اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ شرح و تطبیق آن با موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده؛
اعلامیه
جهانی حقوق بشر (UDHR) ،
که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید ، یک سند تاریخی است که حقوق اساسی و غیرقابل
انکار همه انسان‌ها را ، بدون در نظر
گرفتن نژاد ، رنگ ، جنسیت ،
زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر وضعیت دیگری ، تبیین کرده است. این اعلامیه شامل ۳۰ ماده است
که طیف وسیعی از حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی آدمیان را پوشش می‌دهد ، از جمله حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی ، آزادی از بردگی و شکنجه ، حق برخورداری از محاکمه عادلانه ، آزادی بیان و عقیده ، حق آموزش و پرورش ، و حق مشارکت در زندگی فرهنگی.
UDHR به
عنوان یک استاندارد مشترک برای دستیابی به همه ملت‌ها و افراد عمل می‌کند و مبنایی
برای بسیاری از معاهدات حقوق بشر بین‌المللی ،
قوانین اساسی ملی و سایر قوانین بوده است. این اعلامیه ، یک بیانیه قاطع در حمایت از کرامت و ارزش ذاتی
هر فرد انسانی است و نقش مهمی در پیشبرد صلح ،
عدالت و توسعه در سراسر جهان ایفا می‌کند.
مقدمه
؛
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک میثاق
مورد قبول بین المللی است که سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد در دهم دسامبر
۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. سازمان مذکور دراین
اعلامیه به ترسیم مواضع بلند خود درباره حقوق بشر پرداخته است. مفاد این
اعلامیه ، حقوق بنیادین مدنی ، فرهنگی
، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بشر را که
همه کشور ها باید به آن تاسی جویند ، تعیین کرده‌است.
رعایت
مقررات آن ، از نظر بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران جنبه الزام‌آور
داشته و از اعتبار حقوقی بین الملل برخوردارند.
راقم
این سطور ، با توجه به اهمیت جهانی اعلامیه علاوه بر شرح تک‌تک مواد آن
به مقایسه اجمالی هریک از آنها با موازین اسلامی و قانون اساسی پرداخته است که امیداست
مورد استفاده و توجه علاقه مندان به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وکلا
و اساتید فقه و حقوق قرار بگیرد.
ديباچه؛
از آن جا که شناسايی
حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان
اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ؛
از
آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان
بشر را بر آشفته اند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد ، و
از ترس و فقر فارغ باشند ، عالی ترين آرزوی بشر اعلام شده است ؛
از
آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان
آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد ؛
از
آن جا که گسترش روابط دوستانه ميان ملت ها بايد تشويق شود ،
از
آن جا که مردمان ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و
ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و
عزم خود را جزم کرده اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی
را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند ؛
از
آن جا که دولت های عضو متعهد شده اند که رعايت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های
اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند ؛
از
آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل اين تعهد کمال
اهميت را دارد ؛
مجمع
عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می
کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته
باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی ها را گسترش
دهند و با تدابير فزاينده ی ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و مؤثر آن
ها را ، چه در ميان خود مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين هايی که در
قلمرو آن ها هستند ، تأمين کنند.
ماده
۱.
تمام
افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی
دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.
شرح-
ماده فوق برنکات مهم زیرتأکید می ورزد :
-انسان آزاد به دنیا می آید؛
منظوراز
عبارت فوق این است که انسان ها برده به دنیا نمی آیند.رقیت ، اسارت وحبس با آزادی
انسان منافات دارد و محدود کننده آزادی است.خداوند انسان را آزاد خلق کرده است
وبندگی غیرخودرا نیز امری زشت تلقی می کند.آیه کریمه "ایاک نعبد"به
معنای نفی بندگی مطلق غیر خداوند است.رقیت انسان با شان وجایگاه او مباینت
دارد.برده کردن انسان ها ازلحظه تولد ظلم بزرگی است که متاسفانه درنظام های
اجتماعی سابقه طولانی داشته است.فرزندان بردگان به تبع والدین خود به بردگی درمی
آمدند! بردگی امروزی ، به شکل بردگی سابق
نیست وقوانین دنیا این بردگی را تایید نمی کند اما به اشکال دیگری ادامه دارد؛ به
بیگاری گرفتن افراد ناتوان ، سوءاستفاده
ازآنان درکارگاه ها ، حقوق ناچیزدادن درقبال کاربیشتر ، مزدورپروری ، شستشوی مغزی
، سوء استفاده از توان جسمی و استعداد و اندیشه افراد و...نیز نوعی برگی است.
-انسان ها درحیثیت وکرامت وحقوق
برابرند؛
کرامت
انسانی نعمت خدادادی است که خداوند به انسان داده است . آیه کریمه « لقد کرمنا بنی
آدم » موید این وجاهت است.همه انسان ها باید ازاین کرامت ، عزت نفس و حیثیت
برخوردار شوند.بیگاری ، بردگی و سوء استفاده کردن ازدیگران با کرامت آنان مغایرت
دارد.زندانی کردن افراد اندیشمند وبی گناه و تحقیر و نادیده گرفتن حقوق بشر به
خاطر رنگ ، زبان ، دین ، قومیت ، دراقلیت بودن ، عقیده و نظایر اینها با حقوق وکرامت خدادادی
انسان بیگانه است.
ازدیدگاه
الهی ، تنها چیزی که مایه تقرب انسان به خداوند می شود ، تقوای اوست.برای اینکه
انسان متقی مراقب رفتار خود است و از هرآنچه با شان انسانی منافات دارد ، امتناع
می ورزد.شخص با تقوا دیگران را برده و اسیر خود نمی سازد. به خاطرنفس و منفعت شخصی
ازدیگران سوء استفاده نمی کند وکرامت ذاتی افراد را نادیده نمی گیرد .آیه کریمه:« انا
جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم » (حجرات ،
۱۳)موید همین امر است.
اما
اینکه آیا انسان ها درهمه حال حقوق برابری دارند قابل تامل است.انسان ها درچه
حقوقی برابرند؟ به نظر می رسد برابری شامل همه مسائل نمی شود.به عنوان مثال
هرکشوری برای شهروندان خود حقوق بیشتری قائل است . چرا که آنان نیز درقبال این
حقوق وظایفی را عهده دار می شوند . بدیهی است افرادی که خدمات بیشتری به جامعه خود
می کنند ، ازحقوق بیشتری برخوردار
شوند.کسی که کار می کند با آنکه بیکار است نمی تواند حقوق برابر داشته باشد.حقوق
برابرکف حقوق است که شامل همه انسان های روی زمین می شود واموری چون :کار و شهروندی
و...حقوق مذکوررا ازبین نمی برد. حتی زندانیان نیز باید ازحقوق مذکور بهره مند
شوند.حقوقی چون :آموزش ، آزادی بیان و نشراندیشه ، آزادی عقیده ، فوریت ها ی پزشکی
، کمک حداقلی دولت برای زنده ماندن ، نفی تبعیض جنسیتی ، حق گردش و سفر ، تعیین
محل سکونت ، حق استفاده ازوکیل درمحاکم ، حق رشد و پیشرفت و...ازحقوق حداقلی همه
انسان هاست که باید همه مردم و دولت ها به رعایت آنها احترام بگذارند .
-بشر
ازعقل و وجدان برخورداراست؛
دو
موهبت بزرگ الهی به بشر عقل و وجدان اوست.انسان با عقل ، خیر و ضرر را تشخیص می
دهد.خرد آدمی را به قوه تمیز ، درک وتشخیص خوب و بد ازیکدیگر رهنمون می سازد.تعقل همان
خردورزی است.انسان ها با خردورزی ازقوه عقلانی خویش بهره بهتری می برند. ورزیدگی
عقلی به فربهی خرد و اندیشه و فهم بشرکمک زیادی می کند.انسان ها با آموزش ، کسب
تجارب گوناگون ، بهره مندی ازمنابع وحیانی وهمنشینی با خردمندان وآدم های
بزرگواروآزاده به فربهی عقل خود کمک می کنند.
وجدان
نیز همان نفس پاک است که بشر به واسطه آن ازکارهای بد خویش نسبت به دیگران ناراحت
ومتاسف می شود.وجدان همان فطرت پاک انسان است که در اندرون هرکس نقش دادگری را
ایفا می کند.اگر فطرت بشر آلوده نشده باشد ، اجازه نمی دهد که او کار مغایر با فطرت
خویش را انجام دهد.بسیاری ، بعد از ارتکاب
یک کار زشت ، خود را محاکمه می کنند و به محکومیت خویش حکم صادر می کنند.وجدان نفس
لوامه انسان است وپشیمانی محصول اصلی آن است.
با
انسان به عنوان موجودی خردمند وبا وجدان باید رفتار عاقلانه ای داشت.هرآنچه که
ازدیدگاه عقل وفطرت ناپسند است ، باید مردود دانست.اگر آدمی از مادر آزاد به دنیا
می آید ودارای قوه عقل ووجدان است چرا باید حقوق او راکه اشرف مخلوقات است ،
نادیده گرفت؟
-انسان ها باید رفتار برادرانه ای با
یکدیگرداشته باشند؛
درماده
اول اعلامیه جهانی حقوق بشر ، استدلال شده مبنی براینکه چون انسان ها دارای کرامت
، حیثیت ، حقوق ، عقل ووجدانند ، باید با یکدیگر رفتار برادرانه ای داشته باشند.
انسان
ها ازنسل آدم ابوالبشر و همسر او حوا" هستند و برادر و خواهر یکدیگرند.آیه
کریمه : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » (نسا ، آیه ۱) نیزاین خویشاوندی نسل بشر را
تایید می کند .
خدای
متعال تاکید می فرماید که همه افراد از یک مرد و یک زن آفریده شده اند و به همین
دلیل از رفتار آنان نسبت به خویشاوندان پرسیده می شود.
درواقع
، دونوع برادری وجود دارد :
برادری درنسل وبرادری درایمان و باور های دینی واعتقادی . ازدیدگاه قرآنی مومنان
با یکدیگر برادرند : "انماالمومنون اخوة". بنابراین ، خواه برادری درنسل انسانی باشد یا درایمان به
خدا وآخرت ، باید رفتار و منش انسان ها بایکدیگر برادرانه باشد. اما واقعیت این
است که برادری ایمانی محکم تر ، پایدارتر و قوی تراست. بهترین نوع برادری ، برادری
درایمان است ، چراکه دوام برادری دوآدم فاجر و مومن بسیار دشواراست و همینطور
برادری دو انسان که یکی عالم ودیگری جاهل ، یکی فاضل ودیگری فاجر ویکی مومن ودیگری
کافر است نیز سخت تراست.اما با وجود همه اختلافات بایدتلاش کرد که بادیگران منش و
رفتار برادرانه ای داشت.
ماده
۲ .
هر
کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی ، به ويژه از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ،
عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر ، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی ، ثروت ،
ولادت يا هر وضعيت ديگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه
بهره مند گردد.
به
علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی ، قضايی يا بين المللی
کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل ،
تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد ، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد.
شرح-
نکات مهم و مورد توجه ماده فوق به شرح زیراست:
آزادی
های ذکر شده دراعلامیه مطلقند وهیچ وصف دیگری نمی تواند آنها را محدود کند.اما
واقعیت این است که در دنیای امروز ، عوامل و ویژگیهایی چون :نژاد ، رنگ ، زبان ،
دین ، عقیده ، ثروت ، قومیت ، ولادت و
تابعیت در فزونی یا کاهش حقوق انسان ها اثرگذارند.
سفید
پوستان ازامکانات ، امتیازات وموقعیت های بهتری نسبت به سیاه پوستان ، سرخ پوستان
و زردپوستان برخوردارند.زبان برترنسبت به زبان های ضعیف و فروتر از امتیازات
بیشتری برخورداراست.کسانی که به انگلیسی ، فرانسوی و... تکلم می کنند ، ازآنانی که
به زبان های کم کاربرد وناشناخته تر صحبت می کنند ، دارای موقعیت وامتیاز بیشتری
هستند.
دین
غالب و به عبارتی رسمی درحقوق و بهره مندی بیشترانسان ها ازامتیازات ، مواهب
وپشتیبانی دولتها تاثیر شایانی دارد.درکشورهای مسلمان به پیروان سایر ادیان به
اندازه مسلمانان حق قائل نمی شوند. درکشورهای لائیک نیز دینداری وعمل به احکام
دینی با دشواری هایی مواجه است. رفتارکشورهای مسیحی و بودایی و...نیزبا پیروان
سایرادیان همانند همکیشان خود نیست.
متاسفانه
، ثروت نقش تعیین کننده ای در بردگی واسارت دیگران دارد . افراد توانمند به خاطر
برخورداری ازدارایی فزونتر ، نفوذ و جایگاه بهتری نسبت به افراد نادار و فقیر
دارند. بی دلیل نیست که برخی ثروت را بر علم ترجیح می دهند ، چرا که نفوذ کلام
توانمندان ازدانشمندان بیشتر است
.
عقیده
دردنیای امروز تاثیر فوق العاده ای در موقعیت افراد ایفا می کند.عقیده ای که موافق
نظر وخواستگاه حاکمیت است ، بیشتر مورد حمایت قرارمی گیرد.افرادی که عقایدی متفاوت
با افکار عمومی وحاکمیت داشته باشند ، معمولا ازجامعه طرد می شوند. روشنفکران و نواندیشان
درجوامع رشد نیافته ازاقبال چندانی برخوردار نیستند .آنان نمی توانند نظرات خویش
را آزادانه بیان کنند.
محل
ولادت درموقعیت وامتیاز افراد اثرگذار است.فردی که دریک کشور دموکرات به دنیا آمده
است نسبت به فردی که دریک کشورجهان سومی وعقب نگهداشته شده زاده شده است ، ازاقبال
وشانس بیشتری برخوردار است.مردم به محل ولادت افراد اهمیت زیادی قائلند و در روابط
خود به آن نیز ترتیب اثر می دهند.
قومیت
و جایگاه ملی و اجتماعی نیز در برتری افراد تاثیر گذارند.عرب های عربستان به
غیرخود موالی می گفتند وعرب بودن را امتیاز تلقی می کردند.یهودهای صهیونیست
غیرهمکیشان خود را تحمل نمی کنند.صدام حسین خودرا سردار قادسیه معرفی می کرد. نازیهای
آلمانی خود را قوم برتر می دانستند واعتقاد داشتند که برهمه عالم برتری دارند.
هنوز نیز قومیت نقش برجسته ای در تعیین حقوق افراد ایفا می کند. قوم برتر و غالب نسبت
به اقوام ضعیف بخت بیشتری دارند. این در حالی است اقوام فروتر ازانواع تبعیضات رنج
می برند. حال آنکه هیچ یک ازاوصاف و ویژگیهای فوق در سنت الهی نشانه برتری نیستند.
همچنین
، ازدیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبعیض به خاطر وابستگی کشوری افراد مردود است
، چرا که اشکال تبعیض ازدیدگاه عقل ، عدالت ، آزادی وانسانیت پذیرفتنی نیست.اما
باوجود داوری خرد جمعی و وجدان بشری برنفی انواع تبعیضات ناروا ، رهایی ازآنها
آسان نیست و عملا جوامع انسانی از همین بی عدالتی ها رنج فراوانی می برد.
متاسفانه
، دردنیای امروز ، جوامع خرد وکلان به
ویژگیهای فوق اهمیت زیادی قائلند و زندگی اجتماعی انسان ها را با رفتار تبعیض آمیز
خود با دشواری ها ، سختی ها و رنج های فراوانی روبرو می سازند. وانگهی ، قدرت های
برتر نیز با تولید انواع سلاح های مخرب وضدانسانی و دراختیار گرفتن مدیریت عالم ،
کشورهای ضعیف را به پیروی وتسلیم درمقابل انواع تصمیمات ناروای خود وامی دارند.
ماده
۳ .
هر
فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد.
شرح-
برپایه ماده فوق هرفردی ازسه حق برخورداراست : حق زندگی ، حق آزادی و حق امنیت.
زندگی
چیست وحق زندگی کدام است؟
منظور
از زندگی ، داشتن امید ، فعالیت ، ترقی ، حرکت و تکاپوست. زندگی تلاش فرد برای رشد
، موفقیت وتحقق آمال و آرزوهایش است. زندگی اصولا با رخوت ، مرگ مدنی و افسردگی ناسازگار دارد. انسان مغلوب
، زندانی و محروم ازحقوق ، زنده است اما زندگی نمی کند .چرا که صرف زنده بودن و
نفس کشیدن زندگی نیست. زندگی با داشتن حیات مدنی و برخورداری ازحقوق انسانی معنا
پیدا می کند.
بسیاری
از آدمیان درحکم مرده هستند ، چرا که حق رای دادن ندارند ، حق تحصیل و مشارکت در
امور اجتماعی ندارند و نمی توانند درجامعه تاثیر گذارباشند. آیا چنین افرادی به معنای درست کلمه زندگی می
کنند ؟ ناصر خسرو می گوید:
مرگ
جهلست و زندگی دانش مرده نادان و زنده دانایان!
سعدی
نیز درباره زندگی می گوید:
مرا
راحت زندگی دوش بود که آن ماهرویم هم آغوش بود
ازنظر
سنایی نیز مفهوم زندگی :
مردگی
جهل و زندگی دین است هرچه گفتند مغز آن این است
به
هرحال ، زندگی انسان با موجودات دیگر فرق
دارد.آدمی دوست دارد عشق بورزد ، کارکند ، درآمد داشته باشد ، حیات سالمی
داشته باشد ، اثر بگذارد و اثر بپذیرد و...اگرانسان نتواند از زندگی متعادلی برخوردار
شود ، باید عوامل تاثیر گذار در آن را بررسی و اصلاح کرد.
حال
سوال این است که حق زندگی چیست؟
باید
گفت که انسان حق دارد رشد وترقی کند ، برای نیل به اهداف تلاش کند ، تشکیل خانواده
بدهد ، نویسندگی کند ، هنر آفرینی کند و درمناسبت های فرهنگی ،
اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایفای نقش کند.
مطابق
اعلامیه ، زندگی سالم وخوب حق بشر است. باید به او این امکان را داد که به زندگی
خود به نحوی که دوست دارد و مغایر با حقوق شهروندی دیگران نیست سامان دهد.
حق
آزادی؛
آزادی
واژه ای است که بشر از دوران بسیار دور به آن می اندیشد. از آرزوهای دائمی انسان
ها برخورداری از آزادی است.آزادی به معنای امکان ابراز و عملی ساختن خواسته ها
، علائق ، فرصت ها و استعداد هاست.انسان آزاد دوست دارد
که به آنچه علاقه دارد ، جامه عمل بپوشاند ،
نظر و عقیده خود را برای دیگران بیان کند و برای پیشرفت و ترقی خویش تلاش
نماید.
آزادی
از نیازهای اساسی جوامع متمدن است. بدون وجود آزادی مدنیت بی معناست . آزادی زیر
ساخت رشد و پیشرفت متوازن است.جوامع بشری درسایه
آزادی ، به توسعه علمی و مدنی دست می
یابند.
آزادی
ضد هراس و بی اعتمادی است ، شفافیت امورفرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی نیز به
وجود آزادی ها بستگی دارد.
بنابراین
، اگر اعلامیه بر حق آزادی تاکید می کند ، به خاطر اهمیت و جایگاه بلامنازع آن
است. اما سوال این است که چرا این حق حیاتی را از مردم سلب می کنند؟ این در حالی
است چنانچه ، بشر آزادی نداشته باشد ، به
مرده ای بیش نخواهد ماند. آری ، داشتن زندگی سالم واثرگذار بدون برخورداری از
آزادی ممکن نیست. شهروندان آرمان ها و انتظارات زیادی دارند که در سایه آزادی می
توانند به بخشی ازآنها تحقق ببخشند.اگر حق آزادی از انسان سلب شود ، ولو اینکه
زندانی نشود ، اما باید پذیرفت که او در آن حال بی اختیاری در زندان باز ، محبوس است.آزادی شرط اول تحقق فکر ، ایمان ،
عقیده و رشد است. بدون آزادی نه اندیشه انسانی رشد کافی می کند ، نه ایمان به مرحله بالندگی و باروری می رسد و نه
عقیده انسانی به معنای درست کلمه تحقق می
یابد و بالاخره اساس رشد بدون آزادی ممکن نیست.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی شهروندان مطلق نیست. بلکه در چارچوب استقلال ،
وحدت و تمامیت ارضی قابل تعریف است.
اصل
۹ قانون اساسی مقرر می دارد :« در جمهوری اسلامی ایران ، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از
یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا
مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ،
به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ،
نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد
به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را ، هر چند با وضع قوانین
و مقررات ، سلب كند »
.
به
هر حال منوط کردن آزادی به رعایت چارچوب مذکور ،
به معنای مقید کردن آن است .هرچند این استدلال منشا عقلانی دارد اما اشکالی
که وجود دارد اینکه دولتمردان ممکن است به بهانه حفظ استقلال ، وحدت و تمامیت ارضی
سهم آزادی را بیش از اندازه محدود تر کنند.
قرآن
کریم مهمترین عوامل محدود کننده آزادی را محرمات ذکر کرده است. اما باید دانست
آنها حیطه بسیار وسیعی دارند و شامل امور زیادی ازجمله : ایجاد تفرقه ، آشوب ،
تجاوز ، نفاق ، سحر ، شرک ، کفر ، دزدی ،
آسیب زدن به دیگران ، قمار ، دروغ گویی ، تهمت ، غیبت ، بدگویی ، تبعیض و بی عدالتی
، خوردنی های حرام و ... می شوند.
نکته
؛
به نظر می رسد ماده فوق با برخی از محرمات دینی
همخوانی ندارد. به بیان دیگر ، برخی از امور ناصواب مانند شرک ، کفر ، ازدواج با
ناهمکیش ، خوردنی های حرام و مانند آنها نمی توانند با آزادی مورد نظر اعلامیه
همپوشانی داشته باشند.
ماده
۴ .
هيچ
کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی
که باشد ، ممنوع است.
شرح-
برده کردن دیگران چیزی جز سوء استفاده از قدرت ،
نفوذ و دارایی نیست.دادوستد برده
اوج توحش و رفتار غیرانسانی است.آنکه ادعای مدنیت وانسانیت می کند ، نمی تواند به
برده کردن دیگران بیندیشد. بردگی حاصل منفعت طلبی غیر انسانی است. فردی که به صرف
منافع خود نیندیشد ، هیچ وقت دیگران را
برده مطامع خود نمی سازد.
متاسفانه
، بشر ازقانون ظالمانه بردگی که قرن ها درمیان بیشترجوامع رواج داشت ، رنج می
برد.اما ، خوشبختانه درقرون اخیر ، این قانون
ضد انسانی و ستمگرانه درنتیجه تلاش انسان های بزرگ درهمه کشورهای دنیا ملغی شده
است.
بردگی
در اصل به معنای ازبین بردن حق رشد ، پیشرفت
و سعادت انسان هاست. آدمی باسلب شدن حق آزدی ، نمی تواند همانند سایر افراد به
زندگی عادی خود تداوم بخشد ، چرا که حیات او به مثابه ممات است.انسان مرده چه
تحولی می تواند درزندگی خویش ایجاد کند؟ آنکه با او همانند حیوانات رفتار می شود
، عدمش به ز وجود است! بردگی در واقع ،
نوعی مرگ مدنی است.
حضرت
علی (ع ) در بحث از منزلت و جایگاه آزادی ،
آن را لازمه وجودی آدمی و از جمله حقوق وی به شمار آورده است. چنانکه می
فرماید : «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» ؛ یعنی
بنده دیگری مباش و حال آن خداوند تو را آزاد آفریده است.(نهج البلاغه ، نامه ۳۱)
متاسفانه
، با وجود لغو بردگی ، برخی از افراد همچنان به اشکال مختلف در رقیت دیگران به سر
می برند.تن دادن به کارهایی که درشان انسان نیست ، نوعی بردگی است. فاصله طبقاتی
یکی ازدلایل گسترش بردگی است.اشخاص متمول با به خدمت گرفتن افراد ذکور با
عنوان"نوکر" وافراد مونث با عنوان"کنیز" ، بدون اینکه حقوق
واقعی آنان را درقبال کار و زحماتشان پرداخت نمایند ، قانون بردگی را دوام می بخشند.
سلب
حق رای ، انتخاب ، کار ، تحصیل ، رشد ، عزت ، کرامت نفس وتحمیل خواسته
های سودجوگرایانه نیزچیزی جز رقیت نیست. بسیاری ازکشورها با مردم خود با رعایت
حقوق شهروندی وکرامت انسانی آنان رفتار نمی کنند.استبداد و دیکتاتوری فردی وجمعی
به رقیت و اسارت گروه های ضعیف می انجامد.دموکراسی مخالف بردگی است وجایی که حقوق
شهروندی رعایت می شود ، برده کردن افراد
به آسانی ممکن نمی شود.
برخی
ازافراد به واسطه فقر ، اعتیاد یا نظایر
این ها کودکان خود را دراختیار دیگران قرار می دهند تا اندکی از نیازها و گره های
زندگی خود را برطرف کنند. قرآن کریم ، به صراحت
قتل فرزندان را به خاطر تنگدستی منع کرده است : "ولاتقتلوا اولادکم من املاق
، نحن نرزقکم و ایاهم ."(انعام/۱۵۱) ". این دستورعالی و حقوق بشرانه ،
شامل خرید و فروش کودکان نیز می شود هیچ پدر و مادری حق ندارد اولاد خود را از ترس
تهی دستی دراختیار دیگران قراردهد.مایه تعجب است که هنوز نیز عده ای ، دختران خرد
سال خود را دراختیار افراد پولدار قرار می دهند وآنها به بهانه ازدواج ازاین
دختران معصوم سوء استفاده و زندگی آنان را تباه می کنند.
بردگی
معمولا با محدود شدن آزادی ، اختیار و به عبارتی استقلال و عزت نفس افراد همراه
است. این رفتار غیر انسانی به هرشکل و بهانه ای که باشد ، محکوم است. آنکه دیگران
را بنده خود می سازد ، خبر ندارد که خود نیز برده نفس اماره درونی خویش است.اما
انسان های بزرگوار در اوج آزادیند.آنان نه تنها خود آزادند ، بلکه تلاش می کنند که بند رقیت و اسارت را
ازپای دیگران نیز برکنند.به قول مولانا:
کیست
مولا آنکه آزادت کند / بند رقیت زپایت
برکند
چون
به آزادي نبوت هادي است/ مومنان را زانبيا
آزادي است
ماده
۵ .
هيچ
کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز
قرار گيرد.
شرح-
مجازات درنتیجه ارتکاب جرم و جنایت امری طبیعی است. شخص نباید دراضرار به غیر آزاد
باشد.آزادی تا زمانی محترم است که به واسطه آن به حقوق ، جان ، مال وحیثیت کسی
لطمه ای وارد نشود.اما اگر کسی بخواهد به بهانه هایی ؛ مانند آزادی ، استقلال و
تسلط بر اموال و حقوق خویش بردیگران صدمه ای وارد کند ، ازدیدگاه حقوق پذیرفتنی
نیست.
قوانین
اعم از اساسی و عادی حریم حقوق افراد را مشخص می کنند.هرکس درچارچوب قانون حق دارد
فعلی را انجام یا ترک کند ، تخطی ازقانون و تجاوز به حقوق مردم پیگرد کیفری دارد.
کیفر
امر استثنایی است.نباید میزان و تعداد مجازات ها را به حدی گسترش داد ، که نتیجه
آنها محرومیت افراد از آزادی های عمومی شود.درکنار قانون مندی مجازات ، باید عنصر
عدالت وحقوق شهروندی نیز مدنظر قانون گذاران جامعه باشد.چنانچه جهت قانون عادلانه
و مبتنی بر حقوق شهروندی افراد باشد ، آن موقع ، نقض آن نباید بدون کیفر باقی
بماند.
باید
درنظر داشت که مجرم نیز ازحقوق شهروندی برخورداراست و به صرف ارتکاب جرم نباید او
را ازحقوق انسانی محروم کرد. انتقام یک شخص ازدیگری امری شایع است اما آیا دولت
نیز می تواند مخالفان خود و مرتکبان اجتماعی را به هدف و نیت انتقام مجازات نماید؟
به
نظر می رسد نه تنها انتقام شخصی ، امری اخلاقی و قانون مدار نیست ، انتقام حاکمیتی نیز به هیچ وجه پذیرفتنی نیست ،
چرا که دولت نباید ازمجرمان وبزهکاران انتقام بگیرد ، بلکه باید برای اصلاح وتربیت
مجرمین بیندیشد .
شکنجه
و رفتار ضد انسانی وظالمانه به هیچ وجه مورد تایید حقوق نیست.مجازات انسان آری ،
اما شکنجه او هرگز! این حکمی است که باید همیشه به آن احترام گذاشت. نباید دست
آنهایی را که به این امر بها و اهمیتی نمی دهند بازگذاشت.
طبق
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز :
" هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت
، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش
و اعتبار است. متخلف از این اصل ، طبق
قانون مجازات می شود.
"
جامعه
جهانی و مردم باید برای نهادینه شدن حرمت وکرامت انسانی حساسیت و همت بیشتری ازخود
بروز دهند واجازه ندهند که کسی به عنوان مجری قانون دست به شکنجه واعمال ضد انسانی
بزند.
ماده
۶.
هر
کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.
شرح-
انسان از بدو تولد شخصیت پیدا می کند. با داشتن شخصیت ، می توان از حقوق مدنی از
قبیل : حق شهروندی ، مالکیت ، ازدواج ، طلاق ، تحصیل ، کار ، دادن رای ،
نمایندگی و سایر حقوق قانونی برخوردارشد. هرکس حق دارد ازحقوق
مدنی شناخته شده درقانون برای اشخاص بهره مند شود.هیچ کس را نمی توان به طورمطلق
ازاین حقوق محروم کرد.خود فرد نیز نمی تواند همه یا بخشی ازحقوق اساسی را به
طورمطلق و برای همیشه ازخویش سلب نماید ،
مانند اینکه تعهد کند که به طور دائم ازدواج نکند ، کارنکند ، خرید وفروش نکند واقداماتی نظیرآن ها
را انجام ندهد .
دولت
ها هویت رسمی شهروندان خود را با دادن شناسنامه به آنان تعیین می کنند. اسناد هویت
، این امکان را به اشخاص می دهد که ازآن
ها استفاده حقوقی ببرند.کسی که ازدواج کرده است ، با ارائه مدرک تاهل ازحقوق زوجیت
بهره می برد.دانشجو با دریافت کارت دانشجویی عضو خانواده دانشگاه می شود وازحقوق
مترتب برآن بهره مند می شود.آنکه مدرک هویت ازقبیل شناسنامه وکارت ملی ندارد ، نمی
تواند زیرپای هیچ سندرسمی را امضا منعقد نماید.آنکه کارت گواهینامه رانندگی ندارد
، پلیس حق دارد که رانندگی او را به رسمیت نشناسد.اشخاص با ارائه کارت نظام وظیفه
می توانند ازیک سری حقوق بهره مند شوند.آنکه خدمت نظام وظیفه را انجام داه با آنکه
اززیر قانون فرارکرده است ، برابر نیست.
صاحبان
ملک با ارائه سند مالکیت می توانند مالکیت خودرا به اثبات برسانند وازملک خود
استفاده قانونی ببرند.اما بیگانه ای که نمی تواند ازحق مالکیت اموال غیرمنقول بهره
مند شود ، نمی تواند نسبت به خرید ساختمان اقدام کند.
اما
به هرحال ، همه افراد حق دارند ، شخصیت
رسمی پیدا کنند و هیچ دولتی نمی تواند ازشناسایی شخصیت قانونی انسان ها امتناع
نماید.اگر هویت کسی به رسمیت شناخته نشود ، مرگ او نیز با مشکلاتی همراه می
شود.بنابراین همه افراد باید دارای شناسنامه و هویت قانونی باشند تا بتوانند به
تعامل قانونی بادیگران بپردازند.
ماده
۷ .
همه
در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون
برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد ، و
بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند
گردند.
شرح-
قانون شامل دو مرحله اصلی وضع و اجراست.درمرحله وضع ، نمایندگان ملت ، آنچه را که
ضروری وصلاح ملت است ، تصویب می
کنند.درمرحله اجرا ، قوه اجرایی کشور آنچه راکه مجلس به نام قانون وضع کرده ، اجرا می کند. برابری مردم درقبال قانون شامل هر
دو مرحله است. نه مجلس حق دارد قانونی را وضع کند که درشرایط برابر ، عده خاصی
ازامتیاز بیشتری برخوردار شوند و نه حاکمیت می تواند قانون مذکور را به نفع عده
خاصی مصادره کند. زیرا که قانون معمولا برای عده خاصی وضع نمی شود.اگر قانون مدنی حرمت
و جایگاه دارد ، به خاطر شمول آن برای عموم مردم است.اهمیت قانون به این است که
همه درمقابل آن یکسان باشند.
اصل
بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : " همه افراد ملت
اعم از زن و مرد ، یكسان در حمایت قانون
قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی
، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام
برخوردارند."
مساوات
به معنای داشتن فرصت برابر برای رشد و ترقی است.خوشبختانه ، موازین اسلامی ، در زمینه
توسعه فردی و اجتماعی بر مساوات تاکید کرده است.بنابراین ، باید
تلاش کرد در سازگاری قوانین با مفاد اعلامیه اهتمام ورزید.
ناگفته
نماند قوانین معمولا دارای دو وجه بازدارنده و تشویق کننده هستند.
قوانین
بازدارنده با هدف تامین امنیت و نظم عمومی ، پیشگیری ازجرم و کیفرمجرمان وضع می
شود. این قوانین باید درمورد همه افراد به طور یکسان اجرا شوند.چنانچه ، عده ای از زیر سیطره این نوع قانون به واسطه
داشتن قدرت ، مقام و پول فرار کنند ، در
آن صورت حرمت قانون نقض می شود.
قوانین
تشویق کننده نیز با هدف تشویق مردم برای کمک به سازندگی و رشد کشور وضع می
شود.اگرعده خاصی موارد تشویقی را به نفع خود مصادره کنند ، حقوق ملت ضایع می شود
وعنصر عدالت مخدوش می شود.
اما
متاسفانه ، عوامل زر ، زور و تزویر همیشه راه هایی را برای مصادره
قوانین به نفع خود پیدا می کنند.تخم مرغ دزد را محاکمه می کنند اما شتردزد ها را
به حال خودرها می کنند! قوانین سختی را برای جلوگیری ازفساد مالی وضع می کنند اما
خود ازحکم آنها معاف می شوند! خزانه ملت دراختیار آن هاست ؛ به هر که دوست دارند
می بخشند وهرجایی بخواهند هزینه می کنند. درمقابل ، بیشترین بهره را ازقوانین حمایتی
وتشویقی می برند.
ماده ۸.
در
برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين
ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه مؤثر به دادگاه های ملی
صالح را دارد .
شرح-
قانون حدود اختیارات و تکالیف اشخاص حقیقی
وحقوقی را معین می کند.هرکس می تواند درچارچوب قانون از آزادی عمل و اختیار
برخوردار شود. دراین میان ، حقوق اساسی افراد ازجایگاه واهمیت زیادی برخورداراست ،
به همین دلیل ، عمده حقوق اساسی اشخاص که
شامل حقوق شهروندی آنان است در قانون اساسی کشورها مشخص می شود.
این
حقوق ، نه برای تفاخر وخود نمایی حاکمیت ، بلکه برای تضمین و تامین حقوق هریک
ازشهروندان وضع می شود.چنانچه مردم به حقوق
اساسی خویش رای دهند ، اما دولت اهمیت چندانی به رعایت واجرای آن ها قائل نشود
، تجاوز به حقوق افراد جنبه عمومی پیدا می
کند.
نه
تنها دولت موظف است تمهیدات لازم را برای حفظ و رعایت حقوق شهروندان خود فراهم
نماید ، بلکه خود شهروندان نیز حق دارند دربرابرافرادی که به حقوق آنان حرمت قائل
نمی شوند ، به مراجع صالح مراجعه نمایند.
رعایت
حقوق اساسی ، بدون توسعه زیرساخت های فکری ،
فرهنگی واجتماعی کشورها ، ممکن نیست.به همین دلیل ، کشورهایی که ازنظرسطح
آموزش عمومی ، رفاه ، امنیت ، دموکراسی ، قانون گرایی ، نظم عمومی
و...وضع مناسبی ندارند ، نقض حقوق شهروندی
نیز درآنها شایع تراست.دراین کشورها
، علاوه بر اشخاص حقیقی ، دولت ها نیزاهمیت
چندانی به حقوق اساسی افراد قائل نمی شوند.
براساس
ماده ۸ اعلامیه ، هرکس حق دارد که در
برابر اعمالی که به حقوق اساسی وی تجاوز می شود به نهاد های صالح مراجعه
نماید.دولت هایی که به حقوق شهروندان خود اهمیت می دهند ، نمی توانند دربرابرافراد
قانون شکن وناقض حقوق مردم بی تفاوت بنشینند.
نهاد
های صالح به مراجع داخلی منحصرنمی شوند ، بلکه شامل نهاد های بین المللی نیز می
شوند. اگرنهاد های قضایی کشورها به حقوق شهروندان خود اهمیت ندهند ، آنان می
توانند به مراجع صالح بین المللی ازقبیل: سازمان عفو بین‌الملل ، دیده‌بان حقوق بشر ، کمپین بین‌المللی حقوق بشر ، فدراسیون حقوق بشر
، کمیسون حقوق بشر پارلمان اروپا و..نیزمراجعه نمایند.
ماده
۹ .
هيچ
کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد.
شرح-
قانون حد ومرز آزادی ها واختیارات اشخاص را معین می کند.چنانچه شخصی بخواهد ازحقوق
قانونی خویش بهره مندشود ، نباید مانعی برسر راه او قرارداد مگر اینکه وی با اعمال
حقوق خویش به دیگران ضرربرساند.
اما
سوال این است که آیا می توان افراد ناقض قانون را خودسرانه کیفرداد ؟ آیا می توان
چنین اشخاصی را توقیف ، زندانی یا تبعید کرد.
با
توجه به هزینه های کلان کشورها دربخش های امنیتی و قضایی ، پاسخ سوال فوق منفی
است.اگر ازیک طرف ، دولت نهاد های امنیتی
وقضایی کافی ایجاد نماید و از طرف دیگر ، اشخاص حقیقی نیز وظایف نهاد های رسمی
مذکور را بردوش بگیرند و به مجازات مجرمان بپردازند ، بدون اینکه صلاحیت علمی و
قانونی برای آن داشته باشند ، دراین صورت ، آنان نه تنها مقررات حاکمیت کشور خود
را نقض می کنند بلکه با پیش داوری و قضاوت های غیرکارشناسانه خویش خسارات زیادی را
به افراد و حاکمیت کشورها وارد می کنند.
اجرای
مجازات افراد حقیقی و نهاد های غیرحاکمیتی هزینه های امنیتی کشورها را افزایش می
دهد و زندگی مردم را دچارهرج ومرج و ناامنی می کند.
برخی
با تکیه بر اصل امر به معروف و نهی ازمنکر اعتقاد دارند که می توانند جلوی هرمنکری
را بدون مراجعه به نهاد های قانونی بگیرند ، این در حالی است با توجه به پیچیدگی
اداره جوامع کنونی ، نهی ازمنکر نباید
منجر به منکر دیگری ؛ ازجمله اهانت ، تصرف اموال ، ایراد جرح ، توقیف ، زندانی و
تبعید کردن اشخاص شود.
طبق اصل 8
قانون اساسی « دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از
منكر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به
مردم و مردم نسبت به دولت. » اما طبق اصل فوق شرایط ، حدود و كیفیت آن را قانون
معین میكند. قرآن کریم نیز در این باره می فرماید : « وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ
الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ »(توبه ، 71)
با این حال ، امر به معروف ونهی از منکر از وظایف بارز دولت
هاست.آن ها باید برای فراهم شدن بسترهای رشد ، معنویت و اخلاق و ازبین بردن ریشه
های فساد و تباهی جامعه برنامه ریزی نمایند. این درحالی است امروزه ، کارکرد نهی ازمنکر
شخصی ، به تلاش فرد برای پیشگیری ازتحقق
جرم ، بازداشتن بزهکار از ارتکاب جرم مشهود وکمک به فرد زیان دیده خلاصه می شود. مجازات
و زندانی کردن ازوظایف حاکمیتی دولت هاست و ماده فوق نیز توقیف خودسرانه افراد را
منع می کند.
این در حالی است برخی ازافراد و نهادهای غیرحاکمیتی ، مزاحمان سر راه منافع خویش را حذف می کنند.آنان
بدهکاران را در بازداشتگاههای خویش نگه می دارند تا به مطالبات خویش برسند و
متجاوزان به حقوق وحیثیت خود را به طورشخصی کیفر می کنند.این درحالی است که
کیفرمتجاوزان به حقوق اشخاص وجبران ضررهای آنان به عهده دولت است.
از
دیدگاه امیر آسمانی و سید حسن امامیان: "چهار شرط
اصلی امر به معروف و نهی از منکر ،
عبارتند از: علم و آگاهی ، احتمال
تأثیر ، اصرار بر گناه و نبودن ضرر و
مفسده ؛ شرط پنجم نیز با عنوان عدالت ،
توسط برخی از فقها بیان شده است." ( شرایط امر به معروف و نهی از منکر
در فضای مجازی ، پرتال جامع علوم انسانی)
ماده
۱۰.
هر
شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی
رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی ، يا هر اتهام جزايی که به او
زده شده باشد ، تصميم بگيرد.
شرح-
وظیفه دادگاه رسیدگی به دعاوی مردم وحل وفصل خصومت است.اما هردادگاهی نمی تواند به
هردعوایی رسیدگی کند؛ بلکه باید صلاحیت رسیدگی نسبت به آن دعوا داشته باشد.دادگاه
صالح واجد ویژگیهای زیراست:
الف.
مستقل است؛
منظورازاستقلال
دادگاه این است که تحت تاثیر وفشاردیگران نبودن آن تصمیم نگیرد.اگر دادرس براساس
رای ونظردیگران تصمیم بگیرد ، مستقل نیست.دادگاه غیرمستقل نمی تواند عدالت را
رعایت کند وخصومت واختلاف مردم را براساس حق وعدل حل وفصل نماید.
· بی طرف است ؛
دادرس
نباید دردعوا نفع یا ضرری شخصی داشته باشد ، زیرا دراین صورت ، نمی تواند بی طرف
باقی بماند.دادرس صلاحیت رسیدگی به دعاویی که یکی از طرفین آن ها اقربای وی است ،
یا بین او و طرف دعوی اختلاف سابق باشد و... ندارد. بی طرفی دادگاه شرط صلاحیت آن
است.دادگاهی که نتوانذ بی طرفی خود را حفظ کند نمی تواند قضاوت عادلانه ای داشته
باشد.
متاسفانه
، در برخی از موارد دادرسان نمی توانند بی طرفی کامل خود را حفظ کنند ، چرا که
عملا نسبت به یکی ازطرفین دعوی احساس قرابت بیشتری می کند.مثلا یکی از طرفین دعوا
هم وطن و دیگری بیگانه است ، یکی همشهری دادرس و دیگری ازشهر دیگری است ، یکی هم
دینش و دیگری به لحاظ دینی با وی بیگانه است ، یکی ازحزبی است که دادرس نیز ازآن
حزب است ونظایر اینها.اما با این وجود ،
حقوق صرفا به مواردی که بی طرفی دادرسان درآن ها محرز است ، اهمیت می دهد.
· منصف است ؛
دادگاه
باید دررسیدگی های خود نسبت به طرفین دعوا انصاف را رعایت نماید. دادرسی ، شایستگی رسیدگی به یک دعوا را دارد که عادل و
بی طرف باشد.عدالت فضیلتی است که مانع خروج افراد از اعتدال و حق می شود.انصاف به
معنای رعایت قسط و دوری از افراط وتفریط است.آدمی که دچار زیاده روی یا تفریط
وکوتاهی است ، نمی تواند انصاف را رعایت نماید. رسیدگی منصفانه عبارت از بررسی
محققانه بدون افتادن در دام افراط وتفریط در یک
پرونده دعواست.آنکه دچارگرفتاری های نفسانی است ، نمی تواند قضاوت منصفانه ای داشته
باشد.
· علنی است ؛
دادگاه
باید علنی باشد وعلاوه براصحاب دعوا دیگران به ویژه اصحاب رسانه نیزبتوانند درآن
حضورداشته باشند.معمولا با علنی بودن رسیدگی ها ، دادرسان نیز نسبت به رفتار
وگفتار خود دقت بیشتری می کنند.اگر نماینده رسانه ای دردادگاهی حضور یابد ،
کاردادرسان دشوار می شود ، چرا که آنان احکام و رسیدگی های قضات را رصد می کنند
وممکن است برای دادرس دردسرساز شوند. به همین دلیل ، بسیاری ازقضات ازحضور خبرنگاران در دادگاه ها
ممانعت می ورزند.
علاوه
برموارد فوق ، باید دادگاه صلاحیت ذاتی نیزداشته باشد.به عنوان مثال دادگاه کیفری
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی را ندارد.دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به دعاوی
خانوادگی را ندارد.دادگاه نظامی شایستگی رسیدگی به دعاوی شهروندان عادی را ندارد و...
ماده
۱۱.
هر
شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد ، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جريان
محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد ، مجرم
بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
اصل
۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد :« اصل ، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته
نمیشود ، مگر اینكه جرم او در دادگاه
صالح ثابت گردد.»
۲.هيچ
کس نبايد برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق
ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است ، محکوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی
شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره ی کسی اعمال
نخواهد شد.
اصل
۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مقرر می دارد :« هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد
قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.»
شرح-
اصل ، برائت است ؛ یعنی هیچ کس گناهکار
نیست مگراینکه اولا فعل او از نظر قانونی جرم تلقی شود ثانیا جرمش دردادگاه صالح
به اثبات رسیده باشد.بر اساس این اصل ،
وظیفه اثبات جرم به عهده مدعی است نه متهم. بنابراین ، متهم هیچ لزومی برای اثبات بی گناهی خود
دردادگاه را ندارد. فاید مهم اصل مذکوراین است که مردم به خاطر اتهام دیگران دچار
مشکلات عدیده ای ازجمله جمع آوری دلایل بی گناهی خود نمی شوند .
به
هرحال ، صرف اتهام دلیل برمجرمیت شخص نیست.نباید به محض شکایت کسی علیه دیگری او
را گناهکار شناخت.تنها دادگاه صالح است که می تواند تشخیص دهد که متهم مرتکب خلاف
شده است یانه.
نکته
مهم دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه باید متهم تضمین کافی برای دفاع ازخود
داشته باشد.اگر متهم به دلایلی ازجمله ترس ، ناامنی وبی اعتمادی نسبت به دادگاه
وطرف دعوی نتواند ازحقوق خود دفاع نماید ، اعلام مجرمیت وی بی طرفانه وعادلانه
نخواهد بود.
حقوق
کشورها به طور مداوم درحال تغییراست.دولت ها با توجه به نگرش های خود ، رفتار
شهروندان وشرایط دیگرقوانین خود را اصلاح می کنند.به عنوان مثال اگر دریک برهه
زمانی برخی ازکارهای خلاف منافع ملی مانند اعتیاد و قاچاق مواد مخدرگسترش یابد ،
دولت برای جلوگیری ازهمگانی شدن آن میزان مجازات و محرومیت های اجتماعی را افزایش
خواهد داد.
حال
سوال این است که اگر کسی کاری را که مشروع واز نظر قانون ملی یا قانون بین المللی جرم
تلقی نمی شد انجام دهد ، اما بعدا ، عمل مذکور خلاف شمرده شود ، چگونه باید با آن
شخص رفتار کرد؟ آیا او مجرم است یه نه؟
برپایه
ماده فوق ، وی مرتکب هیچ جرمی نشده است ، زیرا عمل مذکور در زمان انجام آن ، جرم تلقی نمی شد.
سوال
دیگراینکه اگر کسی مرتکب جرمی شود که مجازات آن بعدها ، به موجب قانون داخلی یا
بین المللی تشدید شده است. کیفر وی براساس کدام قانون محاسبه خواهد شد؟ قانون زمان
ارتکاب جرم که مجازات کمتری را درنظر گرفته بود یا قانون لاحق که درزمان رسیدگی با
تشدید کیفر همراه است؟
براساس
ماده فوق رسیدگی به جرم وی باید طبق قانون قبلی که مجازات کمتری را درنظر گرفته
بود ، انجام شود.
همچنین
، به نظر می رسد اگر مجازات فعل یا ترک فعلی دریک برهه زمانی بیشتر باشد اما قانون
لاحق مجازات مذکوررا کاهش دهد ، باید قاضی مجازات مجرم را براساس قانون لاحق
صادرکند واگر فرد در زندان بسر می برد ، می تواند ازدادگاه صادرکننده حکم یادادگاه
بالاتر درخواست کند که نسبت به اصلاح حکم محکومیت وی براساس قانون جدید اقدام
نماید.
ماده
۱۲ .
نبايد در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامت
گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت
کسی حمله شود. در برابر چنين مداخله ها و حمله هايی ، برخورداری از حمايت قانون حق
هر شخصی است.
شرح-
زندگی خصوصی ، خانواده ، خانه و مکاتبات افراد جزحریم شخصی آنان تلقی می
شود. هرآنچه به عنوان حریم خصوصی افراد است باید محترم شمرده شود. قرآن کریم به
صراحت تجسس درامور خصوصی افرادرا منع کرده است : "ولاتجسسوا"(حجرات ،
12). تجسس درامورشخصی افراد تا زمانی که با نظم عمومی وحقوق دیگران مغایرتی نداشته
باشد ، به لحاظ اخلاقی و قانونی خلاف نیست.
ماده
فوق مداخله خودسرانه را رد می کند؛یعنی هیچ کس حق ندارد بدون حکم قضایی
وحضورنماینده دادستان وارد منزل کسی شود.درقرآن کریم نیز به صراحت از ورود به منزل
دیگری بدون اذن صاحب آن نهی شده است: "وان قیل لکم ارجعوافارجعوا هوازکی
لکم"(نور ، ۲۸)
شرف
، آبرو و حیثیت افراد ازدیدگاه حقوق شهروندی بسیار مهم است ، زیرا که اشخاص به
آبرو و حرمت خود اهمیت زیادی قائلند وبرای حفظ آن تلاش می کنند.فردی که درجایی به
عنوان فرد شریف ومحترم شهرت دارد ، نمی
خواهد به آسانی این شهرت را مخدوش ببیند.
حال
، اگر کسی به حیثیت وشهرت فرد حمله کند واصطلاحا با آبروی او بازی کند ، قانون با
مرتکب آن چگونه برخورد خواهد کرد؟
معمولا
کشورها به این امر اهمیت زیادی قائلند و موادی ازقوانین کیفری خود را به آن اختصاص
می دهند.تعرض به آبرو وحیثیت افراد گناه نابخشودنی است.
قرآن
کریم نیز درآیات زیادی ازاین اعمال زشت نهی می کند.دراین کتاب شریف ازاموری چون :
غیبت ، بهتان ، لقب زشت دادن به افراد ، تجسس ،
ورود ناگهانی به منزل افراد و نظایراینها منع شده است.(آیات ۱۱ و
۱۲ سوره حجرات)
براساس
ماده فوق هرکس حق دارد در برابر این گونه مداخلات و تعرضات ، از حمایت قانون
برخوردار باشد.منظورازحمایت قانون شامل قوانین داخلی وبین المللی است.
اما
متاسفانه ، برخی ازافرادبه تمهیدات فوق وقعی نمی نهند و با آبروی اشخاص و خانواده ها
بازی می کنند.با ضربه زدن به شهرت ، حیثیت و ناموس افراد به منافع شخصی خویش می
اندیشند.این درحالی است که حرمت و ارزش جوامع مدنی و خدامحور به رعایت امور حقوقی
واخلاقی فوق بستگی دارد. باگسترش رذایل اخلاقی ، جامعه دچارناامنی ، بی اعتمادی و هرج
ومرج می شود. دراین جوامع تشخیص آدم خوب ازآدم بد کردار سخت می شود ، چرا که با
نقض حریم افراد آبروی آنان نیز دچار خدشه می شود و عنصر بدبینی جامعه رافرامی گیرد.
ماده
۱۳ .
1.
هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را
برگزيند.
۲.هر
شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد.
شرح-
یکی ازحقوق شهروندی افراد حق تردد آزاد آنان درداخل کشورخودشان است.همچنین ، بر
اساس این ماده آدمیان حق دارند هرجایی را که دوست دارند به عنوان اقامتگاه خود
برگزینند. اما محدودیت امکانات کشورها و سیاست های ملی آنان ، اجرایی شدن این بند
را به چالش می کشد. این در حالی است با عملی شدن آن ، موضوع جهان وطنی به منصه
ظهور می رسد.خداوند نیز به افرادی که در زادگاه خود با
موانعی مواجه می شوند که به خاطر آنها نمی توانند آزادانه و مطابق اعتقاد خود
زندگی کنند ، توصیه می کند مهاجرت کرده ، سرزمين
مناسبتری را برای اقامت خود برگزینند.(نساء ، ۹۷)
اما
جلوگیری از رفت وآمد و اقامت آزادانه شهروندان درداخل کشور بدون وجود حکم قضایی
دخالت درحریم شخصی وحقوق شهروندی آنان تلقی می شود.
حق
سیاحت جزو توصیه های قرآنی است. آیه کریمه« سیروا فی الارض فانظروا کیف کان بدأ
الخلق » انسان ها را به سیر و سفر و بازدید از آفریده های الهی دعوت می کند. محروم
کردن افراد ازاین فرصت نوعی مداخله درحریم شخصی آنان است.
تبعید
و نفی بلد نوعی مجازات است و هرکس را نمی توان ازمحل اقامت خود دورکرد. گاهی ،
حضور شخص در محل اقامتش از نظر سیاسی یا اجتماعی مشکلاتی را برای حاکمیت یا دیگران
به بار می آورد؛مانند اینکه رفت وآمد آزادانه واقامت معتادان درشهرخود نه تنها
معضل اعتیاد را تشدید می کند بلکه برای خود آنان نیز مشکلاتی را ایجاد می کند. همچنین
، گاهی دولت ها برای جلوگیری ازفعالیت سیاسی مخالفان خود به نفی بلد آنان مبادرت
می ورزند.
به
هرحال ، نفی بلد امری کاملا استثنایی است
و نباید انسان ها را ازمحیطی که دوست دارند دورکرد و دشواری هایی را برای آنان و خانواده
هایشان ایجادکرد. دوحق فوق ازحقوق اساسی اشخاص است ودولت ها حق ندارند هرکسی را که
مخالف خود می دانند ازمحل اقامتش طرد کنند.سلب حقوق اساسی مذکور به مثابه محکومیت
افراد به زندان باز ارزیابی می شود.اما متاسفانه ، تبعید از روشهای مرسوم کشورها برای
دورکردن مخالفان خود ازحوزه نفوذ آنان است. بانفی بلد افراد صاحب نظر ، خشونت ، نفرت و بی عدالتی درکشورگسترش می یابد
وچه بسا آرامش روانی جامعه نیز با موانعی مواجه می شود.
یکی
دیگرازحقوق اساسی افراد ، حق آنان به ترک میهن یا بازگشتشان به کشورخود است.انسان
ها حق دارند به کشورهای دیگرنیز سفر کرده و از زیبای ها ی آنها بهره مند شوند یا
با اهداف تجاری ، آموزشی ، اجتماعی ، سیاسی وشرکت درهمایش ها ونظایر اینها به خارج
ازکشوربروند. محروم کردن افراد از سفر به خارج یا ایجاد مانع برای بازگشت آنان به
کشورخود با حقوق شهروندی آنان مباینت آشکاردارد.
کشورهایی
که به شیوه های غیرمدنی اداره می شوند ، موانع زیادی را برسرراه شهروندان خود
درزمینه های رفت و آمد و سکونت آزادانه آنان ایجاد می کنند.
همچنین
، کشورهایی که خود را مصداق بارزمدنیت می دانند ،
درخواست روادید شهروندان کشورهای عقب نگهداشته شده را به راحتی نمی پذیرند
، چرا که سفر آنان را مایه مزاحمت و افزایش مشکلات خود ارزیابی می کنند.
به
هرحال ، زمین خدا برای عده ای از آدمیان تنگ است.این درحالی است که جرمی مرتکب
نشده اند و محرومیت آنان ازحقوق مذکورجز بی عدالتی ومحرومیت ناروا منشأ دیگری
ندارد.
خوشبختانه
، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت را حق مسلم شهروندان تلقی کرده و اجازه
نداده که این حق را از آنان سلب کنند.(اصل ۴۱ قانون اساسی)
ماده
۱۴ .
۱.در
برابر شکنجه ، تعقيب و آزار ، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از
پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد.
۲.در
موردی که تعقيب واقعاً در اثر جرم عمومی و غير سياسی يا در اثر اعمالی مخالف با
هدف ها و اصول ملل متحد باشد ، نمی توان به اين حق استناد کرد.
شرح-
اگرکشوری به حقوق اساسی شهروندان خود اهمیت ندهد وبا رفتارخشونت آمیز ، تضییقات
واعمال غیرمدنی ، شهروندان خود را درتنگنا قراردهد ، آنان حق دارند به کشورهای
دیگر پناهنده شوند.درخواست پناهندگی واقعی به این معناست که پناهنده نمی تواند
درمیهن خود زندگی آبرومندانه وآرامی داشته باشد .
معمولا
پناهندگی در دو بعد سیاسی و اجتماعی نمود پیدا می کند.دربعد سیاسی ، نظام حاکم مخالفان سیاسی خود را برنمی تابد و
با اتخاذ رفتار سختگیرانه وغیرمدنی ، آنان را آزار و ناگزیر از دوری ازمیهن می
کند.در بعد اجتماعی نیز ، گاهی شخص نمی
تواند زندگی درمیهن خودرا تحمل کند مانند اینکه ازاقلیت های مذهبی وقومی است و
زندگی وی با محرومیت ها و آزار و اذیت های غیرقابل تحمل روبرومی شود.
درهرحال
، کسانی که درتنگنای سیاسی ، اجتماعی و دینی قرار می گیرند ، حق دارند ازکشورهای
دیگر درخواست پناهندگی کنند وکشورها نیز باید به این درخواست انسانی پاسخ مثبت
بدهند.
اما
اگر درخواست پناهندگی به خاطرارتکاب جرم و اعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل
متحد باشد ، نمی توان ازاین حق بین المللی بهره مند شد ، چرا که مجرم نباید با
دورشدن ازکشور از رسیدن به سزای بزه های خویش رهایی یابد.دولت ها ونهادی های جهانی
نیز باید با رد درخواست پناهندگی عرصه را برای هنجارشکنان تنگ کنند .
براساس
اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
دولت جمهوری اسلامی ایران
میتواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این كه بر طبق قوانین
ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.".
ملاحظه : در اصل فوق تنها
به پناهندگی سیاسی توجه شده است که به نظر می رسد با توجه به اهداف انساندوستانه
جمهوری اسلامی ایران باید به موارد دیگر پناهندگی نیز اهتمام
می ورزید و نمی گذاشت انسان ها به خاطر مشکلات طاقت فرسا ، که ممکن است حتی به خاطر
علاقه به سبک زندگی در جمهوری اسلامی ایران باشد ، صرفا به دلیل سیاسی نبودن درخواستشان
، از فرصت پناهندگی محروم شوند.
ماده
۱۵ .
۱.هر
فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد.
۲. هيچ
کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.
شرح
- جهان امروز بین کشورها ی گوناگون تقسیم شده است.کمترجایی است که در زیر حاکمیت
کشورها نباشد.بنابراین ، هرکس
ناگزیرازداشتن شهروندی یک کشوراست.
سلب
شهروندی واخراج ازکشور به بی تابعیتی اشخاص منجر می شود.اگر کشوری شهروند خودرا از
قلمرو خود دورسازد و هیچ کشور دیگردرخواست پناهندگی وشهروندی وی را نپذیرد ، پدیده ای به نام "آپاترید"یا بی
تابعیتی به وجود می آید.
دولت
ها نباید شهروندان خودرا از حق شهروندی محروم سازند.اگر هنجارشکنی کرده اند ، می توان آنان را به کیفر رفتار وکردار ناهنجار
خود رساند.اما ، سلب تابعیت از آنان ، دشواری هایی را برای سرزمین های دیگر وافراد
اخراج شده ازکشورخود به بارمی آورد.
اما
، برخی ازکشورها مخالفان سیاسی خود را
تحمل نمی کنند وتنها چاره حل مشکل را دراخراج آنان ازکشور می دانند.این درحالی است
که مخالفت سیاسی در چارچوب دموکراتیک جزئی ازحقوق شهروندی آنان است.چرا شهروندان
نتوانند دربرابر هنجارشکنی های دولت خود اعتراض کنند؟ چنانچه ، حق نقد و نکوهش رفتار
حاکمیت ازشهروندان سلب شود ، نتیجه آن جز استبداد و خودکامگی نخواهد بود! چرا
پاداش احساس مسئولیت نسبت به نحوه اداره کشور حبس ، محرومیت اجتماعی ، نفی بلد و حذف تابعیت باشد؟
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران با آپاترید مخالف است و در اصل ۱۴۱ به صراحت سلب تابعیت
شهروندان خود را منع کرده است.
ماده
۱۶ .
۱.هر
مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدويتی از حيث نژاد ، مليت ، يا دين با همديگر
زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن ، زن
و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
۲. ازدواج
حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گيرد.
۳. خانواده
رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
شرح-
زناشویی با قصد و رضای زوجین تحقق می یابد.ازدواج بدون موافقت باطنی وآشکار هریک
از آندو باطل است. پذیرش این نوع ازدواج ، درواقع محکوم کردن یکی به زندگی اجباری
با دیگری است و این گونه زندگی مشترک ، چهره ای از زندان تلقی می شود.
مایه
اندوه است که کسانی در زندگی زناشویی خود هیچ اختیاری نداشته اند و تنها با اراده
هر یک ازپدر ، مادر ، برادر و دیگر خویشاوندان خود به زناشویی تن
داده اند.این درحالی است که بسیاری ازجدایی ها به خاطر عدم علاقه درونی آنا ن به
یکدیگر در زمان زناشویی بوده است.
باید
توجه داشت که اختیار مهمترین وجه ممیزه انسان ازسایرجانداران است. خداوند این قوه
را تنها درانسان قرارداده است. نیروی گزینش یا اختیار ویژه انسان هاست.حال اگر کسی
در پیوند زناشویی خویش هیج اختیاری نداشته باشد زندگی وی با دیگر آفریده های الهی
چه فرقی خواهد داشت.
آیا
اشخاص در صورت داشتن قصد و رضا می توانند بدون درنظرگرفتن عواملی چون: نژاد ، ملیت ،
دین و...بایکدیگر ازدواج کنند؟
ازدیدگاه
این ماده ، پاسخ مثبت است.اما به نظر می رسد هر سه مورد بالا اشکالاتی
دارند.ازدواج یک سفید پوست با یک سیاه پوست اشکال شرعی و عقلی ندارد ، اما واقعیت
این است که جوامع همه امور خود را براساس معیارهای شرعی و قانونی انتخاب نمی
کنند.ازدواج یک سیاه یوست با یک سفید پوست درمقام عمل ، سختی هایی دارد و خیلی
ازخانواده ها حاضر به پذیرش آن نیستند.همچنین ، ازدواج یک مسلمان با یک فرد زندیق
و بی اعتقاد به خدا ازدیدگاه دینی پذیرفته نیست. قبول آن به مثابه کمک به
هنجارشکنی است و پیامد ها ی ناگوار زیادی به همراه دارد.همتای یکدیگر بودن زوجین
اقتضا می کند که آن دو در مسائل دینی نیز قرین یکدیگرباشند. یک مسلمان با یک
بودایی از نظر دینی یکسان نیستند . تفاوت دینی ، زندگی آندو را دشوار می سازد و
قانونگذار نیز برای جلوگیری ازپیامدهای غلط این نوع زناشویی ها ، باید به هنجارهای اجتماعی توجه کافی داشته
باشد. ازسوی دیگر ، برخی ازکشورها ازدواج
شهروندان خود با اتباع کشورهای دیگررا به آسانی نمی پذیرند ، چرا که این نوع زناشویی نیز عوارضی را به همراه
دارد.
ماده
۱۰۵۹ قانون مدنی ایران مقرر می دارد : " نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست."
برپایه
بند ۳ ماده فوق خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت
بهره مند شود ، چرا که خانواده سالم انسان
پاک ودرست را به جامعه عرضه می کند.اگر دولت ها به نظام خانواده اهمیت ندهند ،
جامعه نیز با ناهنجاریها ی زیادی روبروخواهند شد.
ماده
۱۷ .
۱ .هر
شخص به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد.
۲. هيچ
کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.
شرح-
یکی ازحقوق مهم اشخاص برخورداری از حق مالکیت است.درنظام های کمونیستی مالکیت فردی
بسیار محدود است و بخش عمده دارایی های اشخاص به دولت تعلق دارد . درمقابل ، نظام های سرمایه داری حق مالکیت اشخاص را بدون
محدودیت چندانی پذیرفته اند.اما به نظر می رسد هردو شیوه تملک اشکالاتی دارد ، چرا
که ازیک طرف سلب حق مالکیت فردی انگیزه کار و ابتکار را ازانسان ها می گیرد وآمال
وآروزهای طبیعی افراد را درحوزه کار ، دارایی و کسب درآمد و...مختل می سازد و از
طرف دیگر ، نامحدود بودن مالکیت ، توازن دارایی افراد را در جامعه
بهم می زند . برخی ، بسیار فقیر می شوند و در مقابل ، عده کمی ، صاحب درآمد بسیار زیاد
می شوند.کاخ ها وکوخ ها درکنار هم قرارمی گیرند؛ بدون اینکه منشا آن ها حق ، تعادل
و تلاش مشروع باشد.
اصل 46 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : « هر كس مالك حاصل
كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار
خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.
» .از دیدگاه اسلامی نیز قاعده به نام
قاعده تسلیط وجود دارد که براساس آن مردم بر اموال خود مسلط هستند. پیامبر اسلامی
می فرماید : « الناس مسلطون علی اموالهم » ( ابن ابی جمهور، عوالی الئالی ، ج1 ، ص
222 ).
دولت باید حق
مالکیت را برای عموم شهروندان به رسمیت بشناسد و به آنها این امکان را بدهد که
ازدارایی های خود بهره کافی ببرند.ازطرف دیگر ، باید تمهیداتی بیاندیشد که با کم
کردن شکاف درآمدی جامعه ، به کاهش نابرابری ها وساماندهی منابع درآمدی شهروندان
خود بپردازد.
دولت
ها برای نظام بخشیدن به مالکیت افراد وجلوگیری ازبی نظمی وتجاوز اشخاص به حقوق
آنان قانون اسناد رسمی وثبت اسناد واملاک را همگانی کرده اند.این قوانین ، کمک
زیادی به حقوق شهروندی افراد کرده اند.اسناد جز در موارد خاص با شهادت شهود و
گواهی های دیگر باطل نمی شوند ، چرا که با قبول شهادت شهود ثبات و اعتبار اسناد
رسمی متزلزل می گردد.
دولت
باید از کسب درآمد از منابع نامشروع مثل ربای استهلاکی ، اختلاس ، رشوه ، دزدی ،
معاملات صوری قمار ، رانت ، قرارداد های
ناروا و...جلوگیری کند واجازه ندهد که سرمایه ودارایی افراد از منابع مذکور
انباشته شود.
ماده
۱۸.
هر
شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود : اين حق مستلزم آزادی
تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ، در قالب آموزش دينی ،
عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ، به طور خصوصی
يا عمومی است.
شرح-
آزادی اندیشه ، وجدان ودین بهترین نوع آزادی است.اگر ازآزادی بحث می شود عمدتا
منظورازآن آزادی های سه گانه مذکوراست.انسان حق دارد که اندیشه خود را آزادانه
بیان و منتشر کند ، حق دارد آنچه را که دروجدان ودرون خویش است ، آشکارنماید و حق
دارد که آزادانه ، دینی را که دوست دارد برگزیند.
آزادی
های نامبرده مورد تایید قرآن کریم هم است.آزادی شنیدن اقوال مختلف و گزینش بهترین
آن ها درآیه شریفه : "فبشرعباد الذین یستمعون القول ویتبعون الاحسنه "
چیزی جزتایید آزادی بیان اندیشه نیست.
آزادی
وجدان؛ یعنی آزادی بیان آنچه درسرشت انسانی است. آیه « فطرة الله التی فطرالناس
علیها » جایگاه سرشت درونی بشر را نشان می دهد. فطرت انسان پاک است وآلودگی ها
آنرا به ناپاکی وپلیدی سوق می دهد.اما وجدان انسان دارای نیرویی قوی به
نام"لوامه" است که به هنگام ارتکاب بدی ها به سراغ شخص می آید واو را سرزنش
می کند که چرا بدی کردی وحرمت خود و دیگری را زیرسوال بردی!
به
هرحال ، هرکس حق دارد آنچه را که قبول کرده ازآن دفاع کند ، احساس و اعتقاد درونی
خودرا ابرازکند وازآن به عنوان عقیده شخصی یا گروهی یاد کند.
براساس اصل 26
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به
صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
نفی
اجبار دینی به صراحت مورد تایید قرآن کریم است:"لااکراه فی الدین قد تبیین
الرشد من الغی " (بقره ، 256). دینی که با اکراه و زور همراه است نمی تواند
درونی و از روی علاقه و اعتقاد باطنی باشد.دین حق ، نیازی به جبرو غلبه و زورندارد!ب
دترین کار این است که ازدین حق با روش باطل و غلط که مورد پذیرش خود دین هم نیست
دفاع شود.اگر خداوند حافظ دین حنیف ابراهیمی است چرا باید نگران ازبین رفتن آن شد
و با توسل به کارهایی که درشان خدا وپیامبرش نیست ازآن محافظت کرد!
انصاف
حکم می کند که تحقیردین ، عقیده و اندیشه انسان ها روانیست .چرا باید برای تبلیغ
ادیان ، اندیشه ها ونگرش های برحق به روشها و وسایل باطل متوسل شد؟
لازم
به گفتن است که آزادی اندیشه ، وجدان و دین به این معنا نیست که هرکسی به استناد
آنها برای خارج کردن مردم از دین خدا از عوامل سه گانه « زر ، زور و تزویر» بهره بگیرد.
باید
پذیرفت که پیامبران و پیروان صادق آنان برای گسترش و حاکمیت دین خدا در روی زمین
زحمت زیادی کشیده اند و از حق ، عدالت و کرامت نیست که مردم را نسبت به دین الهی
بدبین کرد. ازدیدگاه حقوقی ، سوء استفاده
ازحق ابراز اندیشه و وجدان روا نیست.این کار نه تنها به گسترش آزادی کمک نمی کند
بلکه به اختلاف ، تجاوز وخشونت دامن می زند.
اصل
پنجم قانون اساسی آلمان نیز مقرر می دارد:
1. هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق
و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر
اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین
شده است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
2. این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی
مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است.
3. هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی
تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.
ما
ده ۱۹.
هر
فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد
خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار ، به
تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
شرح-
آزادی یکی ازحقوق برتر شهروندی است. اشخاص حقوق مختلفی درجامعه دارند ؛ ازجمله حق
: تحصیل ، کار ، سیاحت ، رای ، نمایندگی ،
نشر ، عقد قرارداد و مانند اینها .اما در میان حقوق مختلف ، آزادی بیان و ابراز
عقیده بهترین نوع حق است.
این
نوع آزادی به رفع بسیاری ازمشکلات فردی و اجتماعی کمک می کند.اگر کسی از آزادی
بیان و ابراز عقیده برخوردار شود ، دیگر
چه دلیلی وجود دارد که وی در خفا ابراز عقیده کند. همچنین ، با وجود آزادی بیان چه
دلیلی دارد که دولت هزینه های گزافی برای جستجو وجمع آوری نظرات مخالفان خویش کند؟
نظراتی که عمدتا درمحافل خصوصی و محرمانه مطرح می شود یا از طریق رسانه های اطلاع
رسانی کشورهای بیگانه پخش شود و..
به
هرحال آزادی ازحقوق اساسی افراد است و با احترام به نظرات واندیشه های شهروندان
بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود ؛ بدون اینکه بودجه زیادی برای آن هزینه شود .
آزادی بیان و عقیده فواید زیادی دارد ازجمله اینکه با وجود آن:
- هراس که آثار بسیار زیانباری در روحیه و زندگی انسان ها دارد ، کاهش می یابد.
-
از میزان اعتمادی نسبت به دیگران به عنوان عامل اصلی نگرانی و هرج و مرج جامعه کاسته
می شود.
- راستگویی وصداقت درمیان مردم گسترش می
یابد و دروغ به عنوان یک پدیده ناهنجاراجتماعی و اخلاقی کاهش پیدا می کند.
- روحیه آزادگی و شجاعت درجامعه نهادینه
می شود.انسان ها شجاعت طرح نظر و عقیده خودرا خواهند داشت.
- میزان خودباوری ، اتکا به نفس ، ابتکارو نوآوری افزایش می یابد و...
اما
وجود آزادی به تنهایی کافی نیست ، بلکه برای بهره مندی درست و همیشگی از مزیت های
آن باید دو اقدام دیگر نیز صورت پذیرد:
اول
اینکه اگر آزادی به عنوان یک حق پذیرفته شده است واشخاص به اعتبارداشتن آن ، نظرات خود را ابراز می کنند ، باید آزادی بعد
از بیان نیز تضمین شود.چنانچه کسانی دراظهار نظر خود آزاد باشند اما بعد از آن با
سختی ها و از دست دادن موقعیت های خود روبرو شوند ، آزادی مذکور چه فایده ای خواهد
داشت؟
آزادی
واقعی آن است که شخص نه در بیان نظر و نه بعد ازآن با محدودیت مواجه نشود.وجود
نگرانی و ترس نشانه آن است که آزادی فوق برای شناسایی و در تنگنا قراردادن مخالفان
است وفایده دیگری برآن مترتب نیست.
دوم
اینکه اگر آزادی بیان وعقیده به عنوان حق تلقی می شود ، دراین صورت نهاد های مسئول موظفند که همه
ابزارها وامکانات لازم را برای بیان ، دريافت وانتشار اطلاعات و نظرات را در
اختیار همگان قراردهند.همچنین ، تا حدودی که امکانات کشوراجازه می دهد ، آزادی
استفاده ازمنابع بین المللی را محدود نکنند.
بند
۷ اصل سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر « تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی
در حدود قانون » تاکید کرده است.
اصل
بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، مقرر می دارد :
«
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق
عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می كند.»
بنابر این ، در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
آزادی بیان و عقیده مشروط به عدم اخلال آن به مبانی اسلام و حقوق عمومی ذکر شده
است که نشان می دهد آزادی های مذکور محدودیت هایی دارند و نمی توان آنها را رها
شده و بدون قید و شرط پذیرفت.این در حالی است بند شش اصل سه قانون اساسی بر :
" محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی تاکید می کند. مستفاد از اصول
فوق می توان نتیجه گرفت که حاکمیت نمی تواند به بهانه دفاع از حقوق عمومی و موازین
اسلامی ، استبداد ، خودکامگی و انحصار طلبی پیشه کند و از آزادی های عمومی و رسانه
ای جلوگیری کند.بلکه مقتضای حکمرانی دولت در زمینه تعیین حدود بر آزادی های عمومی
صرفا با رعایت موارد فوق امکان پذیر است.
ماده
۲۰ .
۱.هر
شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آميز بهره مند
گردد.
۲. هيچ
کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد.
شرح-
زندگی شهری با مشکلات ، سختی ها و نامرادی های زیادی همراه است.هرکس به تنهایی نمی
تواند برمشکلات عدیده اجتماعی غلبه کند.درزندگی شهری ، تکروی با شکست مواجه است و کسانی
که می خواهند به تنهایی برمشکلات خویش فائق آیند ، فرجام خوبی ندارند.
درجوامع
پیشرفته ، مردم برای حل گره های اجتماعی ، سیاسی واقتصادی به یافتن راه های زیادی
می اندیشند .یکی از آنها گره گشایی از معماهای سخت زندگی شهری تشکیل اجتماعات
، مجامع و انجمن های دولتی وخصوصی است.با
هم اندیشی ، مشاوره و استفاده ازدیدگاه دیگران بهتر می توان گره گشایی کرد. بدون
فراهم شدن بسترهای هم اندیشی نمی توان معضلات را حل کرد و برای آنها راه های معقول
و منطقی یافت.
گسترش
انجمن ها ونهادی های دولتی و مردم نهاد به یافتن سریع مسائل پیچیده کمک شایانی می
کند. بنابراین ، برای بهره مندی ازاندیشه ها و نظرات راهبردی دیگران باید به نهاد
های مذکور مراجعه کرد.
انجمن
ها عمدتا به شکل صنفی اداره می شوند ، چرا که آنها می خواهند مسائل و امور مربوط
به خود را بررسی و رسیدگی کنند.به عنوان مثال انجمن کودکان مسائل مربوط به کودکان
را مطالعه و بررسی می کند ؛ انجمن زنان به مشکلات و راه های رشد زنان می
اندیشد؛انجمن نویسندگان به حمایت ازگروه نویسندگان برنامع ریزی می کند وانجمن
پزشکان به بررسی مسائل ویژه پزشکی وامور صنفی خود می پردازد.
دولت
های مدنی نباید ازتشکیل انجمن های مدنی جلوگیری کنند.همچنین ، تامین آزادی افراد
برای مشارکت درتشکیلات ونهاد های دولتی وخصوصی ازوظایف دولت هاست.
هر
کس حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آميز بهره مند
گردد.درعین حال ، باید توجه داشت که اگر کسی نخواهد ازحق خود برای مشارکت درمجامع
واجتماعات استفاده کند ، نبايد اورا به
شرکت در آنها مجبور کرد.
اما
متاسفانه ، کشورهای غیرمدنی علاقه چندانی به گسترش نهاد های مدنی به ویژه درحوزه
های سیاسی ندارند ، چرا که این نهاد ها به نقد وبررسی برنامه های غلط و غیرکارشناسانه
دولت می پردازند و رنجش دولتمردان را فراهم می کنند.
قانون
اساسی جمهوری اسلامی به مسائل فوق توجه کرده است. به طوری که در اصل ۲۶ مقرر می
دارد :" احزاب ، جمعیتها ، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا
اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند ،
مشروط به اینكه اصول استقلال ،
آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض
نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها
مجبور ساخت." و
در
اصل ۲۷ نیز مقرر می دارد : " تشكیل اجتماعات و راهپیماییها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. "
بنابر
این تشکیل حزب ، انجمن و برگزاری راهپیمایی در نظام جمهوری اسلامی ایران محدودیت
هایی دارد .این در حالی است دولت نمی تواند آزادی های مدنی مقرر را بدون توجه به
کرامت انسانی و قانون اساسی به ویژه دو اصل فوق محدود کند.
ماده
۲۱ .
۱.هر
شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، مستقيماً يا به وساطت نمايندگانی
که آزادانه انتخاب شده باشند ، شرکت جويد.
۲.هر
شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.
۳.اراده
مردم ، اساس قدرت حکومت است : اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به
طور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی ، با رعايت مساوات و با رأی مخفی
يا به طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند.
شرح-
امروزه ، دربیشتر کشورهای دنیا اداره امور
جامعه به مردم سپرده شده است.انتخابات عمومی مظهر اراده وخواست مردم درتعیین
سرنوشت کشوراست.مردم حق دارند که دراداره کشورخود نقش مستقیم داشته باشند وبا حضور
درصحنه های اجتماعی وسیاسی ، کشورخودرا به سمت دموکراسی ومدنی تر شدن سوق
دهند.استبداد خواه جمعی و خواه فردی آن با احساس مسئولیت وایفای نقش بیشتر مردم
درتعیین سرنوشت خود ازبین می رود و«جامعه مدنی» به معنای حقیقی آن تحقق بیرونی می
یابد.
بدیهی
است برای تحقق جامعه مدنی باید بستر های سیاسی واجتماعی آن نیز فراهم شود.قانون
گرایی یکی ازراه های رسیدن به آن است.رعایت قانون ، جامعه را به سوی نظم ، امنیت
وافزایش اعتماد عمومی می کشد.دانایی محوری یکی دیگر ازبسترهای تحقق جامعه مدنی
است.بدون رشد دانایی مردم وافزایش بینش واطلاعات آنان نسبت به مسائل کشورخود وجهان
نمی توان دموکراسی را درجامعه نهادینه کرد.درواقع ، یکی ازوظایف دولت ها این است
که شهروندان خودرا به سوی دانایی سوق دهند و ریشه های جهل ، بی سوادی و نا آگاهی را با اجرای برنامه های
سراسری ازبین ببرند.همچنین ، با فراهم ساختن زمینه های آزادی بیان ، اندیشه وعقیده
درکشور به مدنی ترشدن جامعه خود کمک کنند.
شهروندان
می توانند با رای مخفی خود به گزینش نمایندگان مورد نظر خویش مبادرت کنند . همچنین
، آنان حق دارند که با شرایط برابر ، خود
نیز نامزد انتخابات مجلس ، شوراهای محلی و
ریاست جمهوری شوند.
انتخابات
باید به صورت ادواری باشد و مدت نمایندگی اشخاص برگزیده شده محدود باشد. بدون
مقتضیات مذکور ، رسیدن به دموکراسی ممکن نیست. ناگفته نماند دموکراسی پایه ها
وارکانی دارد. یک رکن آن انتخابات ازاد است و رکن دیگر آن این است که افراد
برگزیده با پایان یافتن مدت مسئولیت خود ، ازقدرت کناره گیری نمایند ودرصورت داشتن
علاقه ، مجددا درانتخابات عمومی شرکت کنند
ورکن اساسی ترآن حق نظارت مردم برعملکرد نمایندگان
برگزیده خودشان است .دراین میان ، رسانه ها ی آزاد نیز به عنوان رکن مهم دیگردموکراسی
، نقش فوق العاده ای دراطلاع رسانی در زمینه
های رفتار و نحوه فعالیت نمایندگان ومدیران کشوردارند.
باید
توجه داشت که رای آزاد مردم برای صحت انتخابات کافی نیست ، چرا که متاسفانه ، تقلب درانتخابات و کنارزدن نمایندگان واقعی
مردم حتی درکشورهای دموکراتیک نیز شایع است .
دولت
برای رعایت سلامت انتخابات وجلب اعتماد عمومی موظف است با تمهید امکانات بیشتر و
بهر گیری ازسامانه های هوشمند ، شمارش به
موقع و درست اراء مردم را تضمین نماید.همچنین ، باید به گونه ای عمل نماید که
نامزدان نمایندگی نسبت به خط مشی و رفتار دولت درتضمین سلامت انتخابات اعتماد کنند.
اصل
پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :
« حاكمیت
مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،
انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق
الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این
حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد میآید اِعمال میكند».
قرآن
کریم نیز در آيه ۱۱ سوره رعد می‌فرمايد : « إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ » که موید روشن اصل فوق است که
خداوند حق تعیین سرنوشت را به مردم تفویض کرده است.
اصل
ششم قانون اساسی هم تاکید می کند
:
«
در جمهوری
اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر
این قانون معین می گردد.»
ماده
۲۲ .
هر
شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و
همکاری بين المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و
کرامت و رشد آزادانه ی شخصيت خود را ، با توجه به تشکيلات و منابع هر کشور ، به
دست آورد.
شرح-
امنیت اجتماعی ازاهمیت زیادی برخوردار است ، زیرا که بدون آن زندگی مردم ازحالت
طبیعی خارج می شود و رفاه ، آسایش و رشد شخصیت آنان مختل می شود. اگر درسرزمینی
امنیت نباشد استعداد ، انگیزه و نوآوری افراد کاهش می یابد ، کسب و تجارت زیرزمینی
می شود ، ترس ، بی اعتمادی وهرج و مرج
جامعه رافرا می گیرد ، نومیدی ، رنجوری وافسردگی جای نشاط وشادی را می گیرد وآزادی
و سایرحقوق شهروندی افراد ازبین می رود.
بنابراین
، هرکس به عنوان عضو جامعه حق برخورداری ازامنیت اجتماعی دارد و نهاد های مسئول
نیز باید آن را تامین نمایند.
اما
باید توجه داشت که امنیت اجتماعی صرفا با زندگی پلیسی و کیفر افراد خاطی و تبهکار
به وجود نمی آید ؛ بلکه عوامل زیادی درتحقق آن نقش دارند ؛ازجمله :وجود قانون
عادلانه ، کاهش فقر و بیکاری ، دموکراسی ، توسعه آزادی های مدنی ، همبستگی ملی ، گسترش اخلاق ، برادری ومعنویت ،
کاهش تبعیضات اجتماعی ، آموزش واجرای برنامه های رشد وتوسعه فراگیرو...
بدیهی
است شهروندان درسایه وجود امنیت ، مساعی ملی وهمکاری های بین المللی ، می توانند
کرامت ، حیثیت وشخصیت خود را حفظ کنند و به کسب حقوق اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی بپردازند.
ماده
۲۳.
۱.هر
شخصی حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه برگزيند ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی
برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمايت شود.
۲.همه
حق دارند که بی هيچ تبعيضی ، در مقابل کار مساوی ، مزد مساوی بگيرند.
۳.هر
کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و
خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل
حمايت اجتماعی کامل شود.
۴.هر
شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به
اتحاديه های موجود بپيوندد.
شرح-
کاریکی ازشاخصه های مهم سلامت اجتماعی است.دربرابرآن ، بیکاری ازعوامل بیماری روحی
، بیگاری ، ناهنجاری وخدشه دارشدن کرامت وشخصیت آدمی است. کار به افزایش رفاه ،
آسایش ، نشاط وآرامش جامعه کمک می کند ، ناهنجاری های اجتماعی را کاهش می دهد ،
کرامت وحیثیت آدمی را تضمین می کند وبه انسان این امکان را می دهد که ازسایرحقوق
اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی خویش دفاع نماید.
آدم
بیکار بیش ازهرچیزبه این می اندیشد که جامعه با نابرابری ها وبی عدالتی های
اجتماعی روبروست ، کسی به فکر درک موقعیت و رفع نیاز اساسی وی وخانواده اش نیست و
به این نتیجه می رسد که خود به گشودن گره های زندگی خویش بپردازد؛ خواه
ازمسیرقانونی و شرافتمندانه و خواه با دست یازیدن به کارهای غیرمشروع وهنجارشکنانه!
هرکس
حق برخورداری ازکارمتناسب با استعداد ، توان
و علاقه خویش دارد و دولت موظف است که شرایط منصفانه ورضایت بخشی را برای
کارشهروندان خود فراهم نماید ، ازبیکاران حمایت کند ونگذارد که ناهنجاری های جامعه
رو به فزونی بگذارد.
ازعوارض
مهم بیکاری بیگاری است.این پدیده ناهنجاردر محیطی گسترش می یابد که درآنجا بیکاری
حاکم است.آدمی که بیگاری می کند ، شخصیت خودرا دربرابر دیگران ازدست می دهد ومنش
ورفتار برده گونه پیدا می کند ، اگر کار می کند حقوق متناسب با کارخویش را دریافت
نمی کند وکارفرمایان ازوی سوء استفاده می کنند.
دولت
وظیفه دارد که جلوی بیگاری را بگیرد و شرایطی را فراهم نماید که انسان ها به خاطر
بیکاری به هرکاری تن ندهند ، درمقابل زحمات خود دستمزد عادلانه ای دریافت کنند
وازسایر حقوق اجتماعی ازجمله حق بیکاری وبیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.
یکی
ازراه های دفاع ازحقوق کارگران تشکیل اتحادیه های کارگری است ، چرا که بدون وجود
اتحادیه های کارگری ، درک مشکلات کارگران ودفاع ازحقوق آنان دشواراست .آنان حق
دارند اتحادیه های کارگری تشکیل دهندوبه عضویت آنها درآیند.
بدیهی
است اتحادیه های کارگری اقدامات مقتضی رابرای دفاع ازحقوق کارگران انجام می دهند ،
آنان را به حقوق خویش آشنا می سازندو بابرگزاری همایش ها ، اجتماعات وگفت وگو با
مدیران مسئول منافع کارگران را تامین می نمایند.
اصل
۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :« هر كس حق دارد شغلی را كه
بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف
است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ،
برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل
ایجاد نماید.»
همچنین
در اصل تاکیدمی کند :« برخورداری از تأمین
اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیكاری ، پیری ،
از كارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای
پزشكی به صورت بیمه و غیره ، حقی است
همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از
مشاركت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق
را برای یكیك افراد كشور تأمین كند.»
اصل
مذکور نشان می دهد که جمهوری اسلامی به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بی توجه نیست.زیرا
که برای ایجاد شغل ، رفع بیکاری و تامین
بیمه یکایک شهروندان پیش بینی ویژه ای کرده است.
ماده
۲۴ .
هر
شخصی حق استراحت ، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار
و مرخصی ها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.
شرح-
کارگران ، اعم ازرسمی وقراردادی ازسه حق مهم زیربرخوردارند:
۱.حق
استراحت؛
کارگر
با ماشین وابزار فرق دارد و نمی توان از وی همانند یک ابزار کارکشید. او باکارکردن
خسته می شود و بازدهی فکری وکاریش کاهش می یابد. بنابراین ، برای بازیابی توان
بدنی و فکری خویش باید استراحت کند. بدون استراحت کارگر ، نه تنها روحیه وتوان بدنی وی کاهش می یابد ،
کارفرما نیز نمی تواند به درآمد بیشتری برسد .
۲.حق
فراغت ؛
فراغت
به این معناست که کارگر بتواند درکنار کار به سایر نیازهای شخصی خود نیز بپردازد.
عبادت ، خورد و خوراک ، خوابیدن ، دیدار
با آشنایان ، حل مسائل خانوادگی ، مطالعه
، استفاده از تلویزیون و رادیو و...
ازمواردی هستند که با داشتن فراغت و استراحت می توان ازآنها استفاده کرد.اگر انسان
فقط کارکند و دیگر هیچ؛ فقط درخدمت کارفرما باشد وفرصت لازم برای رفع سایرنیازهای
مادی و معنوی خود نداشته باشد ، آن موقع
اصل کار موضوعیت خود را ازدست می دهد ،
چرا که هرکس کار می کند تا ازمنافع آن بهره مند شود.کار کردن ، راهکاری
برای خوب زیستن است .انسان بیکار از زندگی لذت نمی برد وچنانچه کارگرنیز فراغت
کافی نداشته باشد ، نمی تواند ازفعالیتش بهره مند شود.
۳.حق
تفریح ؛
کارگر
علاوه برحق استراحت و فراغت حق تفریح هم دارد.داشتن مرخصی ، تعطیلات هفتگی و رسمی
ازلوازم تفنن است.کارگرباید بتواند مدتی ازکار دور شود و به تفریح ورفع نیازهای
معنوی خود وخانواده بپردازد.درمناسبات اجتماعی مشارکت کند و ازامکانات فرهنگی
واجتماعی شهروکشورخود توشه ای بگیرد.مسافرت ودیدار از دیدنیهای طبیعی و باستانی
کشور وسرزمینهای دیگر بدون برخورداری ازمرخصی قابل قبول ممکن نیست.
حقوق
سه گانه فوق همراه با دریافت حقوق است و باید تمهیداتی اندیشیده شود که کارگران از
مرخصی قانونی خود استفاده کنند وآن را ذخیره ننمایند.
براساس
بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
:" تنظیم برنامه اقتصادی
کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی
، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری
کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد."
در
این اصل ، به جای فراغت عنوان « خودسازی » معنوی ، سیاسی و
اجتماعی را به کار برده است. همچنین ، به جای تفریح از عنوان « شرکت فعال»
در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را استفاده کرده است که نشان می دهد زاویه دید
قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه اوقات فراغت افراد با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوت
هایی دارد.
ماده
۲۵.
۱.هر
شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش ،
به ويژه از حيث خوراک ، پوشاک ، مسکن ، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری
برخوردار شود ؛ همچنين حق دارد که در مواقع بی کاری ، بيماری ، نقض عضو ، بيوگی ،
پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراده ی خويش وسايل امرار معاشش
را از دست داده باشد از تأمين اجتماعی بهره مند گردد.
شرح-
داشتن حق برخورداری ازسطح زندگی مناسب یک حق همگانی است ددولت موظف است شرایط
زندگی مناسب را برای عموم شهروندان خود فراهم نماید.این حق ، حق شهروندی اشخاص است
ودولت باید بخشی ازمنابع ملی را برای تامین نیازهای شهروندان خود ازحیث خوراک ،
پوشاک ، مسکن ، مراقبت های پزشکی وخدمات
ضروری اختصاص دهد.
ایجاد
بیمه همگانی نیز ازحقوق شهروندی افراد است.چنانچه ، شهروندی به هردلیلی نتواند
خودرا بیمه نماید ودرمواقع بیماری ، پیری وبیکاری با مشکلات عدیده ای روبروشود
ودولت نیز دراین زمینه مسئولیتی رابردوش نگیرد ، بی شک عده زیادی ازشهروندان زندگی
خودرا ازدست می دهند و ناعدالتی ، یاس ، فقر و ناهنجاری های دیگر اجتماعی بروز می
کنند.این درحالی است که با پذیرش مسئولیت ازسوی حاکمیت ، مردم درقبال بخشی
ازمشکلات اساسی خویش احساس نگرانی وناامیدی نمی کنند.
دولت
باید تلاش کند که همه شهروندان ضعیف خود را بیمه نماید ، چرا که هیچ کمکی بهتر از بیمه
کردن آنان نیست. آنان با داشتن تامین اجتماعی مناسب ، مشکلات مربوط به دوران
بیماری ، بیکاری ، پیری ، بی سرپرستی وبیوگی راحل می کنند .
۲.مادران
و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه ی کودکان ، اعم از
آن که در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند ، حق دارند که از حمايت اجتماعی
يکسان بهره مند گردند.
مادران
وکودکان به ویژه دردوره شیرخواری نیازمند کمک دیگران هستند.آنان حق دارند ازحمایت
دولت بهره مند شوند ، چراکه بی توجهی به مشکلات زنان وکودکان آسیب ها وناهنجاری
های اجتماعی آنان را افزایش می دهد وآنها با سختی ها ورنج های فراوانی مواجه می
شوند.این درحالی است که حمایت دولت ازمادران بی سرپرست وکودکان دردوران شیردهی وتامین
نیازآنان ازحیث رفاه ، آسایش وامنیت ازوظایف آن است.
دولت ها
موظفند به حل مسائل کودکان ، زنان بیوه
، بیمه وخدمات بهداشتی ، کمک های ازدواج ،
زنان مطلقه ، دادگاه ویژه خانواده ها
ومانند اینها اهتمام و برنامه ریزی های لازم بکنند.
دولت
موظف است با وضع قوانین مناسبی به تامین اجتماعی زنان بی سرپرست ، بیوه و نادار اقدام
کند. خوشبختانه ، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزدرچندین اصل به ویژه اصل 21 به ضرورت مساعدت و کمک به افراد مذکور تاکیدکرده
ودولت را موظف ساخته که مشکلات معیشتی و زندگی آنان را حل وفصل نماید. به طوری که دراصل مذکور می
فرماید :
دولت موظف است حقوق
زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد
شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
۲. حمایت مادران، بالخصوص در دوران
بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‌سرپرست
۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و
بقای خانواده
۴. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان
سالخورده و بی‌سرپرست
۵. اعطای قیمومت فرزندان به مادران
شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
ماده
۲۶.
۱.هر
شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، و دست کم آموزش
ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای
بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير
باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد..
۲.هدف
آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی
های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم ، دگرپذيری و دوستی ميان
تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت های ملل متحد در
راه حفظ صلح ياری رساند.
۳ .پدر و
مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود ، بر ديگران حق تقدم دارند.
شرح-
آموزش وپرورش از نیازهای همگانی است ، چراکه ارتقا خلاقیت ، توانایی ،
نوآوری ، بینش و رفاه مردم بدون آن
ممکن نیست.فردوسی چقدر خوب گفته است که توانایی به دانایی است.
توانا
بود هرکه دانا بود / زدانش دل پیر برنا بود
جامعه بی سواد نمی تواند
مشکلات ونیازهای روزمره خود را نیز برطرف کند.آموزش به جامعه روح ، نیرو ، عزت نفس
و آگاهی می بخشد ، مردم درسایه برخورداری از تخصص و آموزش های فنی ،
انسانی ، تجربی و...می توانند به قله های ترقی
برسند.
کشورهای
مدنی درسایه آموزش فراگیر توانسته اند امکانات ، بازدهی ها و شایستگی های جامعه را
ارتقا ببخشند.توان علمی وفناوری آنان حاصل برنامه های دانایی محور و سیاست های
آموزشی وسیع است. درعوض ، کشورهای فقیر غالبا از حیث آموزش های مختلف و برخورداری
ازفناوری درفقر ومسکنت بسر می برند.
رشد
شخصیت افراد ارتباط مستقیمی با آموزش وتربیت دارد ، بدون دوبال آموزش وتربیت ، جامعه با ناهنجاری های گوناگونی مواجه می شود
وآنگاه باید برای برطرف کردن این ناهنجاری ها منابع ملی را هزینه کرد.این درحالی
است که با رسیدن جامعه به درجه بالای مدنیت ، فرهیختگی واخلاق نیکو ، معضلات تربیتی واخلاقی جامعه کاهش می یابد
ومنابع ملی صرف نیازهای زیرساختی کشورمی شود.
آموزش
و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم ، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت ها و تمام گروه
های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
بنابراین
دولت ها باید توجه کنند که درکتب آموزشی وتربیتی خویش ، مطالبی را که به تولید دشمنی
و کینه مردم نسبت به کشورها ، سازمان های بین المللی و شهروندان سایرملل دامن می
زنند ، قرارندهند.بدبینی مردم جامعه نسبت به دیگرملل ، ادیان و...درگیری ، اختلاف
وبرخورد آنان را با یکدیگر بیشترمی کند.
آموزش
وپرورش باید درسطوح ابتدایی ومتوسطه اجباری باشد.با اجباری شدن آن ، اولیا احساس
مسئولیت بیشتری برای آموزش فرزندان خود می کنند.اما اجباری شدن آموزش وتربیت زمانی
نتیجه بخش خواهد شدکه دولت آن را به طوررایگان عرضه کند. با این اقدام دولت ،
والدین بهانه ای برای ترک تحصیل فرزندان خود نخواهد داشت.
بدیهی است پدرومادر در
انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود ، بر ديگران حق تقدم دارند ، زیرکه
آنان ، منافع و موقعیت فرزندان خودرا بیشتراز دیگران درک می کنند .خلع ید والدین
ازتصمیم گیری نسبت به نوع آموزش اولاد ، مشکلات خانواده ها را بیشتر می کند وآنان
با آسیب های مادی ومعنوی متعددی مواجه می شوند.
بند
۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : "
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
" را از وظایف دولت برشمرده است.
همچنین
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی مذکور :«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را
تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.»
ماده
۲۷ .
۱.هر
شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهيم و شريک گردد و از هنرها و به
ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
شرح-انسان
موجودی اجتماعی است وبدون بهره مندی از امکانات آن نمی تواند زندگی عادی داشته
باشد.تعاملات وهمکاری های اجتماعی سبب آسان شدن امور جامعه می شود.قول مشهوراست که
همه چیزرا همگان دانند.معنای این مثل این است که استعدادها ، توانایی ها وعلوم بین
انسان ها منتشر است وآنان با استفاده ازتجارب وامکانات یکدیگر می توانند بهره
بیشتری ازجامعه ببرند.
بنابراین
، محروم کردن اشخاص ازتعاون ، همکاری
واستفاده ازتوانایی ها وپیشرفت دیگران جزدرموارد محدود وآن نیز صرفا با حکم قانونی
قوه قضایی حکومت غیرمشروع است.مطابق ماده فوق هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی
فرهنگی اجتماع سهيم و شريک گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن
بهره مند شود.
۲.هر کس
حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.
شرح-
یکی ازحقوق شهروندی افراد ، مالکیت آنان بر تولیدات خویش است.دولت موظف است با وضع
قوانین ویژه ای ازآثار علمی ، نوآوری ها ، اختراعات واکتشافات اشخاص حمایت
کند.همان طورکه تجاوز به ملک غیرمنقول افراد غیرقانونی است ، سرقت آثار ادبی ،
علمی وهنری آنان نیز غیرمشروع است ، چرا که هردوارزش مادی دارندوقابل تقویم به پول
هستند.ضمن اینکه برخی چیزها اثرمعنوی دارند و ممکن است برای دارنده آن ارزش زیادی
داشته باشد.به هرحال ، استفاده ازآثار دیگران بدون اجازه آنها سوء استفاده تلقی می
شود.
دردنیای
امروز ، درآمد برخی ازافراد ازآثار علمی ، ادبی وهنری است؛ ازقبیل: تولید فیلم
سینمایی ، کتاب علمی ومانندآنها که کپی آنها بدون اجازه صاحبانش ضررزیادی به آنان
وارد می کند.
خیلی
ازکشورها قانون معروف به "حق تالیف" را امضا کرده اند اما برخی دیگر
، قانون مذکوررا امضا نمی کنند ونتیجه عدم
پایبندی به آن زیان های زیادی رابه صاحبان آثار مذکور وارد می کند.
آیه
شریفه ۲ سوره مائده مردم را به همکاری با یکدیگر بر مبنای بر و تقوا دعوت کرده است
:« تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى» .این آیه با سه واژه تعاون ، بر و تقوا
به خوبی رابطه سالم و همگرایانه افراد یک جامعه را متذکر
شده است.
ماده
۲۸ .
هر
شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بين المللی باشد که حقوق و
آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه را به تمامی تأمين و عملی سازد.
شرح-
با توجه به مفاد این ماده برقراری نظم درعرصه های اجتماعی وبین المللی نیز یک حق
است.اما معلوم نیست که این حق چگونه وبا چه ابزاری قابلیت اجرایی می یابد؟ چه
مکانیسمی برای عملی شدن نظم و تامین حقوق آزادی های ذکرشده دراعلامیه وجود دارد؟ انسان
ها به چه مراجعی می توانند مراجعه کنند و ازحقوق خود دفاع کنند؟ چنانچه دولتی به
محتوای اعلامیه بهایی قائل نشود ، چه باید کرد و چگونه می توان حاکمیت ها را مکلف
به اجرای مفاد آن کرد؟
به
نظر می رسد با توجه به ایجاد نهادهای بین المللی حقوق بشر باید به مراجع فوق
مراجعه کرد وازحقوق اساسی ذکرشده دراعلامیه حفاظت کرد.
بدیهی
است اجبار دولت ها به پایبندی خویش به حقوق اساسی اشخاص به شکل فیزیکی ونظامی ممکن
نیست .ضمن اینکه استفاده ازشیوه های نظامی راه حل درستی برای جلوگیری دولت های
مخالف با حقوق شهروندی ارزیابی نمی شود.اما نهاد های بین المللی وشورای امنیت
سازمان ملل متحد می توانند با تحریم وجریمه کردن وسایر روشهای مدنی ، دولت های متجاوز به حقوق شهروندی افراد را
وادار به رعایت حقوق وآزادی های ذکرشده دراعلامیه نمایند.
ماده
۲۹ .
۱.هر
فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او
را ممکن می سازد.
شرح-درنظام
حقوقی کنونی ، حقوق و وظایف دربرابر هم قرارمی گیرند. سابقا شهروندان عمدتا تکلیف
داشتند که درخدمت حاکمیت باشند وطلب حق امری استثنائی تلقی می شد ودرواقع حقوق
شهروندی شناسایی نشده بود.
اما
درنظام حقوقی امروزی ، اگر شهروندی وظیفه دارد ازمنافع سرزمین خود دفاع نماید
وتکالیف شخصی خودرا دربرابر ملت ودولت انجام دهد ، درقبال آن ازحقوق شهروندی نیز
برخورداراست ودولت ونهادهای بین المللی موظف به رعایت حقوق اساسی وی هستند.
حال
، اگر جامعه ای حقوق و آزادی های شهروندی را رعایت نکند ، او نیز متقابلا می تواند
به وظایف خوددرقبال آن جامعه عمل نکند.بدیهی است استفاده ازاین حق آسان نیست ، چرا
که نظام های استبدادی به شهروندان اجازه تصمیم گیری درمورد حق وتکلیف خود قائل نمی
شوند.بنابراین ، ممکن است شهروندی ازحق مسلم خود محروم باشد اما مثلا خدمت نظام
وظیفه را بدون هرگونه چشمداشتی انجام دهد.
۲.هر کس
در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی قانونی است که
صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای رعايت مقتضيات
عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.
شرح-
حقوق شهروندی اشخاص برای بهره مندی آنان وضع می گردد.بنابراین ، قانونگذاروقوه
اجرایی کشورباید تمام تمهیدات لازم رابرای عملی شدن حقوق مذکورفراهم کند وبه افراد
اجازه دهد که ازحقوق خود بهره کافی ببرند.
اما
، باید توجه داشت که داشتن حق به این معنا نیست که افراد حقوق خود را همراه با
اضراربه غیراعمال نمایند.اعمال حق با محدودیت هایی همراه است ازجمله:
- محدودیت اخلاقی؛
محدویت
اخلاقی به این معناست که انسان نمی تواند به اجرای حقوقش مصر باشد ادرحالیکه اجرای
آن ها با اخلاق حسنه منافات داشته باشد.مانند اینکه کسی درخانه خود یا محیط مناسب
دیگر با لباس زیر زندگی کند اما عرف جامعه ای استفاده ازآن را درمحیط بیرونی منافی
اخلاق حسنه بداند.دراین صورت ، او نمی تواند به اجرای حقوقش پافشاری ورزد.
-محدویت
نظم عمومی؛
رانند
گی یکی ازحقوق افراد است اما اگر راننده ای نظم عمومی را مختل سازد ، نمی تواند به
این حق استناد نماید.گاهی پلیس می تواند مقررات تراقیکی خاصی رادرخیابانی اعمال
کند ، دراین صورت ، اشخاص نمی توانند به استناد داشتن حق رانندگی با تصمیم پلیس
مبارزه نمایند.
-محدودیت اضراربه غیر؛
استفاده
ازمال خود حق مسلم هرشخص است اما اگر استفاده ازآن با منافع وسلامتی وحقوق اشخاص
منافاتی داشته باشد ، او حق دارد ازاعمال حق مذکور جلوگیری نماید.مانند اینکه کسی
درمحیط بسته سیگار می کشد واین کار به سلامت دیگران آسیب وارد می کند .بدیهی است
دراین موارد ، شخص مذکور نمی تواند ازحق شهروندی خود به ضرردیگری استفاده کند.
۳ .اين
حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
شرح-
حقوق وآزادی های ذکرشده درقوانین کشورها واعلامیه جهانی حقوق بشر نباید به شکلی
اعمال شود که با اهداف واصول سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد.استفاده ازحقوق
اساسی باید بارعایت سایرشرایط اعلامیه واهداف بلند سازمان ملل همراه باشد .
این
در حالی است هنوز قوانین برخی از کشورها با مفاد اعلامیه همخوانی کامل ندارند.حال
آنکه ، برای توسعه مدنی و همبستگی بشر وجود قوانین و مقررات همسو با اعلامیه
ضرورتی آشکار دارد. کشورها نباید روح حاکم بر اعلامیه را مغایر با فرهنگ و
اعتقادات و سنن خود تلقی کنند .بدیهی است آنها با تصویب
مواد اعلامیه به عنوان حقوق داخلی ، نقش قابل توجهی به قوانین خود
در سازگاری با ارزش های پذیرفته شده جهانی خواهند داد.
ماده۳۰
.
هيچ
يک از مقررات اعلاميه ی حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت ، جمعيت يا
فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در
اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.
حسن
ختام ؛
حقوق
وآزادی های مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر محصول هم اندیشی نمایندگان ملل جهان
است.همه کشورها باید به مقررات آن حرمت قائل شوند و تمهیداتی را برای پیوستن ، وضع
قوانین مشابه یا تصویب مواد مذکور و نیزاجرایی شدن یکایک آنها را فراهم نمایند.
خوشبختانه
، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از زوایای فکری متفاوت
، با بیشتر مقررات اعلامیه همخوانی دارد.این در حالی است برخی ازمواد آن با موازین
اسلامی و عرفی مغایرت هایی دارند که در شرح تطبیقی آن به موارد مغایر اشاره شده
است.
نکته
: ریاست جمهوری ایران در سال 1395 منشور حقوق شهروندی را در 120 ماده منتشر کرده
است که برای تطبیق دیدگاه جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر کمک
زیادی می کند . همچنین ، مطالعه متن مذکور برای فهم بهتر حقوق شهروندی مفید
ارزیابی می شود.
علی
حکیم پور
منابع
:
1.
اعلامیه
جهانی حقوق بشر
2.
قرآن
کریم
3.
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران
4.
منشور
حقوق شهروندی
5.
قانون
اساسی آلمان
6.
نهج
البلاغه ، امام علی (ع)
7.
شرایط
امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی ، امیر آسمانی و سید حسن امامیان ،
پرتال جامع علوم انسانی
8.
ابن
ابی جمهور، عوالی الئالی ، ج1 ، ص 222
9.
مولانا
، مثنوی
10.
سعدی
، غزلیات
11.
اشعار
ناصرخسرو
12.
اشعار
سنایی
نظرات
ارسال یک نظر