عدالت زیربنای توسعه جامعه اسلامی و بررسی مفاهیم مرتبط

عدالت زیربنای توسعه جامعه اسلامی و بررسی مفاهیم

به قلم : علی حکیم پور 

چکیده ؛

عدالت، به عنوان یک ارزش بنیادی و اصیل، نقش جدی در توسعه پایدار و متوازن جوامع بشری ایفا می‌کند.  این مفهوم فراتر از برابری صِرف، به معنای تخصیص عادلانه منابع، فرصت‌ها و مسئولیت‌ها بر اساس حق، شایستگی، نیاز و سهم افراد در جامعه است .  تحقق عدالت، زمینه‌ساز توسعه امنیت، اعتماد، مشارکت و همدلی در میان فرد و جامعه است و از بروز عوامل ناترازی، تبعیض و فساد جلوگیری می‌کند.

این نوشته، به بررسی اهمیت و ضرورت عدالت در توسعه فردی و اجتماعی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه عمل به مقتضای آن، نه تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند، بلکه موجب ارتقای سطح توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز می‌گردد .

 در نهایت، تاکید می‌شود که عدالت، پیش‌شرط اساسی برای رشد اخلاقی، معرفتی و دستیابی به یک جامعه پویا،شکوفا و پایدار است.

واژگان کلیدی : عدالت ، قسط ، انصاف ، حق ، توسعه ، فرصت ،بی عدالتی ، رابطه عدالت با مفاهیم مختلف 

سرآغاز ؛

از پیامبر اکرم (ص) سخنی است زیبا و پر معنا که می فرماید : "قل الحقّ و إن کان مُرّاً. » (الخصال ص  ۵۲۶) ؛ حق را بگو اگرچه تلخ باشد.  . این سخن دو گزاره دارد : نخست آنکه سخن حق  تلخ است .  به بیان دیگر، زمانی که سخن حق با منافع افراد تلاقی دارد تحمل شنیدن و تبعیت ازآن برای آنان دشوار می شود. 

دوم آنکه حرف حق را باید گفت ؛ هرچند که موجب رنجش، اعتراض و پرخاش دیگران شود.  این سخن بر شجاعت آدمیان در زمینه حق گویی می افزاید. آنان را تشویق می کند که تلخی یا سختی و به اعتباری عوارض و پیامد های حق گویی را به جان بخرند که ثمره شیرین آن، تلخکامی ها را برطرف می کند .  حق گویی به اندازه ای ارزش دارد که اقتضا می کند در مسیر آن حرکت  و رنج ها را تحمل کرد .  دراین سخن نغز، مفهوم لزوم عمل به حق نیز نهفته است.  از این رو، نه تنها باید سخن حق را گفت بلکه باید به زوایای آن اندیشید، به اهمیت آن پی برد و آنگاه، برای عملی کردن فرایندهای آن تلاش کرد.

 در یک جامعه حق گرا،  اصولا سخن حق نه تنها باید تلخ نباشد، بلکه شیرین هم باشد.  اما چرا از آن به تلخی یاد شده است ؟  زیرا که  سخن حق معمولا با هدف نقد، اعتراض و اصلاح گفتار ،کردار و اندیشه غلط و ناصواب فرد و جامعه مطرح می شود .  این در حالی است افراد ناتراز، مقتضای کلام حق، عدل و راستي را بر نمی تابند. 

این در حالی است سلامت و شادابی یک جامعه زمانی تضمین می شود که در آن سخن حق و عادلانه بدون هرگونه مانع، ترس و لکنت زبان بیان شود و کسی جرات مخالفت با آن و نیز کوبیدن گوینده آن را نداشته باشد.

آری، سخن، فعل و رفتار  موافق با حق و عدل به قدری مهم است که خداوند برای عملی شدن آن حکم می راند :  " ان الله یامروا بالعدل والاحسان "، از مفهوم این آیه چنین بر می آید که عدل امری اساسی و موافق حکمت اوست .  به طوری که به بندگان یادآور می شود که خود نیز به قواعد آن پایبند است :" ان الله لیس بظلام للعبید " .  این در حالی است در کلام اشعری گرایانه ظلم و عدل در ساحت الهی یکسان تعبیر می شود.  سعدی می فرماید:

بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت / دشنام تو خوشتر که ز بیگانه دعایی

و در جایی دیگر می گوید :

دوستانت را که داغ مهربانی دل بسوخت / گر به دوزخ بگذرانی آتشی بینند سرد

حاکمی، گر عدل خواهی کرد با ما یا ستم / بنده ایم ار صلح خواهی جست با ما یا نبرد

این همه تاکید خداوند را مبنی بر اینکه در ساحت او وجود ظلم سالبه به انتفاء موضوع است، چگونه می توان اینگونه توجیه کرد و عدل او را از جایگاه خود تنزل داد و با ستم یکی دانست!

آری عدل خداوند به مفهوم میزان اوست که در نظام هستی نیز جاری و ساری است:" السماء رفعها و وضع المیزان " (الرحمن، ۷) و بر بندگان نیز هشدار می دهد که مبادا میزان او را نقض کنند :" الاتطغوا فی المیزان (الرحمن، ۸)

امام على عليه السلام می فرماید  : عدالت، ترازوى خداى سبحان است كه آن را در ميان خلق خود نهاده و براى بر پا داشتن حقّ،نصب كرده است.  پس،برخلاف ترازوى او عمل مكن و با قدرتش مخالفت مورز (میزان الحکمه، ری شهری، حدیث شماره ۱۲۰۸۷)

بنابراین، همانطور که هستی با میزان اداره می شود، ارکان جامعه سالم نیز با عدل و قسط حفظ می شود و تخطی از این قاعده به هرج و مرج و فروپاشی آن منجر خواهد شد.

از این رو، برماست که اصول، مبانی و راهکارهای عمل به عدل، حق و انصاف را بیابیم و با رعایت درست آنها جامعه ای شاد و استوار داشته باشیم و بدین ترتیب خلق و خالق را از فکر و عمل عادلانه خود خشنود کنیم و نگذاریم که خلق به قول صائب تبریزی به عدل بعد از مرگ دل خوش کنند. او می گوید :

 نومید نیستم ز ترازوی عدل حق /  زان سر دهند هرچه ازین سر نداده‌اند. 

جایگاه عدالت در اندیشه دینی ؛

حکمرانی صالحان در اندیشه دینی جایگاه منیعی دارد.خداوند تنها حکومت صالحان را برای اداره جوامع مشروع می داند.در این میان ، پیامبران نمونه کاملی از صالحان بودند.

اما صالح بودن شامل چه ویژگی هایی است ؟ 

از دیدگاه دینی مثلث حق ، عدالت ، قسط و نیز رفتار رحمانی در حکومت صالحان نقش محوری دارد.قرآن کریم می فرماید : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» ؛ یعنی همانا رسولان مان را با دلایل روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به راستی و هدایت گرایند » (حدید/۲۵)

طالبان حق و راستی همیشه از عدالت ، میزان و اقامه آن استقبال می کنند.  چرا که آن را به عنوان مدافع و پشتیبان استوار در دستیابی به حق و ارزش های معرفتی و اخلاقی وابسته به آن می دانند. لزوم رعایت میزان ، حکم ابدی خداوند برای تمامی ابنای بشر است « الا تطغوا فی المیزان » ( رحمان ، 8 ) این حکم بنیادی الهی با حقوق فطری آدمیان نیز همخوانی است. به بیان دیگر ، انسان ها ذاتا از عدالت خوششان می آید و از ظلم و تباهی نفرت دارند.از این رو  ، بنا بر حکم رحمانی و پشتوانه فطری ، ضرورت دارد  که احکام  عدالت فردی و اجتماعی با توجه به مقتضیات عصر به طور دقیق ،  قانون مند و فراگیر اعمال شود.با توجه به تاکید قرآن باید علاوه بر بینات و رعایت میزان کتابی نیز باشد تا حد و مرز ، شرایط تحقق و کیفیت اجرای عدالت را مشخص تر کند.این امر نشان می دهد بدون دلیل ،  برهان و مصداق نمی توان جایگاه هملی قسط و عدل را در جامعه استوار کرد.بینات بازگو کننده این منطق قرآنی است.در واقع ، برای تقویت جایگاه عدالت نیاز به تبیین و روشنگری دارد که رسولان الهی در این زمینه تلاش زیادی کردند. اگر عدالت و مصادیق به لحاظ تبیینی در فاهمه شهروندان قرار نگیرد ، بی تردید اجرای آن با ناکامی مواجه خواهد شد. این در حالی است ، کتب پیامبران نیز باید عهده دار بعد تعلیمی و بیان احکام خداوند باشند تا حدود و راهکارهای اقامه آنرا به طور علمی ترسیم کنند.بعد از  تبیین ، تعلیم و بیان جنبه های احکامی عدالت ،نوبت به رعایت میزان که جنبه عملی قسط و عدل را دارد ، می رسد.پیامبران صالح ترین افراد برای هر سه مسئولیت فوق بودند.بدون توجه به آنها ، عملا اجرای عدالت نیز ممکن نمی گردد. بعد از پیامبران نیز ادامه این خط مشی راهبردی تعطیل نمی شود ، بلکه باید صالحان هر قوم و ملتی برای استمرار آن عهده دار مسئولیت خطیر فوق شوند. 

به هر حال ، عدالت مبنای استوار حیات فردی و مدنی است و با فطرت خدادادی که در سرشت بشر نهاده شده است ، همخوانی دارد و مردم حق دارند درچارچوب کتاب او از این موهبت بنیادین خدادادی پاسداری کنند و از مزایای بیشمار آن بهره بگیرند.

بنابر این ، جوامع بشری علاوه بر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های عدالت محور باید از احکام تعلیمی کتاب خدا ، حقوق طبیعی و سنت های عملی رسولان الهی ، فلاسفه ، عرفا و سایر اندیشمندان بزرگ نیز به عنوان منابع اصیل عدالت غفلت نورزند و بدانند که بدون الهام و بهره گیری از آنها نمی توان قواعد و پایه های عدالت را استحکام بخشید. 

در این میان ،  بسیاری  از افراد به هنگام برخورد منافع و علایق شان با مبانی عدالت می کوشند اعمال و رفتار ناعادلانه خود را موجه جلوه گر سازند. چرا که به قول مولانا وقتی نفس آدمی می جنبد خوی و منش او نیز تباه می شود. 

چون خدو انداختی در روی من / نفس جنبید و تبه شد خوی من

به خاطر ویژگی های غیر قابل منازع مثلث قسط ، عدل و حق، بسیاری از افراد در مقام نظر از آنها دفاع می کنند اما در مقام عمل التزام و پایبندی چندانی به آنها نشان نمی دهند. 

چیستی عدالت؛

راستی، عدالت چیست ؟ چرا همه عاشق ظاهر آن هستند اما در باطن از عملی شدن آن واهمه دارند ! چرا عمل به عدالت اینقدر هزینه بردار است؟ چرا هنوز در باره تعریف ، قلمرو و مصادیق آن اجماع جهانی به وجود  نیامده است.

به نظر می رسد عدالت مانند میوه خوشمزه ای است که همه کسانی که داری ذائقه سالم هستند ، به خوردن آن تمایل بیشتری نشان می دهند . اما برای آنهایی که حس چشایی شان آسیب دیده، شیرینی آن قابل درک نیست.  بنابر این، دو گروه هستند که از عمل به عدل و قسط دوری می ورزند :  نخست کسانی که منافع شان را در بی عدالتی تعریف کرده اند . آنان در مواجهه با فضیلت عدالت ، در ظاهر آن را تقدیس می کنند و معمولا دوست ندارند که مردم آنان را ظالم یا مخالف عدالت معرفی کنند بلکه تلاش می کنند خود را عادل و به قول قرآن با وجود مفسد بودن، مصلح معرفی کنند : « واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون »  (بقره، ۱۱)

به قول ملک الشعرای بهار :

ستم کرده به نام عدل و انصاف / گزر خورده به یاد قند و شکر . منظور ازگزر همان زردک یا هویج  بومی ایرانی است.

اما به دلیل هزینه سنگین عمل به مقتضای آن ؛ از جمله از دست دادن منافع مادی نامشروع خود، از عدالت فرار می کنند . چرا که بخوبی می دانند  جمع ضدین ممکن نیست و نمی توان همزمان با حفظ منافع باطل  از عهده الزامات عدالت نیز برآمد . گروه دوم کسانی هستند که به دلایل گوناگون ؛ از جمله تربیت غلط و آلوده شدن فطرت خدادی نه تنها ذائقه شان از درک شیرینی عدالت عاجز است بلکه عملا نسبت به ارزش های اخلاقی به ویژه عدل، قسط وحق حساسیت دارند و اصلاح آنان بسیار سخت است 

اولین تعریف علمی عدالت مدیون اندیشمندانی ؛ مانند سقراط، افلاطون و ارسطو  است.  یکی از پرسشهای سترگ سقراط درباره سرشت عدالت بود.  بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب « جمهوریت » خود بحث مفصلی را به موضوع عدالت و ویژگی های آن  اختصاص داده است که کهن ترین گفتگو  درباره آن در فلسفه سیاسی قدیم بشمار می رود.  افلاطون در این اثر ماندگار به دنبال پیدا کردن پاسخ این پرسش بود که چرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حکیم در جامعه آن روزگار یونان محکوم به مرگ شد، در حالی که انگیزه او تحلیل و تبیین عدالت در جامعه آتن بود.  از نظر او در صورت حاکمیت عدالت انسان های بزرگی مانند او مجبور به سرکشیدن جام شوکران نمی شد!.

در مقابل، تراسوماخوس سوفسطایی آن عصر عقیده داشت که عدالت بهانه ای است که منافع اقویا را تامین کند.  به بیان دیگر، حق با زورمندان است.  به گفته او همه مجادله هایی  که برای پیروزی اخلاق صورت می گیرد، بیهوده است، مگر آنکه بتوان آن را به مبارزه ای برای کسب قدرت تقلیل داد.  (نگاهی به فلسفه، دونالد پامر، ۲۲۴)

 این در حالی که از نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که هر شخص به کاری که در آن استعداد و صلاحیت دارد، بپردازد .  همچنین عادل کسی  است که اجزای سه گانه روح او (غضب ،شهوت و عقل ) تحت فرمانروایی عقل، قرار بگیرند .  (اخوان کاظمی، عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام، قم انتشارات موسسه بوستان کتاب ،ص ۱۳۷)

از نظر ارسطو، شاگرد افلاطون  نیز عدالت عبارت از داشتن رفتاری یکسان با افراد برابر است.  (مرامی، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی، سید قطب، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۸  ،ص  ۱۶ ) همچنین، او معتقد بود که توده های مردم به این دلیل انقلاب می کنند که با آنان با بی‌عدالتی رفتار می شود .

(کاظمی۱۳۷۹ص۵۹)

 از دیدگاه توماس آکویناس عدالت واقعی زمانی تحقق می یابد که حاکم به هر کس مطابق شأن و شایستگی او امتیاز بدهد. (کاظمی ۱۳۸۰ص۵۳)

براساس نظریه لیبرال، عدالت به این معنی است که دولت با شهروندان با تبعیض رفتار نکند مگر در صورتی که در زمینه های مورد نظر میان خود آنها تفاوت هایی وجود داشته باشد.  در برداشت آزاد از عدالت عمده توجه معطوف به توزیع عادلانه قدرت در جامعه است. (مرامی ،۱۳۷۸،ص۲۴) عدالت در مفهوم رادیکال تر آن در شعار و فرمول معروف مارکس : «از هرکس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش » خلاصه می شود.  مرکز ثقل عدالت در این مفهوم، توزیع عادلانه ثروت است.  (مرامی،۱۳۷۸،ص۲۸-۲۹)

در این میان، افلاطون در کتاب جمهوریت در زمینه غلبه عدالت بر ظلم استدلال شایانی دارد که در زیر به اختصار به بررسی آن می پردازیم :

افلاطون عدالت را نه صرفاً یک مفهوم فردی، بلکه به عنوان یک اصل اساسی برای ساختار و عملکرد درست جامعه مطرح می‌کند.  در واقع،از نظر او، عدالت در فرد و جامعه به هم مرتبط و متقابل هستند.

برای فهم بهتر دیدگاه وی درباره عدالت،می‌توان آن را در چند گزاره زیر  بررسی کرد:

۱.  عدالت به عنوان هماهنگی و نظم ؛

افلاطون معتقد است که روح انسان از سه بخش اصلی تشکیل شده است: عقل (λόγος)،اراده (θυμός) و میل  (ἐπιθυμία).  عدالت در فرد زمانی محقق می‌شود که این سه بخش به درستی با هم هماهنگ و متعادل باشند،به طوری که عقل بر دو بخش دیگر حکومت کند و آن‌ها را راهنمایی کند.  به قول ناصر خسرو حکیم :

عدل است و راستی همه آثار عقل پاک/ عقل است آفتاب دل و عدل ازو ضیاست ؛ یعنی عدل و راستي منشا عقلانی دارند و به اعتباری آدم های عاقل عدالت و راستگویی پیشه می کنند به شرطی که عقل از هرگونه آلودگی و وابستگی پاک باشد. در آن صورت، عقل آفتاب دل است و روشنی عدل نیز ازوست. 

از نظر افلاطون نیز، فرد عادل کسی است که عقلش بر شهوات و امیال او غلبه دارد و اراده‌اش نیز در خدمت عقل است.

او جامعه را به سه طبقه تقسیم می‌کند : حکمرانان (فیلسوفان-شاهان)، محافظان (سربازان) و تولیدکنندگان (کارگران و کشاورزان).  از نظر او، عدالت در جامعه زمانی برقرار می‌شود که هر طبقه به وظیفه خاص خود عمل کند و در امور طبقات دیگر دخالت نکند.  حکمرانان باید عاقل و حکیم باشند، محافظان باید شجاع و فداکار باشند و تولیدکنندگان باید به تولید کالاها و خدمات مشغول باشند.

۲.  عدالت به عنوان فضیلت برتر:

افلاطون عدالت را نه تنها به عنوان یک فضیلت ساده، بلکه فضیلت برتر و جامع‌تری در نظر می‌گیرد که سایر فضایل مانند حکمت،شجاعت و اعتدال را در بر می‌گیرد.  او معتقد است که یک فرد یا جامعه نمی‌تواند واقعاً عاقل، شجاع یا معتدل باشد مگر اینکه عادل هم باشد.  به عبارت دیگر،عدالت بنیان و اساس سایر فضایل را تشکیل می دهد.

۳.  عدالت به عنوان مبنای سعادت؛

افلاطون معتقد است که عدالت نه تنها یک ضرورت اخلاقی است،بلکه مبنای سعادت و نیکبختی فرد و جامعه نیز می باشد.  فردی که عادل است،روحش در آرامش و هماهنگی به سر می‌برد و جامعه‌ای که عادل است، از رفاه و ثبات برخوردار است .  در مقابل،بی‌عدالتی منجر به نابسامانی،آشوب و بدبختی می‌شود .

۴.  نقد دیدگاه‌های رایج عدالت؛

افلاطون در کتاب جمهوریت به نقد دیدگاه‌های رایج در مورد عدالت می‌پردازد.  او دیدگاه‌هایی مانند تعریف عدالت به عنوان “ادا کردن حق” یا “نفع قوی‌تر” را رد می‌کند و معتقد است که این تعاریف سطحی و ناقص هستند.  او به دنبال تعریف عمیق‌تر و اساسی‌تری از عدالت است.

۵.  ارتباط عدالت با ایده‌ها ؛

در فلسفه افلاطون، عدالت با جهان ایده‌ها ارتباط نزدیکی دارد.  او معتقد است که عدالت واقعی و کامل فقط در جهان ایده‌ها وجود دارد و عدالت در جهان مادی صرفاً انعکاسی ناقص از آن است.  وظیفه حکمرانان حکیم باید این باشد که جامعه را تا حد امکان به الگوی ایده‌آل عدالت نزدیک کنند.

در مجموع، دیدگاه های افلاطون درباره عدالت در کتاب جمهوریت بسیار پیچیده و چند وجهی است.  او عدالت را به عنوان یک اصل اساسی برای هماهنگی و نظم در فرد و جامعه، فضیلت برتر، مبنای سعادت و هدفی آرمانی برای حکمرانی مطرح می‌کند.  درک این دیدگاه،درک کل فلسفه افلاطون و به ویژه کتاب جمهوریت را آسان‌تر می‌کند.

راغب اصفهانی می گوید : عدل لفظی است که در حکم و معنی مساوات است و به اعتبار نزدیک بودن عدل به مساوات در آن مورد "العَدالة" و "المُعادَلة" هم به کار می‌رود.

"عَدْل" در چیزهایی که با بصیرت و آگاهی درک می‌شود، به کار می‌رود مثل احکام و عِدْل و "عدیل" در چیزهایی است که با حواس درک می‌شوند مثل اوزان، اعداد و پیمانه‌ها‌. (مفردات ، ج 1 ص 325)

"عدل" ضد ظلم و جور و هم معنی قسط است، ریشه و مشتقات عدل نزدیک به سی‌بار در قرآن ذکر شده و این تکرار اشاره دارد به اینکه قرآن دربارۀ عدل توجه فراوانی دارد.( شرباصی ، احمد، دایرةالمعارف اخلاق قرآنی، ج۱، ص۴۳)

نکته ؛

دو مفهوم عدالت فردی و اجتماعی به لحاظ تکیه هر دو به عدالت مرتبط هستند. اما تفاوت هایی با هم دارند :  

۱.  عدالت فردی؛

در عدالت فردی بر رفتار منصفانه و عادلانه با یک فرد در موقعیت‌های خاص تأکید می شود.

در عدالت فردی، هر فرد به طور مستقل و بر اساس شایستگی‌ها،حقوق و تعهدات خود مورد قضاوت قرار می گیرد.  مانند محاکمه عادلانه یک متهم در دادگاه، ارزیابی منصفانه عملکرد یک کارمند ،رفتار برابر با همه دانش‌آموزان در یک کلاس، اعطای فرصت‌های برابر به افراد برای استخدام بر اساس مهارت‌ها و . . ‌. 

۳.  عدالت اجتماعی؛

در عدالت اجتماعی بر توزیع منصفانه منابع،فرصت‌ها و مزایای اجتماعی در کل جامعه تأکید می شود .

هدف از عدالت اجتماعی رفع نابرابری‌های نظام مند و ساختاری است که ممکن است گروه‌های خاصی را در جامعه به حاشیه براند یا از حقوقشان محروم کند ؛ ازجمله : توزیع عادلانه ثروت و درآمد، دسترسی برابر به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، برابری جنسیتی و قومی ، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، کاهش فقر و بی‌خانمانی، تفاوت‌های اساسی و …

 رابطه میان عدالت فردی و اجتماعی؛

این دو مفهوم به هم مرتبط هستند.  بی‌عدالتی‌های اجتماعی می‌توانند منجر به بی‌عدالتی‌های فردی شوند و برعکس.  به عنوان مثال اگر یک سیستم آموزشی ناعادلانه وجود داشته باشد که به کودکان فقیر آموزش با کیفیتی ارائه ندهد،این امر می‌تواند فرصت‌های آنها را در آینده محدود کرده و منجر به بی‌عدالتی فردی در بازار کار شود.

اگر قوانین نژادپرستانه وجود داشته باشد،این امر می‌تواند منجر به تبعیض علیه افراد بر اساس نژادشان در زمینه‌های مختلف مانند مسکن،استخدام و عدالت کیفری شود.

بنابراین،برای دستیابی به یک جامعه عادلانه،باید هم به عدالت فردی و هم به عدالت اجتماعی توجه کرد.

 اسرار عدالت ؛

مولانا در مثنوی در توصیف اسرار انگیز بودن درون آدمی بیت زیبایی دارد. او می گوید :

هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من

حال سوال این است که اسرار عدالت چیست؟ چرا از درون آن، اسرار سحر انگیزش را نمی جویند ؟ گوهر آن چیست؟حق است؟ بخشش است؟ دریافت و پرداخت است؟ معرفت است ؟ دین است؟ سیاست است؟ فرهنگ است؟ انسان است و حقوقش؟ زبان است؟ قومیت است؟ حقوق شهروندی است ؟ مسئولیت است  ؟ یا. . .

به نظر می رسد عدالت هیچ کدام از آنها نیست.  اما در همه آنها نقش فعالی دارد و ناظر بر همه آنهاست. در واقع، عدالت، روح حاکم بر همه آنهاست. بلکه روح فائق بر همه ارزشهای انسانی است . جامعه با برقراری آن سرزندگی، امید، انگیزه،شادی و آرامش می یابد.  عدالت پشتوانه نظم، امنیت و رفاه جوامع است. برای یافتن مبنای حقوق انسانها باید به دنبال عدالت گشت.  بدون گستره عدالت نیل افراد به حقوق مختلف خویش به راحتی میسر نمی شود. بدون عدالت گسترش حقوق، معرفتهای بشری مفید، آموزه های ادیان الهی و فرهنگ های اصیل و مدنی نیز ممکن نیست.  حضرت رسول اکرم (ص) مى فرمايد : “  بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمواتُ وَاْلاَرضُ” (تفسير نمونه،آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي و ديگران،تهران ،۱۳۷۵).  افراد عادل در محیط های سالم و دادگستر زمینه رشد و ترقی  بیشتری می یابند.

بنابراین ، عدل دارای جایگاه فطری است و نزد وجدان بشری ، نقش گرانسنگی دارد، . در سایه عدالت است که هر کسی به حق خویش می‌رسد، تعدّی و تجاوز از جامعه رخت بر می‌بندد و امنیت و آرامش بر همه جا حاکم می‌شود.

امام صادق (علیه‌السّلام) درباره اینکه بی‌عدالتی عیب، و عدالت مطلوب همگان است فرموده است:

« اِتَّقُوا اللهَ وَ اعْدِلوُا فَانَّکُمْ تْعیبونَ عَلی قومٍ لایَعْدلونَ؛ (کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، ج۳، ص۲۱۷ ) از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده می‌گیرید.»

مفهوم عدالت؛

در مفهوم عدالت و گستره آن دیدگاه های متعددی ذکر شده است. برای اجتناب از اطاله بحث به سه توصیف زیر بسنده می شود.  ناگفته نماند هیچ کدام از تعاریف ارائه شده جامع و مانع نیستند . ضمن این که با احصا تعاریف عدالت،مشکل عملی آن حل شدنی نیست.

۱.  عدالت به معناي (وضع كل شيء في موضعه)یعنی قرار دادن  هر چيزي در جاي مناسب خود این تعریف با نظر مولانا سازگار است :

عدل چه بود وضع اندر موضعش / ظلم چه بود وضع در نا موضعش

۲.  عدالت به معناي (إعطاء كل ذي حق حقه) يا دادن حق هرکس به ميزان استحقاقش، رساندن حق  به حقدار و استيفاي حقوق او .

3. مرتضی مطهری از واژه عدالت و ظلم که درباره انسان به کار می‌رود، چنین تعریفی ارائه داده است:

«ما افراد بشر، فردی از نوع خود را که نسبت به دیگران قصد سوئی ندارد، به حقوق آنها تجاوز نمی‌کند، هیچ‌گونه تبعیضی میان افراد قائل نمی‌گردد، در آنچه مربوط به حوزه حکومت و اداره او است، با نهایت بی‌طرفی، به همه به یک چشم نگاه می‌کند، در مناقشات و اختلافات افراد دیگر، طرفدار مظلوم و دشمن ظالم است؛ چنین کسی را دارای نوعی از کمال (یعنی عدالت) می‌دانیم و روش او را قابل «تحسین» می‌شماریم و خود او را «عادل» می‌دانیم.» (مطهری ، مرتضی ، عدال الهی ، ص 45 صدرا )

در مقابل، فردی را که نسبت به حقوق دیگران تجاوز می‌کند، در حوزه قدرت و اداره خود میان افراد تبعیض قائل می‌شود، طرفدار ستمگران و ستمکشان «بی تفاوت» است، چنین کسی را دارای نوعی نقص به نام «ظلم» و ستمگری می‌دانیم و خود او را «ظالم» می‌خوانیم و روش او را لایق «تقبیح» می‌شماریم

4.  در حقوق اساسی خیلی از کشورها عمدتا بر ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان صرف نظر از زبان، نژاد، جنسیت، دین، مذهب و مانند آنها تاکید شده که به نظر می رسد انجام آنها مصداق بارز عدالت باشد.  همه دولت ها از عدالت آرمانی دفاع می کنند.  اما در مقام عمل، نمی توانند به ایجاد شرایط و فرصت های برابر در جهت رشد و شکوفایی فکری، علمی و مهارتی  شهروندان صادق بمانند .  برای اینکه وجود مسائلی ؛ مانند تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، نزدیک بودن به حاکمیت و منتقد آن بودن، برخورد انحصاری و عدم شفافیت اجازه نمی دهند که میان شهروندان فرصت برابر ایجاد شود. 

و بالاخره، عدالت یعنی رفتار منصفانه و برابر با همه افراد،با در نظر گرفتن شرایط ویژه  هر شخص و پرهیز از هرگونه تبعیض یا رفتار غیرمنطقی یا غیر قانونی.

ویژگی های شخص عادل ؛

فرد یا جامعه عادل، بسته به دیدگاه فلسفی،مذهبی،فرهنگی و فردی می‌تواند معانی و ویژگی‌های متفاوتی داشته باشد.  با این حال،برخی از ویژگی‌های اساسی که معمولاً با رفتار عادلانه فرد و جامعه همخوانی دارند به شرح زیرند :

۱.  بی‌طرفی (Impartiality)؛

شخص عادل (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در تصمیم‌گیری‌ها و برخورد با افراد،نباید به دلیل جنسیت،نژاد، مذهب،وضعیت اقتصادی،وابستگی‌های سیاسی،یا هر ویژگی غیرمرتبط دیگری،تبعیض قائل شود.

۲. رعایت مساوات (Equity)؛ در شرایطی که افراد در موقعیت‌های نابرابری قرار دارند، عدالت ایجاب می‌کند که با آن‌ها به طور متفاوت رفتار شود تا فرصت‌های برابر برایشان فراهم گردد.  این بدان معناست که عدالت لزوماً به معنای رفتار یکسان با همه نیست،بلکه به معنای رفتار متناسب با شرایط هر فرد، گروه یا حزب و جریان ست.

۲.  انصاف (Fairness):

شخص عادل به حقوق همه افراد احترام می‌گذارد و سعی می‌کند از تضییع حقوق دیگران جلوگیری کند.

 او بر اساس حقیقت تصمیم می گیرد و از تعصبات و پیش‌داوری‌ها دوری می کند. تصمیمات او در خفا و آشکار یکسان است. همچون ماکیاولی تصمیم نمی گیرد، بدین معنا که در ظاهر از عدالت دم بزند اما در باطن رفتار دیگری داشته باشد. به بیان دیگر، فریب در قاموس شخص عادل راه ندارد.

۴.  مسئولیت‌پذیری (Accountability):

شخص عادل مسئولیت نتایج تصمیمات و اعمال خود را می‌پذیرد، چه مثبت باشند چه منفی.  این در حالی است در صورت ارتکاب خطا، برای جبران آن تلاش می کند و از تکرار آن جلوگیری می نماید.

۵.  صداقت (Honesty):

شخص عادل باید در گفتار و کردار خود صادق باشد و از دروغگویی و رفتار متناقض خود داری کند.  در قضاوت درباره دیگران،باید صادقانه و بدون غرض‌ورزی عمل کند و از تحریف حقایق خودداری نماید.

۵.  همدلی (Empathy) ؛

 شخص عادل تلاش می‌کند تا نظرات، عواطف، رنجها و خسارت های دیگران را درک کند و با آن‌ها همدلی نشان دهد.  عدالت فرد، دولت و جامعه مستلزم توجه آنها به نیازهای افراد، گروه ها، اقوام، احزاب و جریان های آسیب‌پذیر و تلاش برای رفع آن‌ها است.

۶.  تعادل (Balance):

شخص عادل متعادل است.  او بین حقوق و تکالیف افراد تعادل برقرار می کند و نزد او هیچ‌کس از حقوق خود محروم نمی شود مگر آنکه از انجام وظایف خود کوتاهی کند.

یک قاضی یا نظام قضایی عادل، کیفر جرایم را متناسب با جرم صادر می کند و از افراط و تفریط در آن‌ها خودداری می ورزد.

۷.  توجه به عدالت رویه‌ای (Procedural Justice)؛  عدالت نه تنها در نتایج،بلکه در فرآیندهای رسیدن به آن نتایج نیز باید رعایت شود.  به عبارت دیگر،فرآیندهای تصمیم‌گیری باید عادلانه،شفاف و قابل دسترس برای همه باشند.

 مفهوم عدل اجتماعی و فلسفی از دیدگاه مطهری ؛

از دیدگاه شهید مطهری، عدل به مفهوم اجتماعی،هدف «نبوّت» و به مفهوم فلسفی مبنای «معاد» است.

قرآن کریم در بیان هدف «نبوّت» و «رسالت» پیامبران می‌فرماید :

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط (حدید ،۲۵)

«همانا فرستادگان مان را با دلایل روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند».

در موضوع معاد،محاسبه رستاخیز، پاداش و کیفر اعمال نیز می‌فرماید:

و نضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبّةمن خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین‏(انبیاء ، ۴۷)؛ یعنی ترازوهای عدالت را در روز رستاخیز می‏‌نهیم.  به احدی هیچ ستمی نخواهد شد و اگر هم وزن دانه خردل باشد آن را می‌آوریم.  این بس که ما حسابگر هستیم».  (عدل الهی، مطهری، مرتضی، ص ۴۸).

نسبت عدالت با آزادی؛

رابطه بین عدالت و آزادی یکی از موضوعات مهم در فلسفه،علوم سیاسی و حقوق است.  این دو مفهوم اغلب به عنوان ارزش‌های اساسی جوامع دموکراتیک در نظر گرفته می‌شوند،اما چگونگی برقراری توازن میان آن‌ها همچنان محل بحث است. در این میان، سرنوشت عدالت در تاریخ طولانی و پرفراز و نشیب مکتب لیبرالیسم موضوعی است بسیار مناقشه برانگیز که هیچ گاه به نظر واحدی نرسیده  است.  اندیشمندی مانند  فردریش هایک معتقد است عدالت سرابی گمراه کننده است و نمی توان با آن پایه های لیبرالیسم را استوار ساخت، و در مقابل، اندیشمندی مثل جان رالز مهم ترین قدم برای بازسازی لیبرالیسم را توجه جدی به عدالت می داند؛ با این حال،هر دو آنها به عنوان نمایندگان سرشناس لیبرالیسم در دوران ما شناخته می شوند.  در این میان، دو رویکرد اصلی در زمینه عدالت اجتماعی  در غرب وجود دارد. رویکرد اول، عدالت را به مثابه قرارداد اجتماعی می داند که باید نهادهای عادل بر تحقق و عملی شدن آن بکوشند .  اندیشمندانی ؛ جان لاک، توماس هابز، ایمانوئل کانت، ژان ژاک روسو، جان رالز و…بر آن تاکید می کنند. در مقابل، رویکرد دیگری این نظر را پشتیبانی می کند که مردم نه تنها متاثر از نهاد های اجتماعی هستند بلکه خودشان نیز باید با رفتار عملی، تعاملات مدنی و عوامل دیگر در پی زندگی عادلانه باشند و صاحبان این رویکرد اندیشمندان عصر روشنگری ؛ چون آدام اسمیت، کارل مارکس، جرمی بنتام، جان استوارت میل و… هستند. با این وجود، طرفداران هر دو رویکرد در لزوم بهره گیری از عقلانیت و گفت و شنود همگانی اشتراک نظر  دارند.  (اندیشه عدالت، ص۵۳،آمارتیاسن، ترجمه احمد عزیزی، نشر نی ) .  بنابراین، می‌توان گفت : با وجود اینکه عدالت و آزادی به یکدیگر وابسته هستند، در عین حال، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.  در اینجا به برخی از جنبه‌های مهم این رابطه می‌پردازم :

۱.  عدالت به عنوان پیش‌نیاز آزادی؛

اگر افراد یک جامعه به دلایل قومیتی، جنسیتی، طبقه اجتماعی یا سایر عوامل زمینه ساز تبعیض و نابرابری ، از فرصت‌های یکسان برای رشد و شکوفایی برخوردار نباشند، آزادی آن‌ها محدود می‌شود.  بنابراین،عدالت به معنای برابری فرصت‌ها می‌تواند پیش‌نیازی برای تحقق کامل آزادی باشد.

همچنین، وجود یک نظام حقوقی عادلانه که از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان مراقبت  کند،ضروری است.  زیرا که بدون آن، آزادی می‌تواند به هرج و مرج و استثمار تبدیل شود.

از سوی دیگر، سیاست دولت مبنی بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از راهکارهای عدالت محور، می‌تواند به شهروندان امکان دهد تا از آزادی خود بیشتر بهره‌مند شوند. این در حالی است فقر و محرومیت مانع بزرگی بر سر راه مردم در بهره گیری مطلوب از آزادی های مدنی شوند. 

۲. آزادی به عنوان پیش‌نیاز عدالت؛

وجود آزادی بیان، اجتماعات و رسانه های آزاد برای تامین زمینه های مشارکت فعال شهروندان در حل و فصل مسائل مختلف کشور با راهکارهای عدالت محور ضروری است.  بدون این آزادی‌ها،امکان نظارت مدنی بر عملکرد دولت و اصلاح بی‌عدالتی‌ها وجود نخواهد داشت.

وانگهی، پشتیبانی از آزادی اندیشه و بیان، امکان طرح دیدگاه‌های مختلف و نقد ساختارهای قدرت را فراهم می‌کند.  جریان این دیدگاه‌های آزاد به شناسایی و گره گشایی از مسائل پیچیده کشور به صورت عادلانه کمک می‌کند.

همچنین، آزادی انتخاب و عمل،شهروندان را مسئول پیامدهای تصمیمات خود می‌سازد.  این مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی برای تحقق عدالت در جامعه ضروری است.

۳.  تعارض بالقوه بین عدالت و آزادی؛

گاهی اوقات،دولت‌ها به نام تحقق عدالت، آزادی‌های فردی را محدود می‌کنند.  مثلاً وضع مالیات‌های سنگین و مقررات شدید اقتصادی را از مقوله عدالت ارزیابی می کنند.  اما باید دانست چه میزان محدودیت بر سر آزادی به نام عدالت مجاز است .  برخی چنین استدلال می‌کنند که آزادی مطلق به ویژه در زمینه های اقتصادی منجر به نابرابری‌های شدید می‌شود.  به عبارت دیگر، اگر افراد در بازار آزاد بدون هیچ محدودیتی به دنبال منافع خود باشند، ممکن است عدالت قربانی منافع آنان  شود.

به هر حال، دیدگاه‌های مختلفی در زمینه عدالت وجود دارد.  برخی، برابری مطلق را معیار عدالت می‌دانند .  در حالی که گروهی دیگر، برابری فرصت‌ها یا شایسته‌سالاری را ملاک عدالت  می‌دانند.  این تفاوت نظر در تفسیرها می‌تواند منجر به تعارض بین آزادی و عدالت شود اما اگر آزادی و عدالت در جای خود قرار گیرند نه تنها سفره همدیگر را تنگ نمی کنند بلکه به یکدیگر کمک می کنند. 

۴. توازن بین عدالت و آزادی؛

 هدف جوامع دموکراتیک، دستیابی آنها به برقراری توازن میان عدالت و آزادی است.  بدین معناکه نه عدالت باید به قیمت قربانی کردن آزادی تضمین و پشتیبانی شود و نه آزادی به گونه‌ای باشد که به نابرابری‌های فاحش در زمینه های مختلف منجر شود.

از این رو، برای ایجاد توازن بین عدالت و آزادی،نیاز به گفتگو و توافق جمعی است.  افراد باید با احترام به دیدگاه‌های مختلف،به دنبال راه‌حل‌هایی باشند که هر دو ارزش را در نظر بگیرند.

معمولاً بهترین راهکار برای دستیابی به توازن، استفاده از روش های ترکیبی است که هم  از آزادی‌های فردی و اجتماعی حمایت کرد و هم به کاهش نابرابری‌ها کمک کرد.

با این حال، ممکن است مکاتب فلسفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برداشت متفاوتی از عدالت داشته باشند که  منجر به تفسیرهای متفاوتی از عدالت شود.  به عنوان مثال : برخی ممکن است عدالت را به معنای برابری مطلق در توزیع منابع بدانند، در حالی که گروهی دیگر، برابری فرصت یا شایستگی را ملاک عدالت تشخیص دهند که با عدم تبعیض همخوانی دارد .  در مقابل، عده ای دیگر، عدالت را با نگاه سوسیالیستی تعریف کرده و آن را به معنای جبران نابرابری های تاریخی معرفی کنند .  این دیدگاه، در مقابل نظریه کسانی قرار می گیرد که عدالت را به معنای حمایت از حقوق فردی معنا می کنند .  در حالی که سوسیالیست ها عدالت را علاوه بر جبران نابرابری های تاریخی به معنای تحقق منافع جمعی نیز می دانند.  بنابراین، از هر زاویه ای که به عدالت نگریسته شود، این گوهر تابناک آثار و پیامدهای سازنده و مفید خود را نشان می دهد که باید از آنها در تعاملات مدنی بهره جست.

لازم به ذکر است با وجود اینکه نسبت عدالت با آزادی بررسی شد اما برای درک بهتر موضوع لازم می آید درباره آزادی نیز مطالعه بیشتری صورت بگیرد.  در زیر به اختصار وجوه مختلف آزادی بررسی می شود :

آزادی دارای سه چهره است. ۱. آزادی از:

الف. رذایل و هواهای فریبنده و ناسالم درونی. با افزایش فضیلت های انسانی،عدالت نیز در رفتار و گفتار اشخاص نمود بیرونی پیدا می کند. شخص عادل همان انسان فاضلی است که از رذیلت های اخلاقی بدور  است. در تصدی جایگاه هایی چون قضاوت،رهبری و افتا عدالت شرط است.  شهود نیز باید عادل باشند .  در فقه امامیه در صورت اثبات فسق گواهان طلاق باطل می شود.

از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله روایت است که فرمود : هركس در رفتار خود با مردم ستم نكند و هرگاه با آنان سخن بگويد، دروغ نگويد و چون وعده شان دهد،خلف وعده نكند ، انسانیتش كامل و عدالتش آشکار و دوستيش لازم و غیبتش حرام است. (میزان الحکمه، ری شهری، حدیث شماره ۱۲۱۳۰)

ب. آزادی از زندان ؛ آزادی از زندان موقعی عادلانه است که جامعه نیز آن را عادلانه بداند. زندان در قبال ستم به دیگران معنی پیدا می کند. به حبس کشیدن افراد بی گناه ظلم است. آزاد کردن افراد شرور و ناسالم و خطرناک و غیر تربیت شده نیز با عدالت سازگاری ندارد. زندان باید با میزان جرم و خطا نسبت معقولی داشته باشد. ضمن اینکه بعید است زندان برای اصلاح  همه افراد محبوس مناسب باشد. هر خطاکاری را به صرف خلاف به زندان انداختن عین بی دقتی حکومت و جامعه است.  زندان برای موارد کاملا ضروری است . این در حالی است خیلی از مواقع، تعیین جریمه یا مسئولیت های اجتماعی دیگر می تواند جایگزین خوبی برای زندان محکومان باشد. کسی که باید قصاص شود نگهداری او در زندان حیف و میل بیت المال است.  مگر اینکه قانونگذار اهداف دیگری را در نگهداری اینگونه مجرمان در زندان داشته باشد.  این در حالی است، هدف اصلی دین اعمال مجازات سنگین نیست بلکه مقتضای عدالت حکم می کند مجازات با جرم نسبت معقولی داشته باشد.  از سوی دیگر، جهت گیری رحمانی دین توصیه به زیان دیدگان برای پذیرش تبدیل بسیاری از جنایات بدنی به خسارات مالی(دیه) یا بخشش کامل است . بدین ترتیب، با این راهکار هم فرد زیان دیده یا خانواده اش از اموال مجرمان بهره مند می شود و هم افراد بزهکار به زندگی عادی خود برمی گردند.

ج. آزادی از محدودیت ها و سختگیری های حاکمیت در حوزه های مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی

۲. آزادی در :

الف. استفاده از حقوق فردی مثل تحصیل،شغل،مسکن،محل اقامت و …

ب.  بیان، انتشار و تولید فکر و اندیشه و برنامه های فردی، گروهی و با جهت گیری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی و. .

۳. آزادی برای :

الف. تامین اهداف و نیاز های مادی و معنوی فردی و گروهی 

ب.  فراهم کردن زمینه های رشد و ترقی و تولید اندیشه و برنامه برای عموم

 ج.  افزایش تعاملات نهاد های دولتی و خصوصی

د.  ارتقا سطح بینش و دوراندیشی و تعاملات جامعه

 ه.  بالا بردن سطح تعاملات و گفتگوهای کشور با نهاد های بین المللی و حضور در همایش های جهانی

 و.  کاهش زمینه های تبعیض های جنسیتی،قومی، منطقه ای، زبانی ،دینی و. . .

ز.  معرفی راه های پیشرفت  و توسعه کشورها

 ح.  شفاف سازی و اطلاع رسانی الکترونیکی فعالیت های نهاد های عمومی در زمینه های مختلف سیاسی ،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی

رابطه عدل با کلام اسلامی ؛

علم کلام،شاخه‌ای از علوم اسلامی است که به بررسی و اثبات اصول اعتقادی دین اسلام و پاسخ به شبهات و استدلال‌های مخالفان می‌پردازد.  در واقع، این علم به دنبال تبیین عقلانی و دفاع از باورهای دینی است.

مفاهیم اصلی علم کلام :

توحید: اثبات یگانگی خداوند،صفات الهی (مانند علم،قدرت،اراده،حیات)،افعال الهی (مانند خلقت،رزق،هدایت) و تنزیه خداوند از هرگونه نقص و شبیه.

نبوت: اثبات ضرورت وجود پیامبران،عصمت پیامبران،معجزات پیامبران،ویژگی‌های پیامبر اسلام (ص) و اثبات خاتمیت ایشان.

معاد: اثبات زندگی پس از مرگ،حشر و نشر،حساب و کتاب،بهشت و جهنم و ویژگی‌های آنها.

امامت: (در کلام شیعه) اثبات ضرورت وجود امام،عصمت امام،ویژگی‌های امام و تعیین امامان دوازده‌گانه از سوی خداوند.

قضا و قدر: بررسی مسئله اختیار انسان و رابطه آن با علم و اراده الهی.

روش‌شناسی علم کلام:

علم کلام از روش‌های مختلفی برای اثبات ادعاهای خود استفاده می‌کند،از جمله:

استدلال عقلی: استفاده از براهین عقلی و منطقی برای اثبات وجود خدا،صفات الهی و سایر اصول اعتقادی.

استدلال نقلی: استفاده از آیات قرآن و روایات برای اثبات مدعاها،با تکیه بر اعتبار و حجیت این منابع.

رد شبهات: پاسخ به شبهات و انتقاداتی که از سوی مخالفان مطرح می‌شود.

جدل احسن: استفاده از فنون مناظره و گفتگو به منظور اقناع مخالفان و اثبات حقانیت باورهای دینی.

تاریخچه علم کلام:

تاریخچه علم کلام به صدر اسلام و دوران صحابه و تابعین بازمی‌گردد.  اما شکل‌گیری و تکامل این علم به عنوان یک رشته مستقل در دوران‌های بعد و به ویژه در عصر عباسیان رخ داد.  در این دوران،فرقه‌ها و مذاهب مختلف کلامی ظهور کردند و به تبادل نظر و مناظره با یکدیگر پرداختند.

مکاتب کلامی مهم:

معتزله : مکتبی که بر عقل‌گرایی و توحید تأکید دارد و به نفی صفات زائد بر ذات خداوند معتقد است.

اشاعره : مکتبی که به اثبات صفات الهی و قدرت مطلق خداوند تأکید دارد و در برخی مسائل به جبر گرایش دارد.

ماتریدیه: مکتبی که در بسیاری از مسائل با اشاعره هم‌نظر است،اما در برخی مسائل مانند اختیار انسان دیدگاه متفاوتی دارد.

امامیه (شیعه): مکتبی که علاوه بر توحید،نبوت و معاد،به مسئله عدل و امامت نیز اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و امامت را منصبی الهی می‌داند.

از دیدگاه کلام شیعی عدالت جایگاه مبنایی مهمی دارد.زیرا که بدون وجود عدل نمی توان از مبانی دیگر دینی ؛ یعنی توحید ، نبوت ، معاد و امامت دفاع منطقی کرد. این در حالی است این دیدگاه اصیل که وجاهت اصل دین به آن بستگی دارد ،  با توجه به حاکمیت  استدلال اشعری ،  در نزد اهل سنت  مورد پذیرش واقع نشده است. اما به قول امام جعفر صادق شیعه نه اشعری است و نه معتزلی بلکه راه وسط آندو را برگزیده است . به طوری که در بحث از جبر و تفیض می فرماید : «  لاجبر و لا تفویض ولکن امر بین امرین » ( اصول کافی ، ترجمه مصطفوی ، ج 1 ص 224)

نکته : به نظر می رسد در مقام فقهی ، جایگاه منیع عدالت تا حدودی تقلیل پیدا کرده است.به عنون مثال فقه امامیه تایید دو نفر را در رویت هلال ماه ، تشخیص عدالت شاهد و امام ، اعلمیت مرجع تقلید و مانند آن کافی می داند . درحالی که انتظار می رود جایگاه عدالت با وزن کلامی آن سنجیده شود.

اهمیت علم کلام:

علم کلام نقش مهمی در حفظ و حراست از دین اسلام و تبیین و دفاع از اصول اعتقادی آن دارد.  این علم به مؤمنان کمک می‌کند تا باورهای خود را بر اساس استدلال و منطق استوار کنند و در برابر شبهات و انتقادات مخالفان ایستادگی کنند.

از دیدگاه مرتضی مطهری، متکلّمان اسلامی درباره عدل دو دسته شده‌اند : گروهی (اشاعره) در تفکرات خود به این نتیجه رسیده‌اند که صفت عدل، منتزع است از فعل خداوند از آن جهت که فعل خداوند است.  از نظر این گروه هر فعلی در ذات خود نه عدل است و نه ظلم و هر فعلی از آن جهت عدل است که فعل خدا است؛ و بعلاوه،هیچ فاعلی غیر از خدا،به هیچ نحو،نه بالاستقلال و نه بغیر استقلال،وجود ندارد،پس به حکم این دو مقدمه،ظلم مفهوم ندارد.  اینها برای عدل،تعریفی جز این سراغ ندارند که فعل خدا است،پس هر فعلی چون فعل خداوند است عدل است نه اینکه چون عدل است فعل خدا است. در مقابل گروه دیگری از متکلمان یعنی معتزله می‌گویند: عدل ذاتا نیک است و ظلم ذاتا زشت است.  خداوند که عقل غیرمتناهی است بلکه فیض بخش همه عقلهاست،هرگز کاری را که عقل،نیک می‌شناسد ترک نمی‌کند و کاری را که عقل زشت می‌شمارد انجام نمی‌دهد. (عدل الهی، مطهری، مرتضی، ص  ۵۱ و  ۵۲)

مبانی عدالت ؛

اگر کسی بپرسد مبنای عدالت چیست، نیروی خود را از کجا می گیرد و چرا دوست داشتنی است ؟  می توان گفت که اولا عدالت امری فطری است.  به بیان دیگر، در نهاد آدمی است که دوستدار و پشتیبان عدالت باشد.  آنکه دارای فطرت پاک و بی آلایش است، نمی تواند نسبت به عدالت بی تفاوت باشد و دوستدار آن نباشد.  ثانیا خداوند متعال به آفریننده آدمیان، پشتیبان حقیقی عدالت است و اساس هستی را بر عدالت بنیان گذاشته شده است.  او عادل است و بر عدل و نیکی فرمان می دهد :” ان الله یامر بالعدل والاحسان “  و مهمترین ماموریت همه انبیا الهی را تلاش آنان برای برقراری رحمت که حاصل جمع  مهربانی و عدالت است، قرار داده است:  و ما ارسلناک إلا رحمة للعالمين(انبیا، ۱۰۷)  ثالثا همان طور که اشاره شد گم شده حقوق اساسی کشور ها نیر عدالت است و آنها تلاش می کنند با توسعه حقوق شهروندی بر عملی ساختن آن مبادرت ورزند و بالاخره نهاد های بین المللی،دولت ها و جوامعی که اجرای عدالت را به نفع خود و عموم بشریت  می دانند، برای برقراری آن درجهان تلاش می کنند. به طوری که با وضع نظامات نسبتا عادلانه و قوانین مناسب به تامین حقوق خصوصی و عمومی افراد و اجتماعات کمک می کنند.

از دیدگاه دکتر علی شریعتی : « فطرت به معنای نفی نژاد پرستی است » (مجموعه آثار ۲۳، جهان بینی و ایدئولوژی ص ۲۴۲ ) .  این دیدگاه ناظر بر عادلانه بودن خلقت  است ؛ یعنی خداوند میان زن و مرد و نژاد های بشری فرقی نگذاشته است و وضع قوانین تبعیض آمیز به مثابه دامن زدن به بی عدالتی است

اما از دیدگاه استاد مطهری : « وقتی گفته می شود امرى فطرى است (مانند حقیقت خواهى،زیبایى خواهى،خیر اخلاقى و عشق) منظور مادرزادى بودنِ آنها نیست،بلکه منظور این است که آنها حقایقى ماوراء ماده اند،نه مکتسبات کورکورانه انسانهاى پیشین که انسان از خارج گرفته باشد.  پس فطرت در انسان یعنى حیاتی مافوق حیات حیوانی  (مقدمه ای بر کلام جدید، مطهری، مرتضی، ص 64) . 

 سرشت درونی یا وجدان، عاشق  عدالت فطری است.  اگر کسی وجدان خود را ساکت و خاموش  نکند و بگذارد همیشه فعال و صادق بماند، بی تردید فطرت او پاک مانده  و به مسئولیت عادلانه خود عمل خواهد کرد.

اهمیت عدالت؛

در اهمیت عدالت همین بس که حضرت پیامبر اکرم می فرماید: « عدل ساعه خیر من عباده سبعین سنه » (نهج الفصاحه باب عدل) ؛ یعنی یک ساعت عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است.  اما سوال این است که چرا عدالت این قدر مهم است؟ چرا همه ملل عالم بخشی از مساعی نظری و عملی خود را صرف تبیین و به کرسی نشاندن آن می کنند ؟ چرا یک ساعت رفتار عادلانه از هفتاد سال عبادت بهتر است؟

در پاسخ می توان گفت :  با تحقق عدالت و عملی شدن شقوق مختلف آن انواع مصادیق ظلم از میان برداشته می شوند.  مردم با برخورداری از آن در رسیدن به حقوق خود دچار زحمات طاقت فرسا نمی شوند.  هر کس در مقام و موقعیت خود قرار می گیرد و جای دیگری را تنگ نمی کند. با گسترش عدالت، امنیت اجتماعی نهادینه می شود. انسان ها یاد میگیرند که چگونه از حقوق خود بدون لکنت زبان و طی راه های پرفراز و نشیب دفاع کنند.  دولت ها با مشکل طغیان اجتماعی مواجه نمی شوند.  هیچ کس به خاطر فقر مادی از گرسنگی نمی میرد.  متجاوز می فهمد که زندانی شدن و مجازات او مطابق قواعد عدل صورت گرفته است و نسبت به حاکمیت و انسان ها بدبین نمی شود.  رفق، مدارا، احسان، از خود گذشتگی و فداکاری در جامعه گسترش می یابد.  تقوای الهی با ظهور عدالت جامه عمل می پوشد.  چرا که مطابق امر قرآنی"اعدلوا هو أقرب للتقوى" نزدیکترین راه تحقق تقوا رفتار عادلانه است. با برقراری نظام عادلانه، بیماری های روانی و اجتماعی کمتر می شود و  پلیدی ها به حداقل ممکن می رسد.

قرآن کریم برای رعایت فاصله اجتماعی میان افراد پلید و پاک توصیه می کند که زنان خبیث با مردان خبیث و زنان طیب با مردان طیب که دامنشان آلوده نشده است ازدواج کنند. (نور، ۲۶).  مولانا در دیوان شمس راز این حکم الهی را در وجود عدل الهی می داند:

اگرچه بحر کرم موج می زند هر سو / به حکم عدل خبیثات مر خبیثین راست. (غزل ۴۸۳)

 اما امروزه، جدا کردن روابط اجتماعی بر مبنای دو ویژگی خبث و طیب بودن حتی برای ازدواج کاری دشوار است . زیرا که  تنظیم مناسبات اجتماعی بر اساس خوب و بد بودن افراد پیچیدگی های خاصی دارد.  وانگهی، دولت ها و نهاد های مدنی باید طوری برنامه ریزی کنند که ضمن امن کردن شرایط زندگی برای افراد طیب از میزان خباثت ها در جامعه کاسته شود،بدیهی است،رعایت عدل و تقوا و کاستن از پلیدی ها باعث می شود که نشاط و شادابی جامعه را فرا بگیرد . ضعیف از قوی نترسد. بلکه قوی نیز از ظلم کردن بهراسد زیرا که هزینه آن بسیار سنگین می شود. همچنین، با تکیه بر عدل و تقوا حرمت های اجتماعی گسترش می یابند. هیچ کس دیگری را به سخره نمی گیرد.  این در حالی است در محیط ظلم  و اجحاف حرمت ها به پایین ترین درجه خود می رسند . در این فضای آلوده امید رخت برمی بندد و جای خود را به یاس می دهد و انسان مایوس نمی تواند از عمق دل نسبت به همنوعان خود خوشبین باشد.  بی احترامی نیز از عدم رضایت ناشی می شود. 

بنابر این، بی عدالتی منشا بسیاری از نابسامانی های اجتماعی است. حدود سامان جامعه به میزان تحقق آن بستگی دارد.  در فضای عادلانه دین داری و عمل به عقیده نیز راحت تر است و برعکس، در محیط ستم و بی عدالتی، از دین نیز بیشترین سوء استفاده می شود. در واقع، ظالمان جامه پاک دین را با اعمال ظالمانه خود آلوده می کنند و بی اعتقادی، ریا و دینداری کاذب را به جای آن رونق می بخشند .  این در حالی است که قرآن مجید، این قسطاس عدل و انسانیت و رفتار درست و روا می فرماید: "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون “ (البقره:۴۲) .  افراد ستمگر همیشه حق را لباس باطل می پوشانند! در زمان ستم لباس عدل عوض می شود .  کار ظالمانه به صورت عادلانه جلوه گر می شود.  عدل زیر لباس باطل کتمان می شود.

امروزه، نظام های دادگستر وجود فرصت های برابر را در اموری مانند : کار، تحصیل، قضاوت،  دسترسی به امکانات عمومی ، پذیرش مسئولیت و … نشانه بارز عدالت می دانند و به خاطر آن بر مساوات پای می فشارند.  چرا که از طریق مساوات بهتر می توان پای به عرصه عدالت گذاشت و از حقوق شهروندی برابر بهره برد. 

فطری بودن عدالت ؛

فطرت همان خصایص نهادین انسان است.  این خصایص در سرشت انسان ها نقش بسته است. این خصلت ها تکرار و دوام دارند.  به وجود امر خارجی بستگی ندارند. اگر امروز، پرونده رسالت انبیا بسته شده است اما به یقین، پرونده رسالت عدالت همیشه باز است و دوام دارد.  چنانچه به فطرت یا ضمیر افراد رجوع شود متفطن این معنا می شوند که آدمیان دوست دارند نسبت به موضوعات مجهول، علم پیدا کنند، راز هستی را کشف کنند و به وجود خالق آن پی ببرند .  آنان نسبت به ظلم بیزاری می جویند. چنانکه، ظالم ترین افراد نیز دوست ندارند که به آن ها ستمگر و سفاک گفته شود.  اگر به کسی عادل گفته شود از شنیدن آن خشنود می شود و احساس غرور می کند. چرا؟ آیا جز این است که این گونه امور فطری هستند و در میان تمام بشریت یکسان هستند.  با وجود این، در تشخیص مصادیق عدالت با یکدیگر یکسان نمی  اندیشند. زیرا آموزه های اجتماعی و فرهنگی جوامع  در قوه تشخیص افراد اثر می گذارد. ممکن است چیزی عدل نباشد اما در اثر تبلیغ، آموزش و جهت گیری های اجتماعی به عنوان عدل معرفی شود. بلکه یک امر سفسطه آمیز در نتیجه آموزش، تربیت و تبلیغ به عنوان علم تلقی شود. با این حال، این تفاوت ها از اهمیت این خصیصه بنیادین که در سرشت انسان هاست نمی کاهد.  خداوند درباره فطری بودن دین می فرماید:" فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها" ؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق , به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است.  (روم , آیه۳). بنابراین گرایش به عدالت یک میل فطری است و به همین دلیل است که بشر از ابتدای خلقت به دنبال گمشده خویش است.  همه پیامبران الهی موظف به اجرای عدالت بوده اند .  نکوهش کم فروشی و رعایت میزان در همه متون دینی عالم دیده می شود. آیا جز این است که عدالت یک امر فطری است .  حال ممکن است این خصیصه فطری در اثر آموزه های غلط ،خرافات، فریب، تعصب و ماندن در جهل دچار انحراف شود.  همچنین، فاصله نفس اماره با شر و نفس اماره با خیر با رعایت عدالت از هم بیشتر می شود.  به بیان دیگر، با رعایت عدالت، نفس اماره که آدمی را به سوی شر و بدی سوق می دهد، جای خود را به نفس طالب خیر می دهد و نمی گذارد صفحه فطرت آلوده شود‌.  بدیهی است با تربیت معنوی فردی و ایجاد فرصت های برابر و سالم می توان به توسعه عدالت در جامعه کمک کرد. 

ناگفته نماند گاهی میان خصایص فطری دیگر مانند حقیقت جویی، خداپرستی و عدالت برخورد ایجاد می شود .  به عنوان مثال فردی که خداجوست ممکن است تحت تاثیر شرایطی عدالت را فدای خداجویی کند .  بی تردید، این تصادم ها در بن مایه آن ها ایجاد نمی شود.  بلکه در تشخیص اهم و مهم و میزان و مصادیق آن ها به وجود می آید.  در هر حال، عدالت جویی ارزش والایی است که در سرشت انسان اعم از زن و مرد، کافر و مسلمان و … نهفته است و این تفاوت ها از اهمیت آن نمی کاهد.  عدالت همیشه مانند چراغی درخشان و روشنایی بخش است.

 

قلمرو اجرایی عدالت؛

هرچند اجرای عدالت امری ضروری است.  برای اینکه بدون آن نمی توان از جامعه مدنی سالم بهره مند شد.  اما جوامع بشری به این وفاق رسیده اند که با وجود مطلق بودن اصل عدالت، اجرای آن جنبه نسبی دارد.  به بیان دیگر، نمی توان همه الزامات عدالت را به طور یکسان در همه جهان پیاده کرد.  این در حالی است فارغ از تفسیر کشور ها از عدالت، برای قلمرو اجرایی و اعتباری آن  موقعیت رتبی جهانی، ملی و خاص  قائل هستند .

بعد جهانی عدالت ؛

 بعد بین المللی عدالت شامل اموری است که دربرگیرنده حقوق همه کشورها و  انسان ها در جوامع بشری می شود ؛ از جمله :  لزوم رعایت مرزهای جغرافیایی، عدم مداخله در مسائل داخلی کشورها، رعایت کرامت انسانی، منع برده داری، قبح شکنجه، ترور، مزاحمت و تجاوز به حقوق فطری بشر،پشتیبانی از گسترش فضایل انسانی ،حق تحصیل، حق داشتن وکیل در دادگاه ها، آزادی بیان و عقیده و مانند آنها

به عنوان مثال، بیانیه جهانی حقوق بشر زمینه های این نوع حقوق را برای همگان در سطح جهان مشخص کرده است.  با رعایت آن از سوی کشورها، نهاد ها و اشخاص خصوصی می توان در زمینه رعایت حقوق بشر به عدالت نسبی دستیابی پیدا کرد. 

اما بعد ملی و منطقه ای عدالت ناظر بر ایجاد فرصت های برابر میان شهروندان یک کشور، منطقه  و هم پیمانان است . مانند تامین حقوق دوره بیکاری، حقوق  مشترک شهروندی در اتحادیه اروپا،دفاع کشور ها از حقوق اتباع خود در ممالک دیگر، بیمه مادران بی سرپرست، اولویت اعطای کمک های مادی و معنوی به شهروندان نیازمند، وضع و اجرای قوانین یکسان برای همه آنها، خدمت وظیفه عمومی، حق رای، آموزش رایگان و حق کار شهروندان ،اعطای وام های کم بهره برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی مستعد و نیازمند جامعه از طیف های مختلف و. . .

شمول خاص عدالت با شایستگی، تخصص،تلاش و توانمندی اشخاص ارتباط دارد .  حق بیکاری به همه بیکاران تعلق می گیرد اما برخورداری از حقوق متفاوت با میزان تحصیل، تخصص و زحمت افراد ارتباط دارد .  هر کسی نمی تواند رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا قاضی و والی یک کشور شود .  عدالت حکم می کند مناصب دولتی با توجه به قابلیت، توانمندی و تجربه افراد تعیین شود .

حقوق برابر شهروندی ؛ 

انسان ها نباید در شرایط برابر از حقوق بیشتری برخوردار شوند و این نوع حقوق نابرابر، تبعیض ناروا تلقی می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی که متبع از نظام فقهی شیعه است، بر برابری شهروندان تاکید شده است.  این در حالی است دراین قانون ولایت فقیه بهترین شکل حکومت تلقی می شود .  چرا که فقیه باید عادل، باتقوا،شجاع، مدیر،مدبر ،آگاه به زمان و دارای توان اجتهاد و افتاء باشد و به محض اینکه فاقد یکی از ویژگیهای فوق گردد، ولایت وی نیز ساقط می شود (اصول ۵ ،۱۰۹،۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

در نظام سیاسی بسیاری از کشورهای جهان نیز جمهوریت را مناسب ترین مدل حکومت تلقی می کنند.  زیرا، پذیرش نقش مردم را در عادلانه بودن آنها دخیل می دانند. حکومتی را که بدون رای مردم سر کار آمده باشد، فارغ از دینی و غیر دینی بودن آن نمی توان عادلانه دانست .  سعدی چه خوب گفته است :

الا تا نپیچی سر از عدل و رای / که مردم ز دستت نپیچند پای

 این نوع حکومت ها که حقوق مردم را نقض می کنند، حکومت های متکی بر زورند نه عدل .  بنابراین مردم سالاری در حوزه های سیاسی عنصر اساسی عدالت است. 

تبلور عدالت ؛

عدالت تبلور بیرونی دارد و درونی؛

تبلور درونی عدالت:

تبلور درونی عدالت در ظن عادلانه، اندیشه عادلانه،نیت عادلانه، اراده عادلانه و رضای عادلانه است که به شرح مختصر هریک از آنها می پردازم.

۱. ظن عادلانه؛

بروز بیرونی عدل کافی نیست. بلکه انسان باید در مرحله حدس، گمان و ظن نیز از افراط و تفریط به دور باشد.  قرائن و شواهد اگر موافق حق و انصاف نباشند، قطعا به وبال اجتماعی منجر خواهند شد.  قرآن کریم مومنان را از ظن زیاد منع می کند .  چرا که با گمان صرف نمی توان حکم و قضاوت درستی داشت: " يا أيها الّذين آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن إثم"(الحجرات /۱۲). یعنی اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از بسياري از گمان‌ها (سوء ظن‌ها) بپرهيزيد، بي‌ترديد برخي از گمان‌ها خطا هستند و با بزرگواری و خوش بینی افراد همخوانی ندارند.  این در حالی است، داشتن حسن ظن نسبت به دیگران دارای آثار ایجابی فراوانی است.  وانگهی،یکی از نشانه های توسعه یافتگی جوامع آن است که در آنها سطح اعتماد عمومی مردم نسبت به یکدیگر بالاست .  چرا که آنها به خوبی می دانند که بدبینی و سوء ظن زیاد ، آفت توسعه و تعاملات اجتماعی است و شهروندان را به بدبینی، تنگ نظری و رفتار ناعادلانه نسبت به یکدیگر دچار می کند .  بنابراین.  تردیدی وجود ندارد که وجود سوء ظن زیاد، رفتار انسان ها را نامتعادل نشان می دهد و خوش بینی ها را به صورت زشت جلوه گر می سازد.  از این رو، برای رهایی  از عوارض سوء ظن باید تلاش کرد که از پیش داوری اجتناب کرد. زیرا داوری کردن با توسل به صِرف ظن و گمان نتایج نامطلوبی دارد .  زیرا که ظن علم ناقص است و انسان نباید درباره امری که نسبت به آن علم کافی ندارد قضاوت کند بلکه از یک موضوع ظنی محض تبعیت کند.  قرآن می فرماید:” و لا تقف ما ليس لك به علم إنّ السّمع و البصر والفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسؤولا” ؛ و از آنچه كه بدان علم نداري، پيروي مكن.  همانا گوش، چشم و قلب همگي مسئولند “  . (سوره اسراء،آيه۳۶) . پيامبر اكرم(ص) نیز مي‌فرمايد:”إياكم والظن فانّ الظن أكذب الكذب”  (وسائل الشيعة،ج ۲۷،ص۵۹) بر حذر باشيد از گمان! همانا گمان بدترین دروغ‌ است.

این در حالی است چنانچه در جوامع بشری حسن ظن و به اعتباری،خوش بینی حاکم باشد، به یقین، میزان اعتماد، همدلی، دلسوزی و معاضدت میان آنان افزایش یافته  و در نتیجه، تحولاتی ؛ مانند :  توسعه متوازن، بهبود شرایط اجتماعی، امکان بهره مندی بیشتر از ظرفیت ها و افزایش امید به زندگی نصیب آنها خواهد شد .

یادآوری می شود آن چه در آیات قرآن و حدیث نبوی درباره ظن آمده، ناظر بر  دو رویکرد است  : نخست،  در پیش گرفتن حسن ظن و اعتماد نسبت به یکدیگر و دیگری نهی از قضاوت ها و تصمیمات ظنی است . قضاوتی که همراه با علم نباشد و با صرف حدس و گمان اتخاذ شود طبیعی است ناعادلانه بوده و موجب مسئولیت خواهد بود . 

۲. اندیشه ورزی عادلانه؛

عدالت در دو حوزه نظری و عملی قابل بررسی است. حوزه نظری همان حوزه فکری و نظریه پردازی و تولید اندیشه است. شاید به همین دلیل است که در قرآن مجید نیز به ایمان و عمل صالح در کنار هم تاکید شده است.  ایمان همان فکر و باور یقینی و راسخ است. اگر ایمان از روی فکر، تحقیق، علم و استدلال نباشد، در واقع ایمان ناقص و سطحی است .  این ایمان با تلنگری فرو می ریزد.  شاید بی دلیل نباشد که از دیدگاه قرآنی، اسلام آوردن با ایمانی که آگاهانه و یقین همراه است،متفاوت تلقی شده است. چرا که اسلام آوردن اولیه، به عنوان سطح نازلی از ایمان تلقی می شود و معمولا علل و عوامل غیر یقینی در تحقق آن دخالت دارند .  در این میان، عمل صالح نیز هرچند بسیار پسندیده و نیکوست و در جای جای قرآن به انجام آن تاکید شده، بدون ایمان نمی تواند به کمال معنوی و معرفتی اشخاص منجر شود. این در حالی است ایمان آگاهانه ما را به فهم درستی از اعمال شایسته رهنمون می سازد . در مورد عدالت نیز این قضیه صادق است. به طوری که اگر در حوزه نظری به یک اندیشه متعادل برسیم،بعید است که در مرحله عملی دچار افراط و تفریط شویم. بنابر این، افکار و دیدگاه های متعادل و دوراندیشانه نوسان عدالت عملی را به حداقل ممکن خواهد رساند . به بیان دیگر، فکر، تدبیر و برنامه ریزی  درست عزم آدمی را جزم کرده و او را به عمل عادلانه سوق خواهد داد.

بنابراین، برای بهره مندی از فضیلت عدالت، ابتدا باید اندیشه پاک و توام با تزکیه داشت تا نسبت به دیگران به دور از افراط و تفریط و به عبارتی عادلانه رفتار  کرد . 

ملاک عدالت در حوزه های نظری و عملی پرهیز از افراط و تفریط است و تشخیص آن عرفی است.

اما سوال این است که آیا به لحاظ رتبی فضیلت عدالت بعد از تزکیه، خلوص و پاکیزگی درون قرار می گیرد یا بدون رسیدن به عدل و قسط نمی توان به تزکیه درون پرداخت؟  عدالت و سلامت نفس مکمل همدیگرند. اما به دلیل اینکه عدالت با نظم و قانونمندی همراه است، به نظر می رسد برای پاکیزگی درون نیازی نیست که منتظر رسیدن به عدالت ماند . به طوری که در تربیت کودکان چنین عمل می شود .  با این حال، تردیدی نیست صفت عدالت نه تنها خود نوعی تزکیه است بلکه مقوم و مکمل همه صفات دیگر است . زیرا که  کمک می کند آدمیان دچار افراط و تفریط نشوند. 

اما همان طور که گفته شد، عرف در تعریف و تشخیص حدود عدالت اجتماعی تاثیر گذار است. منظور از عرف صرفا عرف محل نیست بلکه دارای سه قلمرو : جهانی،ملی و محلی است.  ممکن است کشوری موضوعی را موافق عدل نداند اما نسبت به آن اجماع جهانی وجود داشته باشد یا در محلی، امری موافق با عدل باشد اما در سطح ملی عادلانه تلقی نشود.  در این صورت آن امر صرفا در آن محل اعتبار دارد .

در عین حال،جوامع انسانی باید تلاش کنند که قواعد آمره جهانی را بر قواعد ملی و قواعد و مقررات ملی را بر قواعد محلی ترجیح دهند و  به معیار هایی که از نظر همه جوامع بشری عادلانه و موافق خرد و منطق است،احترام بیشتری قائل شوند . ناگفته نماند از دیدگاه اندیشمندانی چون کانت عدالت امر مطلق است و نمی توان آنرا با وابسته کردن به عرف و عقل و مسائل دیگر از اطلاق بیرون آورد و گرنه عدل نسبی خواهد شد و جایگاه والای خود را از دست خواهد داد (نگاهی به فلسفه،ایمانوئل کانت (،دونالد پامر،ترجمه عباس مخبر، نشر نی )  .

۳. نیات و مقاصد عادلانه؛

از نبی اکرم روایت است که آن حضرت فرموده است:"الاعمال بالنیات" . نیت نقش بسیار مهمی در اعمال و رفتار های ما دارد. خداوند نیز بیشتر از عمل به نیات ما توجه دارد. به همین دلیل است که از نفاق و ریاکاری بشدت نکوهش شده است. آیات زیادی از قرآن کریم به مباحث نفاق،ریا،شرک ،خدعه و فریب اعتقادی اختصاص یافته است. همه این تاکیدات برای این است که عمل خوب نیازمند نیت درست و صادقانه است.

سعدی خطاب به حکمرانان می گوید :

برآن باش تا هرچه نیت کنی / نظر در صلاح رعیت کنی

انسان ها باید در مرحله قصد و نیت نیز متعادل و به دور از زیاده روی و اسراف و تبذیر که از مصادیق خروج از عدالت است،باشند. عبادات بدون نیت درست باطل است.  ریا عبادات را باطل می کند.

۴. اراده عادلانه؛

بعد از مرحله نیت نوبت اراده است. در مرحله اراده انسان تصمیم می گیرد کاری را انجام دهد. انسان باید در مرحله اراده نیز قصد عادلانه داشته باشد. اراده درست همان قصد عادلانه است. اگر انسان تصمیم ناصوابی بگیرد ،عملش درست نخواهد بود. بنابراین ،عمل شایسته بدون تصمیم عادلانه و عاقلانه  حاصل نمی شود.

۵. رضای عادلانه؛

 حضرت پیامبر می فرماید:"اعدل الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه"(مبحث عدالت ،نهج الفصاحه) ؛ یعنی “ عادل ترین فرد کسی است که آنچه را برخود می پسندد بر دیگران نیز بپسندد و آنچه را بر خود نمی پسندد بر دیگران نیز نپسندد. ”

بنابر این، آدمی باید در مرحله قصد و رضا نیز عدالت را رعایت کند و نسبت به چیزی تن در دهد که موافق عدل است.  رضایت به ظلم به دو صورت است :پذیرش ظلم و ستم کردن نسبت به دیگری. هر دو صورت آن زشت و مشمول دوری از راه روشن عدالت است.  قرآن کریم می فرماید: "لاتظلمون و لاتظلمون" یعنی  نه ستم كنيد و نه تحت ستم قرار گيريد(بقره ۲۷۹)

انسان عادل نمی تواند نسبت به انجام اموری که مخالف عدل است راضی باشد .  انعقاد قرارداد ها بدون رضایت ممکن نیست. عقدی که نسبت به آن رضا حاصل نشود باطل است. اما این رضا نیز باید با عدل همخوانی داشته باشد. قرارداد غیر عادلانه ممکن است باطل نباشد، اما به دلیل فقدان وصف عدالت از دیدگاه اخلاق،عرف و وجدان بشری محکوم است.

تبلور بیرونی عدالت؛

تبلور بیرونی عدالت در گفتار عاقلانه،عمل عادلانه، رفتار و منش عادلانه است.

۱. گفتار عادلانه؛

گفتار عادلانه  چهره ای از قضاوت و داوری عادلانه است. اگر انسان ها از افراط و تفریط اجتناب کنند دچار تعصب و تصلب خشک نشوند سخن عادلانه خواهند داشت.  زبان ابزار تکلم است. بسیاری از آفات انسانی از زبان نشات می گیرد. گفتگو و تعاملات انسانی باید عادلانه باشد.  دادوستد فکری، مباحثات، مناظرات و تضارب آرا نیز باید در فضای منصفانه انجام شود.  بسیار از دیالوگ های بشری در فضای فریب، تعصب و جانبداری غیر عادلانه و به قصد اثبات حقانیت بلاوجه خود و محکوم سازی طرف مقابل صورت می گیرد.  دلیل اصلی عدم تفاهم عالمان ادیان و مذاهب، نه جهل و بی اطلاعی بلکه جانبداری غیر منصفانه آنهاست.  اساسا این دیالوگ ها نه به قصد تضارب آرا بلکه برای اثبات حقانیت خودشان صورت می گیرد. اگر پیروان ادیان الهی با برخورداری از ملکه عقل و عدل به گفتگو می نشستند، می توانستند بسیاری از اختلافات و مشکلات بشری را حل کنند.  عمده جنگ های فرسایشی در نتیجه برخورد ادیان الهی و غیر آن به وجود آمده است. این در حالی است که خداوند به حکم آیه کریمه "واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا"(آل عمران /۱۰۳)، همه انسان ها را به وحدت دعوت می کند.  این دعوت ،دعوت همگانی است و شامل مسلمان و اهل کتاب می شود. همه معتقدان به خدا با اعتصام به حبل الهی به وحدت می رسند.  آیه ۶۴ سوره  آل عمران :  "قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا تعبدوا الا لله " ؛ یعنی بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي كلمه اي  كه بين ما و شما يكسان است، كه جز خداي يكتا را نپرستیم ؛ نیز موید همین معناست.

اما متاسفانه پیروان ادیان الهی با غفلت از این گونه آیات روشن و بلیغ راه کینه و اختلاف و برخورد را برمی گزینند و چه هزینه هایی را  برای محکوم سازی و جذب پیروان ادیان دیگر به آیین خود نمی کنند! این در حالی است طرفداری و تعصب خشک نسبت به اموری ؛ از جمله  وطن،دین، حزب، زبان و تعلقات دیگر، راه تعامل عادلانه  را مسدود میکند و کشورها و جوامع را از همدیگر دور می سازد.  تکثر دینی، قومی، زبانی و حزبی خوب است اما نباید فضایل انسانی را ازبین ببرد و موجب شقاق و بی عدالتی شود.

۲. عمل عادلانه؛  

برای برخورداری از ملکه عدالت، داشتن فکر و علاقه و نیت موافق با عدل کافی نیست.  انسان بدون عمل عادلانه،عادل شمرده نمی شود. رفتار حکومت ها را با برنامه های عملی آنها می توان سنجید و عادلانه یا غیر آن نامید. هرچند عمل مطابق  عدالت بدون اندیشه و نیت عادلانه بعید به نظر می رسد اما به هر حال حاصل برنامه ها و مقاصد عادلانه در عمل موافق با عدل قابل درک است.

امام علی می فرماید : عدالت،فضيلتِ فرمانروا (قدرت) است و حفاظ دولت هاست.  (ری شهری ،میزان الحکمه، حدیث های شماره : ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ )

بنابر این، حکومت ها برای برخورداری از فضیلت و توانمندی در حفظ مملکت باید از سیاست های عدالت محور تبعیت کنند .

سعدی در ابیاتی چه خوب گفته است :

عدل و انصاف و راستی باید / ور خزینه تهی بود شاید

نکند هرگز اهل دانش و داد / دل مردم خراب و گنج آباد

پادشاهی که یار درویش است / پاسبان ممالک خویشست

از دیدگاه سعدی اگر به خاطر رعایت عدالت و انصاف و راستی خزانه مملکت خالی هم شود، باز اولویت با رعایت عدالت است. از نظر او اهل دانش و دادگری هیچ وقت نمی پسندند که خزانه پر از گنج باشد اما دل مردم خراب ! اگر دولتی یار و یاور افراد ضعیف است، به وظیفه پاسداری خود از کشور عمل می کند که مهمترین آن در رسیدگی به وضع افراد نیازمند است.

آری، با تدوین بهترین قانون هم نمی توان به عدالت نائل شد .  چرا که قوانین خوب و عادلانه بدون رعایت حقوق شهروندی و اقدام عملی دولت ها، نه تنها عادلانه بودن آنها را ثابت نمی کند بلکه ناراستی، کژی، خدعه و مکر آنها را نشان می دهد.  اگر به قوانین اساسی برخی از کشور ها توجه شود، مفاهیم حقوقی بسیار مترقی و عادلانه ای دارند اما حکومت های مذکور  عملا توجهی به آن ها نمی کنند.  رعایت دموکراسی امر دشواری است .  چرا که برای صاحبان قدرت مستلزم هزینه است و با رعایت آن امتیازات آنان کاهش می یابد و انگیزه قبول مسئولیت در آنان از بین می رود. این در حالی است چنانچه شیرینی و عذوبت عدالت را چشیده باشند، تشنه تکاثر قدرت و امکانات مادی بیشتر نمی شوند . این گروه از حکومت ها و انسان ها به مصداق آیه شریفه : "الهیکم التکاثر،حتی زرتم المقابر" تادم مرگ در دام منیت ها و امیال نفسانی گرفتار و تشنه زر و زور و تزویر هستند.  آنها با وجود برخورداری از بهترین قوانین نیز می توانند به تزویر مردم  بپردازند. این در حالی است که قوانین مذکور به دلیل عدم عمل به آن ها متروک می شوند .  به هر حال، همه فضائل انسانی در مرحله عمل ظهور و بروز پیدا می کنند. انسان فاضل کسی است که عملا رفتار عادلانه ای داشته باشد.  فضیلت محصول رعایت عدالت است.  انسان غیر فاضل نمی تواند از صفت عدالت برخوردار شود. البته ممکن است فاسق نیز در برخی حالات و موقعیت ها رفتار عادلانه ای داشته باشد اما رفتارش مطابق ملکه عدل نیست بلکه گاهی، وجدان نیز که دادرس درونی انسان هاست، ممکن است فرد غیر عادل را به سوی عدالت سوق دهد .

۳. منش عادلانه ؛  

منش عادلانه با عمل عادلانه نسبت مشترک زیادی دارد. عمل عادلانه یعنی به آنچه مقتضای عدل است عمل کردن. اما منش عادلانه یعنی اینکه آدمی در برخوردها، حرکات و مناسبات خود متعادل تر باشد. این ویژگی به خوی و خصلت انسانی مربوط می شود و بحث از فضیلت نیز با منش و سلوک اشخاص نسبت پیدا می کند.  عمل عادلانه جنبه "اوبژکتیو" و منش عادلانه جنبه "سوبژکتیو "قضیه است.  منش عادلانه یعنی اینکه کسی به لحاظ خوی، سیره و خصلت درونی خود از ملکه عدل برخوردار شود اما عمل عادلانه یک امر بیرونی است ممکن است کسی عادل نباشد اما به حکم قانون و امر آمر موافق عدل عمل کند و حکم عادلانه را به مرحله اجرا بگذارد . اما منش و رفتار عادلانه مطلوب انسان فاضل است. منش عادلانه با تربیت و سجایای درونی افراد  صورت بیرونی پیدا می کند. انسان عادل دارای منش و سرشت و رفتار دادگرانه است.  دادگری در وجود انسان عادل نهادینه شده است.

در اسلام برخورداری از ملکه عدالت از شرایط اساسی اموری چون : حکومت ،امامت،قضاوت ،افتا ء و شهادت است. حاکم باید عادل باشد و اگر حاکم جور خواهد بود تبعیت از او جایز نیست.

سعدی در بوستان رفتار خشن و نرم حکومت را با شهروندان مناسب ارزیابی می کند که با توجه به موازین مطرح شده درباره عدالت و اخلاق تامل برانگیز است :

به فرمانبران بر شه دادگر/ پدروار خشم آورد بر پسر

گهش می زند تا شود دردناک / گهی می کند آبش از دیده پاک 

امام، مفتی، قاضی و شاهد نیز باید عادل باشند . بنابراین مبادرت به امر امامت،قضاوت و افتا بدون برخورداری از صفت عدل جایز نیست. شاهد نیز باید عادل باشد و الا گواهی او ارزش حقوقی نخواهد داشت. 

اشکال عدالت؛

۱. عدالت فردی؛

برای رسیدن به مرتبه بالای عدل باید فضایل انسانی را در خود تقویت و نهادینه کرد. انسان عادل همان انسان فاضل و عامل به مراتب عدل و حقوق شهروندی است. در عدالت فردی عنصر فضیلت نقش بارزی دارد.  منظور از فضیلت عبارت است از برخورداری شخص از علم، تقوا، معرفت، عدالت، حکمت، شجاعت، عفت و سایر ویژگی های ستوده اخلاقی است. انسان بدون فضیلت نمی تواند عادل باشد. بنابراین، وجود فضیلت و عدل لازم و ملزوم یکدیگرند. برای تصدی برخی از مناصب مهم ؛ از قبیل رهبری،دادرسی، امامت ،افتاء باید عدالت داشت.  فرد عادل، از صفات مهمی چون: حق گویی ،صداقت، اعتدال ،بردباری و تقوا برخوردار است.

۲. عدالت جمعی؛

عدالت جمعی با تعهد و پایبندی نسبت به اموری چون :  احترام به قانون، دموکراسی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده ، انصاف، رفتار دموکراتیک، رای مردم ،رسانه های جمعی، شفافیت،  روشنگری و یارانه دولت به افراد بیکار و نیازمند رابطه مستقیمی دارد.  رسیدن به عدالت فردی با برخورداری از فضایل درونی تحقق می یابد اما تحقق عدالت جمعی به مجموعه ای از عوامل مادی و معنوی مختلف نیازمند است.  بدون وجود آزادی بیان و اندیشه، عدالت نیز تحقق نمی یابد. زیرا که عدالت اجتماعی جز در موارد نادر با تحمیل و اجبار افراد بیگانه است.  از سوی دیگر، بی احترامی به قانون و دموکراسی نیز ، موجب تضییع حقوق شهروندی می شود .  بدین ترتیب، عدالت جای خود را به تبعیض می دهد. همچنین، چنانچه دولت از افراد ناتوان جامعه پشتیبانی نکند، شکاف طبقاتی شدیدی به وجود می آید و نابرابری و تبعیض جامعه را فرا میگیرد.  رسانه های جمعی آزاد کار های خلاف افراد متجاوز به هنجارها، ارزشها و حقوق اجتماعی را فاش می کنند و بدین ترتیب به جریان عدالت کمک می کنند.  وانگهی، برای برقراری عدالت اجتماعی باید به دو عنصر  تقسیم قدرت و رای شهروندان همت گذاشت که آندو نقش بی بدیلی در عملی شدن عدالت ایفا می کنند.

ویژگی های عدالت جمعی؛

عدالت جمعی عبارت از رفتار عادلانه حاکمیت،نهاد های مدنی شهری و روستایی در زمینه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی ،اقتصادی و. . . است که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم .

۱. عدالت سیاسی؛

عدالت سیاسی عبارت از دادن فرصت مشارکت عادلانه به همه شهروندان و نمایندگان آنان در تعیین سرنوشت خود است. در این نوع از عدالت،اقلیت ها نیز از بسیاری از حقوق اکثریت از قبیل :حق رای برای مدیران جامعه، تشکیل حزب و نهاد های مدنی، همکاری با حکومت، نقد حاکمیت، داشتن نشریه و. . . برخوردارند . اقلیت به صرف اندک بودن تعداد نفوس از حقوق عمومی و خاص خود محروم نمی شود. در واقع، یک جامعه عادل مسئولیتی مهمتر از رعایت حقوق اقلیت ها ندارد.  اقلیت های زبانی،قومی، دینی و مذهبی از مصادیق بارز اقلیت ها هستند.

 

رابطه عدالت با  سیاست و حقوق؛

حقوق رابطه مبنایی و التزامی با عدالت دارد.  قانونی که در وضع آن به عنصر عدالت توجه نشده، در واقع، علاوه بر عدالت، با حقوق نیز که منشا حق است رابطه مبنایی و  التزامی خود را قطع می کند و نمی تواند ثبات و اعتباری  داشته باشد .  در فلسفه حقوق،  یکی از مبانی اساسی حقوق رعایت قسط و عدل است.  قوانین کشورها زمانی ارزش و جایگاه منطقی در نزد اذهان عمومی می یابند که با رعایت اصول عدالت تدوین شده باشند. هرگونه قانون اعم از قوانین اساسی، مدنی، جزا، تجارت، مالیه، مقررات بین  المللی و. . . باید با توجه به عدالت و رعایت مساوات و انصاف و بدور از هرگونه اجحاف و تبعیض ناروا تنظیم و تصویب شده باشند. قانون خوب و بد هر دو معتبر و مجری است اما تفاوت آندو در میزان توجهشان به قسط، عدالت، مساوات و دادگری است. قانون بد با هدف تأمین خواسته های حاکمیت یا گروه های اقتدارگرا وضع می شود.  اما قانون خوب با در نظر گرفتن حقوق همه اقشار جامعه و منافع ملی و رای و نظر جمعی به منصه ظهور می رسد. یک قانون خوب نمایانگر توسعه مدنی کشورهاست.  هرچقدر کشورها به لحاظ رعایت دموکراسی و  حقوق شهروندی توسعه یافته تر باشند به همان نسبت قوانین آنها نیز مقبولیت ملی و جهانی بیشتری می یابند.  معمولا نظامهای مردم سالار برای  بهره گیری از نظر مشورتی شهروندان درباره بعضی قوانین مهم به آرا عمومی نیاز پیدا می کنند

جایگاه عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،عدالت به عنوان یک ارزش بنیادین و هدف اساسی در نظر گرفته شده است.  این مفهوم در اصول مختلف قانون اساسی به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد تأکید قرار گرفته است.  در اینجا به برخی از مهم‌ترین موارد اشاره می‌شود:

۱.  مقدمه قانون اساسی؛

در مقدمه قانون اساسی،عدالت به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است.  هدف از انقلاب،ایجاد جامعه‌ای بر پایه قسط و عدل اسلامی عنوان شده است.

۲.  اصول کلی قانون اساسی؛

اصل ۳ (بند ۱۴) :  دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه را تحقق بخشد.  این بند به صراحت بر ایجاد عدالت اقتصادی و رفع تبعیض تأکید دارد.

اصل  ۲۰ : همه افراد ملت اعم از زن و مرد،یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. " این اصل برابری افراد در برابر قانون و برخورداری از حقوق مختلف را مورد تأکید قرار می‌دهد.

اصل ۲۸: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.  دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون،برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. ” این اصل بر حق اشتغال و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه تأکید دارد.

۳. قوه قضاییه :

اصل ۱۵۶: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.  این اصل به صراحت،تحقق عدالت را به عنوان وظیفه اصلی قوه قضائیه تعیین کرده است.

اصول مربوط به دادرسی عادلانه (مانند اصل ۳۵ و ۳۹) نیز در راستای تضمین عدالت در رسیدگی‌های قضایی هستند.

۴.  سایر اصول؛

اصولی مانند اصل ۴۳ (مربوط به اقتصاد)،اصل ۴۸ (مربوط به توزیع منابع)،و اصل ۴۹ (مربوط به ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه و…) نیز در راستای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی تنظیم شده‌اند.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،عدالت را در ابعاد مختلف (اجتماعی،اقتصادی،قضایی،سیاسی و فرهنگی) مورد توجه قرار داده و تحقق آن را به عنوان یک هدف اصلی برای نظام تعیین کرده است.

ملاحظه ؛

 نوع عدالتی که در قانون اساسی مورد نظر است،عدالت اسلامی است. این مفهوم ، علاوه بر ابعاد مادی و دنیوی،به ابعاد معنوی و اخروی نیز توجه دارد و بر پایه اصول و ارزش‌های اسلامی استوار است.

مفاهیم مرتبط :

نسبت عدالت با انصاف ؛

عدالت و انصاف مکمل و مقوم یکدیگرند.  هر دو مفاهیمی مرتبط با حق، درستکاری و وجدان  هستند،اما تفاوت‌های ظریفی میان آندو وجود دارد که فهم درست آن‌ها می‌تواند در نظامات فردی و اجتماعی تعیین کننده باشد.  .

عدالت بیشتر بر اصول و قوانین کلی متمرکز است و به برابری کل جامعه تاکید می کند.  رویکرد عدالت عینی تر و با استانداردسازی همراه است.  قانون مداری و ساختار سازی نیز با مفهوم عدالت همخوانی  دارد. این در حالی است انصاف بر موقعیت های خاص تمرکز بیشتری دارد، به طوری که به عامل برابری بر اساس نیاز افراد می اندیشد، رویکرد آن بیشتر بر تعدیل احکام عدالت متمرکز است .  به همین دلیل، در مقایسه  با عدالت انعطاف پذیری بیشتری دارد.  از این رو، عمدتا بر تامین نیازهای ذهنی، احساسی و درونی افراد تاکید دارد تا نیاز های نظام مند جامعه . در قرآن کریم به جای انصاف از لفظ قسط استفاده شده است. بر این مبنا، باید در بحث قسط و عدل همزمان با در نظر گرفتن الزامات هریک از آندو بر رعایت حقوق فرد و جامعه اهتمام ورزید .  سعدی می گوید :

از آن بهره ورتر در آفاق کیست/ که در ملکرانی به انصاف زیست

گریزد رعیت ز بیدادگر/ کند نام زشتش به گیتی سمر

نظامهای سوسیالیست با وجود داشتن جهت گیری های جامعه محور به موازین انصاف تمایل بیشتری نشان می دهند . چرا که آنها در تنظیم  برنامه های توسعه ای خود وضعیت طبقات ضعیف جامعه را بیشتر در نظر میگیرند.  این نگاه، با موازین دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.  با این حال، برای داشتن توسعه متوازن، به ناچار باید قسط و عدل  را کنار هم قرار داد و به الزامات هردو، در جاي خود اهمیت داد.  از یک طرف قانون مندی اقتضا می کند که برای کل جامعه اندیشید و پرونده  تبعیض را به طور نظام مند برچید.  از طرف دیگر، نمی توان به عنوان مثال قوانین مالیاتی را برای همگان حتی کسانی که توان پرداخت آن را ندارند، بدون هر گونه انعطافی، یکسان در نظر گرفت و به نام عدالت عده زیادی از شهروندان را تحت فشار اقتصادی قرار داد.

ناگفته نماند به قول دکتر علی شریعتی : " قسط در برابر ظلم است و عدل در برابر جور .  در حالی که قسط عبارت از سهم واقعی هر کس یا هر گروهی از مجموعه مواهب مادی و معنوی و امکانات اجتماعی در قبال نقشی است که در جامعه دارد". (فرهنگ واژگان قران در آثار دکتر شریعتی واژه قسط ،). براین اساس، ممکن است عدل در برابر حقوق کارگری که بر اساس قرارداد پرداخته می شود، حرفی برای گفتن نداشته باشد اما قسط نسبت به آن معترض باشد . چرا که صرف وجود قرارداد یا قانون کار نمی تواند حقوق واقعی افراد را تعیین کند . بلکه این ارزش واقعی کار انسان هاست که سهم آنها را در روابط اقتصادی تعیین می کند و به قسط منجر می شود. 

رابطه عدالت با ارزش ؛

 اگر عدالت مطلوب است، به خاطر گره خوردن آن با ارزش های اقتصادی، اخلاقی و معنوی است.  عدالت به ارزش هایی وابستگی دارد که یک فرد یا جامعه به آنها تکیه می کند.  بنابراین، ارزش های مذکور نقش تعیین کننده ای در جهت دهی به رفتار عادلانه دارند.  از این نقطه نظر، عدالت محض برای سعادت بشری کافی نیست بلکه باید ضمن توجه به قسط با ارزش هایی چون هنجارهای اجتماعی، رعایت حال بی سرپرستان، فقیران و مسکینان، کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی همخوانی داشته باشد. 

در این میان، برخی از اندیشمندان به" خیر برین "به عنوان منتهای ارزش اخلاقی پای فشرده اند .  از دیدگاه ایمانوئل کانت، فیلسوف شهیر آلمانی خیر برین از اجتماع سعادت و فضیلت حاصل می شود و می تواند سمت و سو و رنگ عدالت را تعیین کند .  اما اگر پرسیده شود که مستجمع خیر برین از دیدگاه اندیشمندانی ؛ چون ارسطو چیست، باید گفت که او عقیده دارد : اگر پاسخی متفق علیه بخواهیم، مى‏گویم :  نیک‏بختى (happiness) است.  همه متفقند که منتهای خیر آدمی در خوشبختى است.  اما هنگامى که بپرسیم نیک‏بختى چیست، درخواهیم یافت که مردم در این‏باره اختلاف نظر دارند.  به طوری که برخى نیک‏بختى را به معنای دستیابی به شهرت،برخى لذت و برخى دیگر ثروت مى‏دانند.  اما از نظر او، چنانچه امری باشد که هر کار دیگری به خاطر آن انجام پذیرد و خودش به خاطر چیز دیگری انجام نشود، این امر، خیر برین انسان یا غایت نهایی علم سیاست خواهد بود. (نظریه اخلاقی ارسطو از رهگذر بررسى انتقادى کتاب اخلاق نیکوماخوس ،کالوین پینکین، ترجمه علی حقی، پژوهش های فلسفی - کلامی، ۱۳۸۱، شماره ۱۳)

 از نظر برخی از اندیشمندان، ارزش های متفاوت، مفاهیم متفاوتی از عدالت را سبب می شوند .  از این رو، فهم ما نسبت به ارزش های متفاوت نمی تواند نسبت به مبناهای متفاوت ارزشی که زندگی را معنا می بخشد بی توجه باشد .  روش شناسی تعیین و تشخیص ارزش های مقوم زندگی، در پردازش نظریه عدالت بسیار حائز اهمیت است . "  (عدالت از منظر لیبرالیسم اجتماعی، ص ۳۱، بهمن فرقانی) ‌

از نظر مولانا هیچ چیزی خیر مطلق نیست.  بلکه هر خیر و شری با توجه به شرایط مقتضی آنهاست . او می گوید :

نیست باطل هر چه یزدان آفرید/ از غضب وز حلم وز نصح و مکید

خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز / شر مطلق نیست زینها هیچ چیز

نفع و ضر هریکی از موضع است / علم از این رو واجبست است و نافعست 

ای بسا زجری که بر مسکین رود/ در ثواب از نان و حلوا به بود

سیلیی در وقت برمسکین بزن / که رهاند آنش از گردن زدن

یعنی ممکن است مسکین از نداري اذیت شود اما برای او به خاطر ثواب معنوی بردن از نان و حلوا بهتر باشد.

نسبت عدالت با قدرت ؛

عدالت و قدرت دو مفهوم مرتبط و در عین حال متضاد هستند.  قدرت بدون عدالت می‌تواند به ظلم و فساد منجر شود،در حالی که عدالت بدون قدرت نمی‌تواند مؤثر باشد.  برای ایجاد یک جامعه عادلانه،لازم است که موازنه ای بین این دو برقرار شود و قدرت بر اساس عدالت و قانون اعمال شود.

فردریش نیچه فیلسوف آلمانی در کتاب اراده معطوف به قدرت که از جمع آوری دیدگاه های او درکتاب های دیگرش توسط خواهرش الیزابت نیچه تدوین و به صورت کتاب منتشر شده است،اثبات می کند که انسان چه با  خوبی  یا بدی به دیگران به دنبال نشان دادن یا کسب قدرت خویش است و در واقع، این ویژگی ذاتی بشر است.  (خانه کتاب ،فردریش نیچه و مفهوم اراده معطوف به قدرت).  درواقع، از دیدگاه او رسیدن به قدرت منتها آرمان و آرزوی بشر است . آدمیان هرکاری را که انجام می دهند اراده شان معطوف به قدرت است.

 نیکولو ماکیاولی نیز  در کتاب “شهریار”،همچون نیچه بر اهمیت کسب و حفظ قدرت تأکید می‌کند و معتقد است که حاکمان باید در صورت لزوم از هر وسیله‌ای،حتی غیراخلاقی،برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.  برای ماکیاولی وجود قدرت شرط ضروری برای سلطنت موفق است و برای حفظ آن باید از اقتدار بهره جست، خواه مشروع یا نامشروع (شهریار، نیکولو ماکیاولی، مترجم محمود محمود، انتشارات نگاه )

اما رابطه عدالت با قدرت از دو زاویه قابل بررسی است :

۱.  زمانی که قدرت بدون عدالت اعمال شود،به فساد، ظلم،و استبداد منجر می‌شود.  حاکمان و افراد قدرتمند ممکن است از قدرت خود برای منافع شخصی،سرکوب مخالفان و نقض حقوق استفاده کنند.  فقدان عدالت باعث ایجاد نارضایتی،خشم،و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود که می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی،اعتراضات،و حتی انقلاب منجر شود.

قدرت بدون عدالت می‌تواند به زوال اخلاقی در جامعه منجر شود،زیرا افراد به این باور می‌رسند که قانون و اخلاق اهمیتی ندارند و تنها قدرت است که تعیین‌کننده است.

۲. عدالت بدون قدرت نیز به تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد.  اگر قوانین عادلانه وجود داشته باشند،اما سازوکاری برای اجرای آنها وجود نداشته باشد،عدالت محقق نخواهد شد.

 در برخی موارد، عدالت بدون قدرت می‌تواند به بی‌عدالتی پنهان منجر شود.  به عنوان مثال،اگر قوانین به طور عادلانه تدوین شوند،اما اجرای آنها به دلیل کمبود منابع یا تبعیض نظام مند نابرابر باشد،عدالت محقق نخواهد شد.

در شرایطی که قدرت مرکزی نباشد یا ضعیف باشد،تلاش برای اجرای عدالت ممکن است به هرج و مرج و درگیری منجر شود.

بنابراین، قدرت زمانی مشروع است که بر اساس عدالت و رضایت مردم استوار باشد.  حاکمان باید از قدرت خود برای تامین منافع عمومی،حفظ حقوق شهروندان،و اجرای عدالت استفاده کنند.

برای تضمین عدالت،وجود نهادهای مستقل مانند دادگاه‌ها،سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌های آزاد ضروری است.  این نهادها می‌توانند از سوء استفاده از قدرت جلوگیری کنند و از حقوق افراد دفاع کنند.

 حاکمیت قانون یک اصل اساسی برای ایجاد تعادل بین قدرت و عدالت است.  همه افراد،از جمله حاکمان،باید در برابر قانون برابر باشند.  حاکمان و افراد قدرتمند باید در برابر اعمال خود مسئولیت‌پذیر باشند.  سازوکارهای پاسخگویی،مانند انتخابات و نظارت عمومی می‌توانند از سوء استفاده از قدرت آنان جلوگیری کنند.

نسبت عدالت با دموکراسی؛

برخی دموکراسی را حکومت مردم بر مردم معنا می کنند. اما به نظر می رسد این تعریف  ناقص باشد و آن را به شکل بهتری می توان تبیین کرد.  دراین تعریف، دموکراسی عبارت است از : حکومت" از طرف مردم و برای خدمت عادلانه به مردم ".  مردم دولت ها را برای تحکم و سلطه بر خود انتخاب نمی کنند.  بلکه دولت های مردم سالار با رای مردم و برای خدمت به آنان و نیز اجرای منویات و ارزشهای مورد احترام جامعه مسئولیت پیدا می کنند. با توجه به اینکه در مدل دموکراتیک امروزی رای اکثریت مردم ملاک مقبولیت و مشروعیت دولت هاست، به نظر می رسد تا حدودی با عدالت نسبت درستی داشته باشد. اما قلمرو عدالت و دموکراسی یکسان نیستند. برای اینکه حکومت اکثریت همیشه با دادگری ملازمه وثیقی ندارد.  بلکه چنانچه، حکومت منتخب مردم علاوه بر حقوق اکثریت به حقوق اقلیت نیز احترام بگذارد و خود را در مقابل همه طیف های جامعه پاسخگو بداند، آن موقع می توان گفت حکومت دموکراتیک و عادلانه  است.  دموکراتیک است برای اینکه با رای مردم به اقتدار رسیده است. عادلانه است برای اینکه خود را پاسخگوی موافقان و مخالفان خود می داند و برای احقاق حقوق همه شهروندان بدون توجه به زبان، دین، مذهب، قومیت، منطقه جغرافیایی، اقلیت و اکثریت بودن قبول مسئولیت می کند. از سوی دیگر، چنانچه  حکومت دموکراتیک نباشد ممکن است با حکومت خودکامه فردی نیز همپوشانی داشته باشد و بدین ترتیب، به رای عموم شهروندان بی توجه باشد. 

به هر حال، عدالت و دموکراسی دو روی یک سکه هستند.  زیرا از یک طرف  دموکراسی راهکاری اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی است، از سوی دیگر، وجود عدالت نیز متقابلا برای ایجاد ثبات، قوام و اثرگذاری بیشتر دموکراسی در روابط اجتماعی، ضروری است.  با این حال،رابطه میان این دو می تواند چالش برانگیز باشد و برای رفع چالش های محتمل  و تحقق یک جامعه مشحون از عدالت با راهکار دموکراسی، باید به فکر تقویت بنیان های آندو و برقراری  پیوند بیشتر میان این دو ارزش کلیدی بود تا جای پای مکمل دموکراسی و عدالت را به طور همزمان در مناسبات و روابط اجتماعی استحکام بخشید و به سوی جامعه ای فاضله قدم برداشت .

رابطه عدالت با حقوق زن؛

اگر در رعایت حقوق افراد نگاه جنسیتی نداشته باشیم،آنگاه حقوق زن نیز رعایت خواهد شد. اما عملا با طرح حقوق زن یک نوع نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان ایجاد می شود.  مسئله عدالت درباره زنان جز در موارد خاص که با شخصیت و نیاز روحی و جسمانی آنان ارتباط تنگاتنگی دارد همانند مردان است. اگر امروز از حقوق زنان بحث می کنیم به خاطر عقب ماندگی تاریخی آنان در عرصه های مختلف حقوقی،اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. هنوز زن و مرد در دنیا در زمینه های فوق برابر نیستند و زنان در موقعیت های پست تری قرار می گیرند. این در حالی است زن و مرد در انسان بودن،نیاز های انسانی،قابلیت ها، مسئولیت ها، تکالیف دینی و وعده های الهی، آرمان ها،علائق، تلاش ها و مانند آنها وضع مشابهی دارند.  اما متاسفانه با وجود این شباهت ها فاصله محسوسی بین زن و مرد در برخورداری از امتیازات اجتماعی وجود دارد.  حتی در برخی جوامع امکان رای دادن نیز به آنها داده نشده است.  همچنین، حضور اجتماعی،تحصیلات، پست های عالی کشوری، آموزش های مهارتی از قبیل رانندگی و. . برای آنان به راحتی ممکن نیست.

نسبت عدالت با توسعه؛

عدالت رابطه تنگاتنگی با توسعه کشورها دارد.  اما منظور از توسعه، رشد و شکوفایی فراگیر یک جامعه است،نه توسعه بخشی، ناحیه ای و خاص.  در توسعه همه جانبه، امکانات کشور در رشد و بهبود شاخص های پیشرفت شهر و روستا، فقیر و غنی(عموم شهروندان)، با همه زمینه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبت وثیقی دارد. به عنوان مثال، توسعه اقتصادی ثروت جامعه را بالا می برد اما چنانچه به فرهنگ و اخلاق اجتماعی کمک نشود، توسعه مذکور ابتر خواهد بود.  آموزش امر همگانی است.  دولت بخش زیادی از امکانات خود را به بهداشت و رفاه عمومی اختصاص می دهد. اگر توسعه اجتماعی به صورت متوازن، متعادل و همگانی باشد طبیعی است عدالت نیز برقرار خواهد شد. اما چنانچه دولت طوری برنامه ریزی کند که کشور از حیث درآمد، سرمايه گذاری، تجارت و سود کلان بخش خصوصی رشد قابل توجهی داشته باشد اما سهم طبقات ضعیف و متوسط جامعه از این رشد حداقلی باشد، در این صورت، عدالت و توسعه هر کدام مسیر متفاوتی را طی کرده اند. توسعه،خوب و لازمه ادامه حیات اجتماع است مشروط بر اینکه  با رعایت عدالت و برخورداری و رفاه طبقات ضعیف و متوسط جامعه به ویژه در مناطق دور افتاده و روستایی که متاسفانه بسیاری از دولت ها به دلایل مختلف به آنها توجه جدی ندارند، همخوانی داشته باشد

نکته : معمولا میان سه واژه رشد، پیشرفت و توسعه تفاوت وجود دارد.  رشد بیشتر به شاخص های کمی و عددی مربوط می شود. اما در پیشرفت، بهبود هدف یا اهداف خاص مدنظر است‌.  این در حالی است توسعه یک مفهوم جامع تر و گسترده تر از رشد و پیشرفت است. در توسعه تغییر ساختار های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و بهبود کلی در کیفیت زمینه های مختلف زندگی مدنظر است‌.

رابطه عدالت با منفعت ؛

توجه به منفعت مغایرتی با عدالت ندارد. انسان با در نظر گرفتن منافع خود معامله میکند، قرارداد منعقد می کند،با دیگران همکاری و مشارکت می کند. جلب منفعت انگیزه ای مهم در فعالیت جوامع و انسان هاست. اگر اشخاص برای خود در کاری سودی نبینند به سمت آن کار نمی روند. دولت ها نیز در روابط خود با کشور های دیگر منافع ملی خود را در نظر می گیرند.  در قانون اساسی بسیاری از کشور ها به منافع ملی توجه زیادی شده است.  دولت ها نمی توانند منافع ملی  را زیر پا بگذارند و شهروندان  را متضرر سازند.  اما نکته اساسی اینجاست که آیا منفعت گرایی تا چه حدی مشروع و مقبول است؟ آیا می توان با هدف جلب منفعت بیشتر دیگران را فریب داد و آنان را دچار ضرر و زیان کرد؟آیا عدالت این رفتار را تایید می کند؟به نظر میرسد منفعت تا زمانی عادلانه است که همراه با تبعیض، فریب، غش و ضرر زدن به دیگران  نباشد .  میزان معقول آن را معمولا قانون و عرف جوامع تعیین می کند . ضمن اینکه نهاد های بین المللی نیز با تصویب مقررات بین المللی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تلاش می کنند مبادلات و تعاملات عادلانه ملت ها را تضمین نمایند. اما متاسفانه تاکنون هیچ نهاد بین المللی نتوانسته است به طور کامل موازین عدالت را به منصه ظهور برساند. این در حالی است برخی از قوانین بین المللی ناعادلانه اند. به عنوان مثال، حق وتوی پنج کشور بزرگ دنیا  در شورای امنیت سازمان ملل متحد عمدتا در جهت منافع خود آنان اعمال می شود و به همین دلیل آشفتگی های جهانی بیشتر شده است. به هر حال  ، کشورها نباید با استناد به منافع ملی عدالت را مخدوش کنند. استناد به منافع ملی در سطح بین المللی تا زمانی مقبول است که با انگیزه های  استعماری ،استثمار و زورگویی به دیگر کشورها صورت نگیرد.  به هر حال تازمانیکه اصالت نفع (Utilitarianism ) حریم عدالت را آلوده نکرده باشد محترم است.

رابطه عدالت با برابری؛

عدالت و برابری رابطه عمیقی با هم دارند .  نگاه و توجه یکسان دولت ها  ، جوامع و خانواده ها به انسان ها فارغ از جنس،رنگ  ،  زبان  ،  قومیت،دین  ، مذهب ،محیط زندگی،منطقه جغرافیای ،ضعیف و قوی و. . . نگاه یکسان است. برابری ومساوات معنای یکسانی دارند. دولت ها باید در بهره مند سازی جامعه و ارتقا و رشد رفاه و آسایش و فراهم ساختن زمینه های ترقی و پیشرفت جوامع به عنصر برابری توجه جدی داشته باشند. در این نگاه شهروند درجه یک ودو وجود ندارد. روستایی و شهری بودن تاثیری در برخورداری از امکانات عمومی کشور ندارد. زن ومرد از حقوق یکسانی برخوردارند. زنان به صرف زن بودن از صعود به قله های ترقی در تمامی حوزه های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی محروم نمی شود. ضعیف و قوی از حمایت دولت برخوردارند. قانون به طور یکسان در مورد همه شهروندان اعمال می شود. نه قوی می تواند به صرف قوی بودن احکام قانونی را نادیده بگیرد و نه ضعیف به استناد ناتوانی نمی تواند خلاف قانون عمل کند. دزدی برای همه ممنوع است. آدم کشی و تجاوز به حریم افراد برای همه ممنوع است. دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی و کار و. . . برای عموم فراهم است. دولت نگاه تبعیض آمیز ندارد.

حال سوال این است که آیا عدالت به معنی برابری است. به نظر می رسد با وجود ارتباط عمیق آندو تفاوت هایی نیز دارند. برابری نگاه برابر داشتن به انسان هاست. اما نگاه برابر در مواردی که نیازی به اثبات استحقاق خاص افراد نباشد. مثلا دولت تحصیلات همگانی را بدون توجه به فقر و غنای افراد توسعه می دهد این برابری است اما حقوق افراد با شایستگی ها،استحقاق و تلاش های آنان ارتباط دارد. آیا می توان حقوق افراد را به استناد مساوات یکسان داد؟آیا باید بین عالم و غیر عالم در برخورداری از حقوق فرق گذاشت؟. در این صورت عدالت مخدوش خواهد شد. آیه کریمه "هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون" همین مسئله را مطرح می کند. بنابراین می توان گفت دولت در بهره مند سازی و اعطا امکانات عمومی و اجرای قانون  در جامعه باید نگاه برابر داشته باشد. اما در این بهره مند سازی باید عدالت را رعایت کند و شایستگی ها و مسئولیت ها و زحمات سازنده افراد را نیز مدنظرداشته باشد. این حکم نه تنها در مورد دولت بلکه در مورد سایر نهاد ها های مدنی و خانواده ها نیز صادق است.

رابطه عدالت با مجازات؛

مجازات یک امر حاکمیتی است. مجازاتی که عادلانه باشد باید مورد حمایت مردم و قانونگذاران نیز قرار بگیرد.  در مجازات عادلانه شکنجه راه ندارد . مجازات عادلانه معمولا طبق قانون انجام می پذیرد. اما باید توجه داشت که همه قوانین عادلانه نیستند. بنابراین مجازاتی که طبق قانون عادلانه داده می شود، مورد دفاع جامعه است . حکومت نباید در مجازات کردن عنصر انتقام را مد نظر داشته باشد. چرا که مجازات عادانه با هدف اصلاح فرد یا جامعه انجام می گیرد. رعایت نزاکت اخلاقی و برخورد انسانی با مجرم از ضرورت های دوره بازپرسی و محاکمه است. اگر مجازات طبق قانون عادلانه باشد ، نه تنها غیر انسانی تلقی نمی شود بلکه از خصوصیات یک جامعه سالم است. در جامعه سالم باید از انسان های بی گناه پشتیبانی کرد و از تجاوز افراد زورگو مصون داشت. آزاد گذاشتن انسان های متجاوز عین بی عدالتی است. اما در مورد متجاوزان نیز باید عنصر عدالت را در نظر داشت. به عبارت دیگر، مجازات نیز باید با میزان تجاوز و قانون شکنی تناسب داشته باشد وگرنه ظالمانه خواهد بود. قصاص را نمی توان ناعادلانه دانست چرا که مجازات قصاص مانند تعدی فرد مجرم است. اما در اجرای قصاص باید توجه داشت که حقوق طرفین رعایت شود. اولیا دم نیز باید در برخورد با مجرم و خویشان او عنصر انصاف را مد نظر قرار دهند و از حقوق خویش سوء استفاده نکنند.

رابطه عدالت با حکومت ؛

رعایت عدالت وظیفه ای همگانی است. اما در شرایط کنونی ،دولت ها نقش بی بدیلی در توسعه و اجرای جامع عدالت دارند. بسیاری از مصادیق عدالت با برنامه ریزی دولت ها جامه عمل می پوشد. اگر دولت دادگستر نباشد ، جامعه دچار بحران های متعدد می شود. عدالت امر بسیطی نیست و نیازمند برنامه ریزی وسیعی می باشد. اشکال عدالت اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی با تلاش دقیق و برنامه ریزی خلاق ، مولد دور اندیشانه دولت دادگر عملی می شود. ، مدیریت بهینه منابع نیز در رفتار عادلانه دولت ها سهم به سزایی دارد. تولید ثروت ،کار و فرصت های بهره وری بدون مدیریت درست منابع انسانی و مادی به وجود نمی آید. بنابراین ؛ مدیریت درست ، یکی از شروط اساسی تحقق عدالت است. مدارا نیز نقش زیادی در موفقیت دولت ها در اجرای جامع عدالت دارد. در واقع پیش نیاز تحقق عدالت، مدارا و مدیریت و برنامه ریزی درست است. حاکمیتی که نتواند با مردم خود و ملل و جوامع دیگر مدارا کند ،چگونه می تواند ادعای دادگری داشته باشد؟دولتی عادل است که از بالاترین مقبولیت عمومی برخوردار باشد.

مهمترین معیار مقبولیت حاکمیت ، برگزاری انتخابات عمومی در دوره های زمانی مشخص مثلا هر چهار سال یک بار و رای آزاد شهروندان به آنان است. این رای گیری نباید با تهدید و زور و اقدامات فریبکارانه از قبیل  : وعده های کاذب و غیرواقعی،تبلیغات مخرب ،پشتیبانی ناروای مادی و معنوی حاکمیت از نامزد یا نامزدهای خاص در دوران انتخابات،توزیع بلاعوض منابع دولتی و عمومی به توده هایی از مردم شهر و روستا با هدف جذب آرا بیشتر و نظایر آنها همراه باشد. نظر سنجی مداوم نهاد های صالح در مورد تداوم محبوبیت دولت نیز از راه های بقای مقبولیت دولت نزد مردم است. چنانچه درجه محبوبیت به شدت کاهش یابد باید نمایندگان مجلس قانونگذاری نسبت به استیضاح دولت اقدام کنند. نظام های دموکراتیک علاوه بر موارد فوق آزادی بیان ، اندیشه ، نشر و تعدد رسانه های آزاد و غیردولتی را از نشانه های مقبولیت دولت ها می دانند.

رابطه عدالت با اقتدار گرایی؛

 اقتدار نه بر عدالت دلالت دارد و نه بر غیر آن.  اقتدار فی نفسه ضد عدالت نیست اما اگر وجود آن به محدودیت دموکراسی ،حقوق بشر، قابلیت ها و استعداد های درخشان و روشنفکر جامعه بینجامد مخالف دادگری است.  آفت اقتدارگرایی منفی دفن استعداد ها، تکثر گرایی و اندیشه های مفید است.  معمولا در نظام اقتدارگرای منفی، اموری چون  تقویت بیش از اندازه ارتش ، منع فعالیت احزاب مخالف ، محو در پیشوا بودن ، طرد مخالفان نظام، سوق منابع کشور به سمت قدرت نمایی و...  اهمیت بیشتر می یابد. در این گونه نظام ها ویژگیهای اخلاقی منفی از قبیل نفاق ، دورویی ، تعصب ، خشونت و ترس مردم از حاکمیت مقتدر رشد قابل توجهی می یابد. همکاری مردم و اندیشمندان با حاکمیت محدودتر می شود. طرفداران این نظام های سیاسی اعتقاد دارند که اگر پیشوا مقتدر باشد ، در اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی موفقیت بیشتری می یابد. اما به نظر می رسد حاکمیت مطلق و بلا شرط نمی تواند پایبند عدالت شود. چرا که عدالت با فراهم شدن زمینه های رشد همه انسان های علاقه مند پیشرفت و اعتلای مفهوم می یابد.  اگر امکان رشد انسان ها به خاطر مخالفت با حاکمیت سلب شود،بی تردید عدالت نیز قربانی خواهد شد. عدالت و حق رشد و پرورش توانایی ها و استعدادهای انسانی لازم و ملزوم یکدیگرند.

رابطه عدالت با سکولاریسم ؛  

سکولاریسم به دنیوی شدن امور جامعه می اندیشد. اما مبنای آن بر جدایی دین از سیاست پایه گذاری شده است. سکولاریسم مخالف دین و دین گرایی نیست بلکه هدفش توجه به امور دنیوی است. از دیدگاه سکولاریسم منظور از سعادت ،سعادت دنیوی افراد جامعه است نه اخروی. در اندیشه سکولاریستی، سعادت اخروی انسان ها خارج از حیطه بحث آنست. از نظر این مکتب ، معیار سعادت، فراهم شدن زمینه های رفاه و موفقیت دنیوی جامعه است. اگر ادیان نیز دارای تئوری سعادت دنیوی بشر باشند مورد استقبال سکولاریسم قرار می گیرد.  به طوری که با دین هایی که برنامه و توجه ویژه ای برای اداره امور دنیوی جامعه و افراد دارند، نکات مشترک فراوانی دارد. لائیسم نیز، به حذف دین و تنگ کردن فضای حیات دینداری نمی اندیشد. بلکه می خواهد حکومت فارغ از شریعت و دستورهای دینی به اداره جامعه بپردازد و نمی خواهد در مدیریت جامعه از قواعد دینی بهره بجوید بلکه تلاش می کند  امور حکومتی را جدا از امور دینی پیش ببرد.

حال سوال این است که آیا عدالت با سکولاریسم  سازگار است یا نه؟به نظر می رسد در جوامعی که تکثر دینی و مذهبی وجود دارد و استفاده مشترک از احکام و اندیشه های دینی با تصادم و برخورد پیروان ادیان و مذاهب مواجه می شود ، سکولاریسم گزینه درستی باشد و مغایرتی با عدالت نداشته باشد. چراکه اداره جامعه با بهره گیری از ادیان و مذاهبی که تفاهم نظری و عملی ندارند، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می کند . بنابراین، در این جوامع اداره کشور با رعایت اصول لائیک موافق عدل خواهد بود. اما در جوامعی که دین مردم یکسان است و آن دین به امور دنیوی اهمیت زیادی می دهد (مثل اسلام) و از طرفی، مردم نیز علاقه مند بهره جویی حکومت از دستورهای دینی هستند، در آن صورت بی توجهی به مفاهیم و ارزشهای دینی موافق عدل نخواهد بود.

در هر حال حکومت نمی تواند نسبت به ادیان، مذاهب و اندیشمندان دینی و پیروان آن ها به بهانه لائیک بودن رفتار ناروایی داشته باشد. اگر ارزشهای دینی جامعه مورد بی توجهی قرار گیرد و مردم از رفتار حکومت خرسند نباشند،در این صورت تردیدی نیست که حاکمیت از عدالت فاصله گرفته است. اگر دولت لائیک بخشی از نیازجامعه را نادیده بگیرد و  تبعیض ناروایی رادر آن اعمال کند، بی تردید از عدالت خارج شده است. برخی از کشورها به بهانه لائیسم و جدایی دین از سیاست زنان باحجاب را از تحصیل و کار در ادارات محروم میکنند و این عمل را موافق  رشد ،ترقی و مدنیت جامعه معنا می کنند. این در حالی است که محروم کردن افراد از امکانات عمومی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند و دادگاه صالحی آن ها را از این حقوق محروم کرده باشد عین بی عدالتی است. 

رابطه عدالت با تکلیف؛

انسان ها در طول حیات خود تکالیف مختلفی را عهده دار می شوند. تکالیف دینی ،حقوقی، کاری و قراردادی از موارد عمده آنهاست. تکالیف دینی یک طرفه است و معمولا پاداش دنیوی ندارد بلکه انسان های معتقد به خدا و آخرت به خاطر فرمانبرداری از اوامر الهی و برخورداری از نعمات آخرت تکالیفی را انجام می دهند. بنابراین مابه ازای این تکالیف حقوق مادی دنیوی نیست. با خواندن نماز ،گرفتن روزه، زیارت بیت الله الحرام و پرداخت زکات و. . . دستمزدی نصیب مکلف نمی شود. پاداش این نوع تکالیف اخروی است. انجام این نوع عبادات با وجود تکلیفی بودن آنها اختیاری است نه اجباری. چراکه مطابق نص قرآنی "لا اکراه فی الدین"هیچ تکلیف دینی اجباری وجود ندارد. عبادت اجباری بندگی نیست، بردگی است. هدف و غایت اصلی تکالیف دینی عبارت از تزکیه درونی ،کسب فضایل اخلاقی و مراقبت از خود در مقابل گناهان، منکرات و زشتی هاست. تقسیم احکام تکلیفی به واجب، مستحب، حرام و مکروه یک تقسیم ماهوی است نه شکلی و ارتباطی به اجباری بودن آن ها ندارد. بلکه درجه اهمیت و ارزش و جایگاه آن ها را نشان می دهد.

اما تکالیف حقوقی دو قسم است بخشی از تکالیف اجباری است.  مثل رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، بیمه شخص ثالث و قوانین آمره دیگر

این نوع تکالیف ، جزئی از ضرورت های زندگی اجتماعی هستند و انسان ها باید نسبت به رعایت آنها گردن نهند والا جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. انجام خدمت وظیفه عمومی نیز از تکالیف اجباری محسوب می شود. دولت ها با توجه به شرایط امنیتی خود مقررات خدمت وظیفه خود را تنظیم می کنند.

در مقابل تکالیف فوق ، مسئولیت های حقوقی اختیاری وجود دارد. تعهدات ناشی از قرارداد ها نمونه ای از تعهدات اختیاری است. معمولا انجام این نوع تکالیف مستحق حقوق مادی یا معنوی است. تکالیف زناشویی  ازعقد ناشی می شود . به محض ازدواج ، زوجه مستحق دریافت مهریه است. برخی از حقوق نیز بدون انجام کار و تکلیفی مشخص به وجود می آید مانند حق ناشی از توارث یا برخورداری از حقوق شهروندی به محض تولد و. . .

نکته اساسی در همه اقسام حقوق و تکالیف مذکور ، ضرورت توجه به عدالت است. تکلیف یک جانبه، امری غیرعادی است. چرا که مسئولیت آور است . انسان را متعهد به انجام امری می کند بدون اینکه مابه ازای مشخصی داشته باشد . مکلف کردن انسان ها نیازمند دلیل است و الا اعتبار ندارد. بنابراین اگر تکالیف اجباری،آمره یا یک طرفه (بدون مابه ازا) با موازین عدالت سازگار نباشند مخدوش هستند. تعهدات اختیاری  نیز نباید به قصد فریب و متضرر کردن دیگران به وجود آید . با بررسی مقررات کشور ها نشانه هایی از بی عدالتی در آنها دیده می شود و باید برای اصلاح آن ها بکوشند. همچنین باید توجه داشت تکلیف مالایطاق خلاف شان انسانی است. افراد مکلف بایدتوانایی انجام مورد تکلیف را داشته باشند. آیه کریمه "لا یکلف الله نفسا الا وسعها "(بقره /286) نیز دقیقا بر غیر عادلانه بودن تکالیف سخت و مشقت آور اشاره می کند.

رابطه عدالت با حق؛

عدالت پشتیبان حق است. اگر عدالت دوست داشتنی و زیباست ، به خاطر حق محور بودن آنست. در واقع حرمت و جایگاه عدالت به خاطر جهت گیری آنست.  جهت گیری عدالت  کمک به حقدار برای رسیدن به حقش است .  اگر مقصود عدالت احیای حق نباشد ، در آن صورت، مفهوم آن چیزی جز فریبکاری نخواهد بود . بدون میدان دادن به قسط و عدل رسیدن به حق نیز به آسانی ممکن نخواهد بود. در واقع، رسالت عمده عدالت کمک به احیا حق است. در جوامع غیر فاضله بدون عدالت ، حق نه تثبیت ونه احیا می شود. بنابراین، حیات حق به عدالت بستگی دارد. اگر در جامعه ای حرمت عدالت رعایت نشود جایگاه حق نیز تضعیف خواهد شد.  این در حالی است در جامعه عدالت محور بیشتر از هرچیز حقوق شهروندی نمایان تر می شود. زیرا که حقوق شهروندی  در محیط عدل و داد جایگاه واقعی می یابد. حق مانند آبی است که در مسیر رودخانه ای حرکت می کند. اگر بستر رود پر از گل و لای و سنگلاخ شود ،آب رودخانه نیز منحرف می شود و قبل از رسیدن به مقصد به هدر  می رود. اما وجود عدالت بستر رودخانه را عاری از گل و لای سنگلاخ می کند. بنابراین عدالت نه تنها برای حق بلکه برای بسیاری از ارزش های اخلاقی جامعه بستر ساز است و برای طالبان حق و کرامت انسانی نردبان ترقی و زیربنای رشد و بالندگی را فراهم می سازد. اگر در جامعه ای جایگاه عدالت ضعیف باشد، در روند رشد آن جامعه انحرافات و موانع زیادی به وجود می آید و طبیعی است که پویایی، بالندگی و نشاط خود را ازدست بدهد، حقدار به راحتی به حقش نرسد، جای حق و باطل عوض شود ، به طوری که باطل لباس حق و حق لباس باطل می پوشد ، ظالم حاکم و صاحب حق محکوم می شود.

در بستر های سالم یک جامعه برخورد جدی میان شهروندان به وجود نمی آید. چرا که اگر محیط اجتماعی برای توحید، صداقت، حق وعدالت مستعد باشد ، در این صورت زمینه ای برای خودنمایی مخالفان حق و عدالت نخواهد بود.آری ، چنانچه بستر های حق ، مردم سالاری، رشد و استقلال فکری‌ در کشوری هموار شود ، بسیاری از صفات زشت و نکوهیده نیز از آن رخت برخواهد بست.

رابطه عدالت با امنیت؛

مبنای توجه به امنیت احتیاط ، دوراندیشی و ترس زدایی است. دوراندیشی و احتیاط حکم می کند که بخشی از درآمد جامعه در راه تامین امنیت هزینه شود. اگر امنیت مهم نبود نگهبانی ها ، مراقبت ها و انتظامات اجتماعی ضرورتی نداشت. دولت ها مجبور نبودند که شبکه اطلاعاتی، محاکم و نیروی انتظامی پرهزینه ای تشکیل دهند. وجود همه نهاد های مراقبتی و امنیتی ضرورت وجودی آن ها را توجیه می کند. اگر امنیت ضرورت نداشته باشد قفل و کلید درب و پنجره سازی بی معنا می شود. امنیت اساسی ترین نیاز همه جوامع بشری است. اما سوال این است که بین امنیت و عدالت چه رابطه ای وجود دارد؟آیا حاکمیت عدالت هزینه های امنیت جامعه را بیشتر می کند یا کمتر؟ آیا عدالت مهمتر است یا امنیت؟یا هردو؟

به نظر می رسد عدالت در پیشگیری جرایم مختلف نقش اساسی داشته باشد. در جامعه عادله میزان جرم  و جنایت کمتر می شود. چرا که در این گونه جوامع نشانی از فقر مفرط، ظلم و حق کشی نیست. تبعیض طبقاتی و ظلم از نشانه های بارز بی عدالتی و حق کشی است. عدالت هزینه های امنیتی جامعه را بشدت کاهش می دهد. اگر انسان ها برای رسیدن به حقوق خویش نیازی به توسل به زور ، نقض قانون و حیله گری نداشته باشند ، هزینه های جامعه نیز کاهش خواهد یافت . عدالت پیام آور نشاط، خوشبینی، مهرورزی، دوستی،صداقت و آرامش افراد مختلف جامعه است. این آرامش برای ثروتمند و غیر آن یکسان است. در جامعه عادله نقد نارسایی های جامعه ، امنیت جامعه را بیشتر می کند اما در جامعه غیر عادله رسانه ها، اندیشمندان، روشنفکران و مصلحان جامعه در نقد حاکمیت و نهاد های غیر مدنی دچار مشکلات و محرومیت های زیادی می شوند.  در اینگونه جوامع ، حاکمیت دیدگاه های روشنگرانه و دلسوزانه را برای امنیت جامعه مضر معرفی می کند و برای محدود کردن آنها هزینه های زیادی را بر دوش ملت می گذارد. دراین جوامع ، قانون برای پشتیبانی از حاکمیت و گروه های اقتدار وضع می شود. در مقابل، افراد ضعیف جامعه در پیشگاه قانون زور چاره ای جز تسلیم و تحمل فشار ندارند.  معمولا کشور هایی که دارای ارتش ، نیروی انتظامی و محاکم قضایی پرهزینه هستند، از عدالت فاصله بیشتری دارند. عدالت نه تنها هزینه داخلی کشور را در حوزه امنیتی کمتر می کند بلکه از هزینه خارجی آنرا نیز می کاهد. دولت های عادل با همه جهانیان رفتار عادلانه دارند خواه در داخل و خواه در خارج ازکشور . به همین دلیل هزینه های امنیتی نیز در دو بعد داخلی و خارجی تقلیل می یابد. بنابراین عدالت و امنیت هر دو مهم هستند . چرا که درجامعه عادله نیز وجود امنیت پایدار ضرورت دارد. عدالت امنیت را محتوایی تر و همگانی تر می کند. در جامعه سالم همه برای تحقق امنیت کمک می کنند و همکاری مردم به کاهش هزینه های کاذب امنیتی منجر می شود. در این جوامع رشد وپیشرفت کشورها از روند صعودی بالایی برخوردار است.

 رابطه عدالت با دیپلماسی ؛

 عدالت و دیپلماسی مکمل یکدیگرند.  دیپلماسی که در مناسبات خارجی بر حل و فصل مسائل با تکیه بر گفتگو تاکید می کند ، می تواند گزینه مناسبی برای  کمک به تحقق عدالت باشد ، اما مقتضیات خاص خود را دارد. به طوری که گاهی اوقات ، برای رسیدن به یک هدف، باید انعطاف پذیری بیشتری داشت که ممکن است با اصول و مبانی عدالت فاصله داشته باشد.  چرا که ممکن است موقعیت طرف های گفتگو نابرابر باشد و تفاهم آنها در نتیجه فشار یک طرف بر دیگری به وجود بیاید.  از این رو ، یک دیپلماسی متوازن و پایدار باید همواره با اهداف عدالت و احترام به حقوق بشر همراه باشد تا بتواند نقش مثبتی در ایجاد یک نظم جهانی عادلانه تر ایفا کند.

نهاد های بین المللی نیز این مسئولیت را دارند که از یک طرف بر حل و فصل اختلافات کشور از طریق دیپلماسی تاکید کنند و از طرف دیگر با ابزارهای حقوقی که در اختیار دارند نگذارند جریان مذاکرات بین الملل بیرون از چارچوب عدالت و انصاف باشد. 

رابطه عدالت با سیاست ؛

عدالت بیشتر از هر امری با سیاست مرتبط است.زینت سیاست عدالت است و اقتدار عدالت نیز در توجه سیاست به آن است .سیاست بدون عدالت محکوم به فساد است و عدالت نیز بدون سیاست از مدار خود خارج می شود.به هرحال ، عدالت و توسعه سیاسی دو مفهوم مرتبط و تأثیرگذار بر یکدیگر هستند.  رابطه بین این دو مفهوم یک رابطه دوسویه است که ذیلا به بررسی این روابط دوسویه می پردازم:

۱.  تاثیر عدالت بر توسعه سیاسی؛

 وجود عدالت در جامعه،به ویژه عدالت توزیعی و قضایی، باعث افزایش اعتماد مردم به حکومت و نهادهای سیاسی می‌شود.  این اعتماد، مشروعیت نظام سیاسی را تقویت کرده و زمینه را برای مشارکت فعال‌تر مردم در فرآیندهای سیاسی فراهم می‌کند.

 نابرابری‌های شدید و احساس بی‌عدالتی می‌توانند به نارضایتی اجتماعی، اعتراضات و حتی خشونت منجر شوند.  برقراری عدالت به کاهش این تنش‌ها کمک کرده و ثبات سیاسی را تضمین می‌کند.

عدالت و حاکمیت قانون به تقویت نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی کمک می‌کند.  این نهادها نقش مهمی در نظارت بر عملکرد حکومت، حمایت از حقوق شهروندان و تسهیل مشارکت سیاسی ایفا می‌کنند.

 عدالت به ترویج ارزش‌های دموکراتیک مانند برابری،آزادی و احترام به حقوق بشر کمک می‌کند.  این ارزش‌ها،پایه و اساس یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک را تشکیل می‌دهند.

۲.  تأثیر توسعه سیاسی بر عدالت ؛

 توسعه سیاسی، به ویژه گسترش دموکراسی،به ایجاد نهادهایی مانند مجلس، احزاب سیاسی،و رسانه‌های آزاد منجر می‌شود که می‌توانند نقش مهمی در تضمین عدالت ایفا کنند.  این نهادها می‌توانند قوانین عادلانه را تصویب کنند، بر عملکرد دولت نظارت کنند و از حقوق شهروندان دفاع کنند.

 توسعه سیاسی باعث افزایش مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌شود.  این مشارکت می‌تواند به تخصیص عادلانه‌تر منابع،پاسخگویی بیشتر دولت،و بهبود سیاست‌های عمومی منجر شود.

توسعه سیاسی مستلزم حاکمیت قانون است،به این معنی که همه افراد و نهادها، از جمله دولت،باید در برابر قانون پاسخگو باشند.  حاکمیت قانون،زمینه را برای برقراری عدالت قضایی و جلوگیری از تبعیض فراهم می‌کند.

 توسعه سیاسی اغلب با تضمین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همراه است .  این حقوق شامل حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است که برای زندگی عادلانه و برابر ضروری هستند.

بنابراین،عدالت و توسعه سیاسی دو روی یک سکه هستند.  عدالت،پیش‌شرط و نتیجه توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی،بستر و ضامن عدالت است.  بدون عدالت،توسعه سیاسی پایدار نخواهد بود و بدون توسعه سیاسی،عدالت به طور کامل محقق نخواهد شد.

چالش‌ها؛

۱.  رابطه بین عدالت و توسعه سیاسی همواره یک رابطه هموار و بدون چالش نیست.  گاهی اوقات، تلاش برای برقراری عدالت می‌تواند به طور موقت به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.  همچنین،ممکن است توسعه سیاسی به شکلی صورت گیرد که به نفع گروه‌های خاصی باشد و نابرابری‌ها را تشدید کند.  با این حال، در بلندمدت یک رویکرد جامع و متعادل که هر دو جنبه عدالت و توسعه سیاسی را در نظر بگیرد،بهترین راه برای ایجاد یک جامعه عادلانه و پایدار است.

۲. یکی از چالش های کنونی در حوزه سیاست، بی توجهی به قابلیت بانوان در ورود به مناصب بالای قدرت است. هنور در قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان در برخی از مناصب عالی و حساس قرار ندارند. بدون اینکه توجیه عقلانی برای این ناترازی وجود داشته باشد. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از شرایط نامزدی برای مقام ریاست جمهوری رجل سیاسی بودن ذکر شده است؛ بدون اینکه مفهوم آن به صراحت روشن شده باشد و شورای نگهبان از تفسیر عنوان فوق اجتناب می کند.  بی تردید، این خودداری به نگرش صدر اسلامی احکام دینی بر می گردد. به طوری که از امام محمد باقر (ع) روایت است که آن حضرت می فرماید :  به زنان نه مسند قضاوت سپرده شود و نه امارت (میزان الحکمه، حدیث ۱۷۰۰۲ )

این در حالی است مقتضیات زمان و مکان به نفع بانوان است و شایستگی های آنان به مراتب بیشتر از صدر اسلام است و امام علیه السلام با توجه به وضع موجود زمانه چنین حکمی را داده است، وگر نه حکم اولیه دین رعایت عدل و انصاف در همه امور است و شامل حقوق سیاسی زنان نیز می شود.  بنابراین، احکام ثانویه با تغییر شرایط و مقتضیات، قابل اصلاح هستند و ورود بانوان شایسته و مورد پذیرش مردم در مسند های سیاسی و قضایی هیچ تضادی با احکام اولیه ندارند.  بلکه به عنوان ضرورت توسعه سیاسی، حقوقی و… ارزیابی می شوند.

به هر حال ، حاکمیت عدالت در حوزه های سیاسی و حقوقی متضمن آثار مثبت فراوانی است که به برخی از آنها اشاره می شود:

۱. تثبیت حقوق شهروندی و آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق و تکالیف خود

۲.  میزان بودن رای آزاد وآگاهانه ملت در مشروعیت سیاسی و حقوقی نمایندگان و مدیران ارشد نظام حاکم

۳. ارتقاء روحیه نقد ، مسئولیت و گفتمان آزاد

۳. تفکیک قوای سه گانه و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های آنان

۴. افزایش میزان نظم و امنیت سیاسی و حقوقی جامعه

۵. کاهش تنش های سیاسی ، ترور ، خشونت ، قیام و شورش عمومی علیه نظام حاکم

۶. قانون گرایی و رفتار دموکراتیک دولت و نهاد های وابسته به آن

۷. کاهش حجم قوانین جزایی و مجازات بدنی و حبس

۸.  نظارت و رسیدگی مستمر مجلس و نهاد های مدنی بر برنامه ها، خط مشی ها و عملکرد دولت

۹. کاهش سانسورو کنترل حاکمیت نسبت به فعالیت های سیاسی، احزاب ، نهاد های مدنی ، اندیشمندان و روشنفکران جامعه

۱۰.  برابری و رفع  اشکال تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های زبانی،قومی، دینی و مذهبی و استانهای مرزی و مناطق محروم

۱۱.  کاهش تعداد زندانیان سیاسی و مطبوعاتی

رابطه عدالت با توسعه قضایی ؛

عدالت و توسعه قضایی رابطه‌ای تنگاتنگ و دوسویه دارند.  به این معنا که هر کدام بر دیگری تاثیر گذار است و برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن ، وجود هر دو ضروری است.  در اینجا به بررسی این رابطه می‌پردازیم:

۱. تاثیر عدالت بر توسعه قضایی؛

 عدالت، سنگ بنای اعتماد عمومی به نظام قضایی است. وقتی مردم به اجرای عادلانه قوانین و احقاق حقوق خود در دادگاه‌ها اطمینان داشته باشند،به نظام قضایی اعتماد می‌کنند. 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرماید:  تا زمانى كه قاضى گرفتار ستم و انحراف نشود،خداوند با اوست.  پس هر گاه به ستم و انحراف دچار شد،خداوند از او دست مى كشد و شيطان ملازم او مى شود. (میزان الحکمه ،ری شهری، حدیث شماره ۱۶۹۹۱)

اعتماد قوه قضاییه، مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای قضایی،همکاری با مقامات و احترام به تصمیمات دادگاه‌ها را به دنبال دارد.

عدالت،مشروعیت نظام قضایی را افزایش می‌دهد. یک نظام قضایی عادلانه، از حمایت و مقبولیت بیشتری در بین مردم برخوردار است و تصمیمات آن از سوی شهروندان و نهادهای مختلف پذیرفته می‌شود.

 عدالت ، با ایجاد شفافیت و پاسخگویی در نظام قضایی، به کاهش فساد کمک می‌کند. وقتی رویه‌ها و تصمیمات قضایی عادلانه، شفاف و قابل پیش‌بینی باشند، احتمال سوءاستفاده از قدرت و رانت‌خواری کاهش می‌یابد.

 عدالت ، یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون است. وقتی قوانین به طور عادلانه اجرا شوند و همه افراد در برابر قانون برابر باشند،حاکمیت قانون تقویت می‌شود.  این امر، امنیت ، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را در جامعه افزایش می‌دهد و زمینه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کند.

۲.  تأثیر توسعه قضایی بر عدالت؛

توسعه قضایی به معنای بهبود زیرساخت‌ها ، فرآیندها و رویه‌های نظام قضایی است. این امر، دسترسی به عدالت را برای همه افراد جامعه،از جمله اقشار آسیب‌پذیر،آسان‌تر می‌کند.

توسعه قضایی، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین ، آموزش قضات و کارکنان و اصلاح فرآیندهای دادرسی، به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک می‌کند.  این امر ، از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و به کاهش نارضایتی مردم از نظام قضایی منجر می‌شود.

توسعه قضایی، با ارتقای دانش و مهارت قضات ، استفاده از کارشناسان متخصص و بهبود رویه‌های دادرسی، به افزایش کیفیت دادرسی کمک می‌کند.  این امر،احتمال صدور احکام عادلانه و منصفانه را افزایش می‌دهد.

 توسعه قضایی، با ایجاد سازوکارهای مناسب برای حمایت از استقلال قضات و جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی در امور قضایی، به تقویت استقلال قضایی کمک می‌کند. استقلال قضایی،یکی از مهم‌ترین عوامل برای اجرای عادلانه قوانین و احقاق حقوق مردم است.

بنابر این، عدالت و توسعه قضایی لازم و ملزوم یکدیگرند.توسعه قضایی بدون عدالت ، به معنای پیشرفت نظام قضایی برای ناعادلانه عمل کردن است و عدالت بدون توسعه قضایی،صرفاً یک آرمان دست‌نیافتنی خواهد بود.  برای دستیابی به توسعه پایدار،باید همزمان به ارتقای عدالت و توسعه نظام قضایی توجه کرد.  این امر نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود فرآیندها،آموزش و توانمندسازی قضات و کارکنان،افزایش شفافیت و پاسخگویی و مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای قضایی است.

گواهی دادن ؛

عدالت اقتضا می‌کند که یک فرد مسلمان در قضاوت های خود همواره طرفدار حق باشد و اگر او را به گواهی دادن طلبیدند، صادقانه گواهی دهد، گرچه به زیان خودش باشد، چنانکه آیه ۱۳۵ سوره نساء بر این مطلب تصریح دارد و حضرت صادق (علیه‌السّلام) نیز آن را از حقیقت ایمان شمرده است:

« اِنَّ مِنَ حَقیقَةِ الایمانِ اَنْ تُؤَثِّرَ الحَقَّ وَ اِنْ ضَرَّکَ، عَلَی الباطِلِ وَ اِنْ نَفَعَکَ...؛  ( مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۰، ص۱۰۷، اسلامیه )  از حقیقت ایمان است که حق را  گرچه به زیانت باشد بر باطل گرچه به سودت باشد ـ مقدم بداری »

 بنابراین ، اگر کسی ما را به داوری بخوانن مانند داوری میان دو همسایه، دو همکار، دو فرزند، زن و شوهر و... در این‌گونه موارد، عدالت حکم می‌کند که آنچه را حق تشخیص می‌دهیم، اظهار کنیم و ملاحظه کاری سبب حق‌کشی ما نشود ، چنین کاری ممکن است در ابتدا برای ما آسان بنماید، ولی به هنگام عمل خواهیم دید که چندان هم آسان نیست، به‌ویژه اگر یک طرف دعوا دوست و طرف مقابل، بیگانه یا مخالف باشد. در این‌گونه موارد خواهیم یافت که حق‌گویی و داوری به حق، سخت و دشوار است. چنانکه رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و ‌آله‌ و سلّم) می‌فرماید:

« الحق ثَقیلٌ مُرٌّ وَ الباطِلُ خَفیفٌ حُلْوٌ...؛ ( مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۷۷ ، ص۸۴    ) حق سنگین و تلخ، و باطل سبک و شیرین است!»

و اگر کسی این سنگینی را تحمل کند و آن تلخی را بچشد، شایسته آن است که امام علی (علیه‌السّلام) درباره‌اش بفرماید:

 « اَفْضلُ الْخَلقِ اقضاهُمْ بِالْحَقَّ؛  ( آمدی ، ابوالفَتح، شرح غررالحکم، ج۱، ص۲۱۴ ) بهترین مردم کسی است که بیش از دیگران به حق، داوری کند.»

حق‌طلبی و حق‌دهی

گرفتن حق و دادن حق نیز از الزامات عدالت است. فرقی نمی کند حق، کوچک باشد یا بزرگ، فردی باشد یا اجتماعی، دینی باشد یا سیاسی، اقتصادی باشد یا فرهنگی و...

شخص عادل، علاوه بر اینکه به دنبال احقاق حقوق خود و دیگران است ، بلکه تلاش می کند حقوق دیگران را نیز به آنان باز ‌گرداند. امیرمؤمنان (ع) ضمن نامه‌ای به سران سپاه خود ، از حق رهبر و رهروان ، سخن به میان می‌آورد .سپس به آنان سفارش می‌کند که حق خود را از افراد برتر بگیرند و خود  نیز حقوق آنان را بپردازند ( امام علی (علیه‌السلام)، نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، نامه ۵۰، ص۲۸۸ )

احترام به اموال و حقوق مردم ؛

مقتضای دیگر عدالت قضایی ، احترام به جان، آبرو، مال و حقوق دینی و اجتماعی مردم است که باید مراعات گردد . اهمال یک پزشک در نجات جان بیمار ، کوتاهی نیروی نظامی و انتظامی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی، سستی یک قاضی در عمل به قانون ، بی‌تفاوتی هر مسئولی در برابر حقوق مردم و... از اموری است که عدالت را خدشه‌دار می‌کند و مرتکبین چنین کارهایی هرگز عادل شمرده نمی‌شوند. (مفردات الفاظ قرآن ، واژه عدالت)

سوال : قضاوت زنان چه حکمی دارد ؟

در بحث از توسعه قضایی، باید جامع نگری داشت. این همه دانشور زن در زمینه های حقوقی و جهت گیری عادلانه قوانین اساسی کشورها اقتضا می کند که از ظرفیت های آنان به ویژه در مسائل حقوقی خانواده و مانند آنها استفاده بیشتری کرد. روایتی از پیامبر اکرم است که می فرمایند: زن نباید قاضی شود و میان مردم داوری کند(میزان الحکمه، حدیث شماره ۱۷۰۰۰)

اما باید در نظر داشت شرایط اجتماعی در زمان صدر اسلام به هیچ وجه قابل مقایسه با زمان معاصر نیست.  پیچیدگی اجتماعی گسترش یافته است.  مردان در شرایط کنونی از عهده هر کاری بر نمی آیند.  عدالت حکم می کند مردان را در هرکاری وارد نکرد بلکه از توانمندی و صلاحیت بانوان نیز در توسعه قضایی بهره گرفت.  در واقع ، بدون مشارکت زنان توسعه قضایی نیز ابتر خواهد بود. وانگهی، با توسعه علمی و حقوق شهروندی در جامعه ، تجارب زنان نیز افزایش یافته است و عقل و منطق حکم می کند از تجارب آنان نیز بهره برد .

عدالت اجتماعی؛

عدالت اجتماعی در توزیع موقعیت ها ، امتیازات و امکانات کشور به عموم افراد در شرایط برابر است. بدیهی است شهروندان به لحاظ آموزشی ، شغلی ، سنی، سلامت ، ذهنی، جنسی و. . .  برای عقب نماندن از رشد و ارتقا به پشتیبانی و کمک بیشتر حاکمیت و نهادهای مدنی نیاز دارند که به شرح مختصرهریک از آنها می پردازم: 

۱. عدالت آموزشی؛

یکی از مهمترین حقوق اساسی همه انسان ها برخورداری از حق  یادگیری است. آموزش نه تنها حق است بلکه تکلیف همگانی است. پیامبر اکرم می فرماید:"طلب العلم فریضه علی کل مسلم"(نهج الفصاحه ، واژه علم). همان طورکه عباداتی چون نماز و روزه واجب است، یادگیری علم هم واجب است.  بین عالم و جاهل تفاوت زیادی وجود دارد. جهل و بیسوادی نوعی عقب ماندگی و ناتوانی فکری است . در حالی که آموزش زمینه ساز تحقیقات مفید و کاربردی ،  توسعه و رشد است.  کشورهای مسلمان برای رهایی مردم خود از بند فقر ، جهل ، عقب ماندگی و تعصب راهی بهتر از گسترش آموزش همگانی ندارند. محرومیت آموزشی به خاطر عواملی چون : تفاوت دینی ، جنسیتی، زبانی ، قومی ، فاصله جغرافیایی از مرکز و فرهنگ های منحط و آلوده به انواع خرافات ، ظلم نابخشودنی است. به قول حکیم طوس :

به دانش گرای و بدو شو بلند / چو خواهی که از بد نیابی گزند

توانا بود هرکه دانا بود /  زدانش دل پیر برنا بود

توانایی توسعه محور بدون دانایی ممکن نیست. بهترین نوع قدرت از دانش حاصل می شود.  فقر و بدبختی ملل عقب نگه داشته شده با بیسوادی آنان ارتباط وثیقی دارد.  امروزه بدون داشتن آموزش تخصصی ، دسترسی به منابع درآمدی پایدار ممکن نیست. کشور های فقیر به جای سرمایه گذاری در بخش آموزش های تخصصی و دانش بنیان به استخراج و فروش منابع زیرزمینی خود تکیه می کنند واین منابع خدادادی تجدید ناپذیر را ازبین می برند. هر کشوری که بیشترین بودجه خود را صرف سرمایه گذاری در دو بخش آموزش و تحقیقات کرده باشد، از کمترین میزان فقر و بیکاری و تبعیض برخوردار خواهد بود. اما متاسفانه ، کشور های جهان سوم عمده منابع خود را در بخشهای دفاعی و امنیت داخلی صرف می کنند و از آموزش های کلیدی و انجام تحقیقات دانش بنیان محروم می شوند. به نظر میرسد، بهترین جایگاه عدالت اجتماعی در فراهم کردن زمینه های آموزش همگانی در اقصی نقاط کشور است.  عدالت آموزشی از وظایف اساسی دولت هاست. دولت عادل هیچ بخشی از جامعه خود را از آموزش همگانی محروم نمی کند.  برعکس،برای شهروندان فقیر و ناتوان خود یارانه آموزشی هم می دهد.

۲. عدالت جنسیتی؛

با مطالعه ای گذرا درباره زنان در جوامع مختلف ، متوجه جایگاه نابرابر آنان در میان خانواده ها ، دولت ها و نهاد های اجتماعی می شویم. در هیچ برهه ای از تاریخ ، موقعیت اجتماعی و حقوقی زن و مرد یکسان نبوده است. زنان نسبت به مردان در مرتبه پستی قرار داشته اند. در فرهنگ اسلامی ، خدمت زن به شوهر جهاد تلقی شده است. سخن حضرت علی (ع) که می فرماید:جهاد المراَتِ‌‌‌‌‌‌‌‌ حسن التبعل ؛ یعنی ‌‌‌جهاد زن حسن شوهرداری اوست. (نهج البلاغه حکمت ۱۳۶) موید این مطلب است. اما باید مشخص شود که این خدمت تا چه حدی و در چه مواردی جهاد است. اگر شوهر شخصیت و حق رشد همسرش را نادیده بگیرد و از وی به شکل یک کالا و موجود بی اراده استفاده کند ، باز باید این خدمت را ستود؟ اگر شوهر شخصی منفعت طلب ، زورگو و خودخواه باشد ، آیا باید همچنان خدمت به او را جهاد تلقی کرد یا باید از این گونه خدمات یک طرفه و سود جویانه پرهیز کرد؟ اگر جهاد زن حسن شوهرداری است آیا حسن همسرداری شوهر چه جایگاه ارزشی دارد؟ قرآن کریم می فرماید :با زنانتان به نیکی رفتار کنید :« و عاشروهن بالمعروف» (نسا ، 19). بنابراین از دیدگاه قرآن ، رفتار حسنه مرد با همسرش یک تکلیف است. زندگی تاریخی زنان داستان غم انگیزی دارد. آیا رفتار عادلانه صرفا در میان مردان معنا پیدا می کند یا زنان نیز مشمول شرایط یکسان هستند  و باید بدون توجه به جنسیت رفتار عادلانه داشته باشند. اگر عدل خوب است نسبت به افراد ضعیف تر که توان دفاع از خود را ندارند به مراتب ضروری تر خواهد بود.

نکته سنجی پرسید به نظر شما پدر و مادر کدام یک از فرزندان خود را بیشتر دوست دارند؟ یکی گفت : آنرا که با ادب تر است . دیگری گفت: آنرا که وظیفه شناستر است و سومی گفت: آنرا که به پدر ومادر احترام بیشتری قائل است اما او گفت : نظرات شما از جهاتی قابل قبول است اما به نظر من والدین بیشتر از همه،فرزند ضعیف تر را بیشتر دوست دارد.

رفتار عادلانه نیز نظر فوق را بیشتر تایید می کند.  عدالت در رعایت حقوق افراد ضعیف تر جامعه چهره زیبایی می یابد. بنابر این مطابق قاعده فوق باید از طایفه زنان پشتیبانی بیشتر کرد تا بتوانند اندکی از حقوق تضییع شده تاریخی خود را باز یابند. این عدالت در همه مناصب و مشارکت های اجتماعی ، سیاسی ، قضایی ، فرهنگی وهنری اعتبار دارد. اگر ملاک برتری ، شایستگی افراد باشد، زنان نیز باید با تکیه بر همین اصل بسیار مترقی،از حقوق برابر برخوردار شوند.

۳. عدالت شغلی و استخدامی ؛

کار یکی از اصلی ترین منابع درآمد افراد است. بیشترین مسئولیت نهاد های عمومی و خصوصی کشورها نیز در رفع بیکاری قابل تعریف است. تولیدکار امر بسیار پیچیده ای است.  مدیریت،تدبیر و کاردانی دولت ها در میزان موفقیت آنان در بخش اشتغال سنجیده می شود.  وجود منابع خدادادی زیرزمینی و سرزمین وسیع و حاصلخیز به تنهایی برای تولید کار کافی نیست. یکی از اساسی ترین وظایف دولت های معاصر در ایجاد فرصت های شغلی معنا پیدا می کند.  دولت موفق دولتی است که میزان بیکاری را در کشور کاهش دهد و دولت ناتوان با انبوه بیکاران آماده کار مواجه می شود.  دولت های مدیر و لایق، منابع انسانی و مادی خود را  به خوبی مدیریت می کنند و بر میزان دارایی و رفاه ملت می افزایند. افزایش سطح اشتغال جامعه به بهبود شاخص های رشد و توسعه در زمینه هایی چون : آموزش، تحقیقات، گردشگری، بیمه، امنیت ،استفاده درست و بهینه از منابع عمومی ،توجه به زیرساخت ها، اقتصاد آزاد، بورس، خصوصی سازی، بهداشت جسمی و روانی، تنش زدایی، دادگری و احترام به قانون و حقوق انسان ها بستگی دارد.  بسیاری از مفاهیم اجتماعی از قبیل امنیت، فقر، فحشا، رفاه، تنش های اجتماعی، جرایم وزندگی مدنی با کار ارتباط تنگاتنگی دارند. بیکاری یعنی کمک به فقر ، بزهکاری، ناامنی ،پرخاشگری، اختلاف ، بیماری و نظایر آن ها.

دولت ها باید تلاش کنند در زمینه اشتغال پایبند مقتضیات عدالت باشند. در واقع، دولت شایسته و عادل دولتی است که برای همه شهروندان خود فارغ از جنسیت، زبان، قومیت ، دین ، مذهب ، محیط جغرافیایی ، خودی و غیر خودی بودن ، مخالفت و موافقت آنان با نظام حاکم بستر کار و اشتغال را فراهم کند و بیکاران و افرادی را که توان کار کردن ندارند به لحاظ مادی و معنوی پشتیبانی کند. سیاست های مالیاتی دولت می تواند به عدالت اجتماعی کمک کند. با سیاست های مالیاتی درست می توان تولید اشتغال کرد و از میزان فقر و بیکاری در جامعه کاست.  با اعطای یارانه نیز می توان به برقراری عدالت شغلی کمک کند. اما باید توجه داشت که بدترین و ظالمانه ترین شکل اعطای یارانه توزیع آن به عموم مردم بدون توجه به نیاز و دارایی آنان است.

۴. عدالت سنی؛

سن نمی تواند چهره عدالت را مخدوش کند. کارکرد اصلی عدالت احیای حق است. در این امر، شرایط سنی افراد دخالتی ندارد.  هیچ تفاوتی میان حق کودک، نوجوان و جوان با افراد میانسال و پیر از دیدگاه عدالت وجود ندارد. هرچند از دیدگاه اخلاقی توجه به حقوق افراد ضعیف تر اولویت دارد اما این اولویت نباید به ازبین رفتن حق بقیه مردم شود. حق همه جا محترم است و جایگاه رفیعی دارد. اگر حق نبود عدالت نیز بی معنا بود. اعتبار عدالت به وجود حق است. بنابراین باید حقوق افراد را بدون توجه به سن آنان رعایت و تامین کرد. متاسفانه شرط سنی یکی از عوامل تبعیض در جوامع مختلف است. کودکان و پیران در معرض اجحاف و بی عدالتی قراردارند. حتی در محیط خانواده ها نیز گاهی حقوق کودکان و افراد مسن رعایت نمی شود. اسلام توجه ویژه ای به حقوق آنان قائل است. قرآن حکیم تاکید ویژه ای به حقوق والدین مسن و ازکارافتاده  و کودکان دارد. از سوی دیگر ، به شدت از کشتن فرزندان به خاطر فقر و گرسنگی نهی کرده است :” لا تقتلوا اولادکم من املاق “ .

به فرزندان نیز سفارش شده که بال رحمت را زیر پای پدر و مادر پیر خود بگشایند واز تندگویی با آنان بپرهیزند :  “ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا”  (سورة الإسراء،۲۴    )

  5. دریک جامعه سالم رعایت عدالت نسبت به همه شهروندان ، اقلیت های قومی ، اقلیت های دینی و مذهبی ضروری است. قائل شدن تبعیض با عدالت و انصاف سازگاری ندارد و اعتدال جامعه را از بین می برد .درزیر به بررسی رابطه عدالت با  با آنها مورد بررسی قرار می گیرد :

۱. نسبت عدالت با شهروندان ؛

باید با هر ذی شعوری رفتار عادلانه داشت. آیه”  ان الله یامروا بالعدل والاحسان “ اطلاق دارد و شامل همگان می شود. جانداران نیز مشمول احکام این آیه هستند. بنابراین حقوق حیوانات را نیز باید محترم داشت و با آنها به نیکی رفتار کرد. اما حقوق بشر به عنوان اشرف مخلوقات جایگاه خاصی دارد . دولت ها و نهاد های مدنی باید با همه شهروندان رفتار عادلانه ای داشته باشند. نیکوکاری و حفظ حرمت ، عزت ، کرامت و امنیت انسان ها از وظایف اساسی دولت هاست. هر انسانی حق دارد تحصیل کند ، سفر کند ، تولید ثروت مشروع کند ،کار کند ،تشکیل خانواده دهد ،آزادانه اندیشه های مفید خود را بیان یا منتشر کند، از حقوق مدنی  برخوردار شود، رای بدهد و ...

اما شهروندان یک کشور نسبت به اتباع خارجی از حقوق بیشتری برخوردارند. دولت ها وظایف مضاعفی نسبت به اتباع  خود دارند. تامین امکانات آموزشی،کار، مسکن ، امنیت (مالی ،شغلی ،سیاسی،قضایی) ، رفاه عمومی و ایجاد زیرساخت ها و. . . از وظایف اساسی دولت هاست . رفع اشکال تبعیض و ایجاد زمینه های رشد همه جانبه بدون رعایت حقوق شهروندی ممکن نیست. بیمه بیکاری ،کمک به افراد بی سرپرست ، رفع حوائج ضروری نیازمندان و. . . جزئی از حقوق شهروندی است. با اجرای قسط و عدالت، حقوق شهروندی نیز تامین می شود. دولت ها برای تامین حقوق شهروندان باید اشکال مختلف تبعیض و نابرابری را برطرف نمایند. حقوق شهروندی شامل همه اتباع یک کشور ( فارغ از رنگ،دین ،مذهب ، قومیت و نحله های دیگر ) است. اما توسل به زر، زور و تزویر از آفات و موانع اساسی رعایت حقوق شهروندی است. معمولا اغنیا بیشتر از ضعیفان جامعه از منابع عمومی و سایر امکانات بهره مندند. صاحبان قدرت و افراد نزدیک به حاکمیت نیز خود را صاحب حق بیشتر می دانند و نزدیکی به قدرت را از اسباب حاکمیت بیشتر تلقی می کنند و گویا باید از حقوق شهروندی خاصی برخوردار شوند. متاسفانه فریب نیز نقش به سزایی در بهره مندی بیشتر از حقوق عمومی دارد.  منابع عمومی کشور ها با فریب و تزویر به حساب های ویژه قدرتمندان مزور واریز می شود. فریب ملت از اشکال مهم تبعیض است .  بدون حذف موانع فوق حتی نمی توان به رعایت نسبی حقوق شهروندی نیز دل بست.

 ۲.  نسبت عدالت با اقلیت های قومی؛

تکثر قومی ،کشوری و قاره ای یک امر طبیعی است.  آیه "انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا"موید این نوع تکثر است. در دنیای متکثر کنونی اقوام ، قبایل و ملیتهای مختلفی وجود دارند. بدون تنوع و تکثر، شناخت و معرفت جوامع نسبت به یکدیگر دشوار می شود. زیبایی ، تنوع ، رنگارنگی ، علایق و سلایق گوناگون مرهون همین تکثر است. دنیای یکدست و یکسان با مشکلات زیادی مواجه می شود. عدل جهانی ممکن است اما حذف هر نوع تکثر ملی و قومی و گروهی ممکن نیست. حیات زنده و شاداب انسان ها به همین تنوع و گوناگونی بستگی دارد. گروه ها ،تشکل ها ،قطب بندی ها و اتحادیه های مختلف جهانی به رشد اجتماعات بشری کمک می کنند. بدون وجود تنوع قومی ،کشوری ،منطقه ای و قاره ای رقابت های سالم نیز از بین می روند.

در داخل یک کشور ممکن است اقوام مختلفی زندگی کنند و خواسته یا ناخواسته به تکثر فرهنگی ، اعتقادی ، فکری ، زبانی و اجتماعی آن کمک کنند. اما سوال این است آیا روابط اقوام غالب با اقوام ضعیف چگونه باید باشد؟ آیا ضعیف بودن یک قوم ( به لحاظ جمعیت، امکانات مادی و معنوی ) حقی را برای قوم غالب ایجاد می کند که به صرف غلبه و برتری حاکمیت را کاملا در اختیار بگیرد ، به منزوی کردن اقوام ضعیف مبادرت ورزد و منابع مادی و معنوی جامعه را به نفع اکثریت به تصرف خود درآورد؟

شکی نیست عدالت ، دموکراسی و حق  بدون رعایت موازین قسط، عدل و فروتنی در برابر آنها به وجود نمی آید. در جامعه عادله باید همه اقوام صرف نظر از ضعیف و قوی بودن فرصت رشد و برخورداری از امکانات عمومی را داشته باشند.  رفتار ناعادلانه حاکمیتی که از طریق انتخابات به قدرت رسیده، به صرف منتخب مردم بودن نسبت به گروه های فرودست موجه نمی باشد. دولت عادل آنست که حقوق اقوام و توده ها و احزاب مغلوب را رعایت کند و آنان را در تنگنای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار ندهد.  هرچند آنها رسوم، عادات و الزامات اعتقادی متفاوتی داشته باشند.  بلکه  نظام های دادگر به علایق ، رسوم ، زبان و گرایش های ویژه آنان احترام می گذارند. چرا که مبادلات فرهنگی و اجتماعی اقوام به رشد و توسعه آنان می انجامد و به تثبیت، تقویت و نهادینه شدن دموکراسی کمک می کند.

۳. نسبت عدالت با اقلیت های دینی و مذهبی ؛

در مورد اقلیت های دینی و مذهبی نیز قواعد فوق صادق است. برخی از کشورها دارای ادیان و مذاهب مختلفی هستند .  این گوناگونی اعتقادی مادامی که پیروان آن ها به یکدیگر احترام بگذارند و به صلح ،رفاه و آسایش همدیگر کمک کنند، بسیار سودمند است. حاکمیت باید برای ارتقا حقوق اقلیت های دینی و مذهبی برنامه ریزی کند و به علمای آنها احترام بگذارد.  آنها را در اجرای  مراسم و اعمال دینی خود آزاد بگذارد. اقلیت های دینی نیز باید از فضای آزاد ایجاد شده در چارچوب قانون بهره ببرند. رفتار عادلانه با اقلیت های دینی از ضرورت های حقوق شهروندی است. بی حرمتی شهروندان به شخصیت ها و ارزشهای اعتقادی اقلیت ها با حقوق شهروندی سازگار نیست. وظیفه اساسی حاکمیت برقراری روابط عادلانه با همه اقلیت هاست. دولت باید پشتیبان مادی و معنوی دین و مذهب رسمی و غیر رسمی باشد.  اگر حاکمیت به اقلیت های دینی توجه نداشته باشد مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد.

۴.  نسبت عدالت با غیر شهروندان؛

 اگر عدالت خوب است نسبت به همه انسان ها خوب است. دولت عدالت محور نه تنها نسبت به اقلیت های قومی و زبانی و دینی رفتار منصفانه ای دارد بلکه برای غیر شهروندان نیز عدالت پیشه می کند. افراد مقیم و گردشگران و مسافران خارجی باید از حقوق انسانی بهره مند

شوند. سعدی چه خوب گفته است:

تبه گردد آن مملکت عنقریب/ کزو خاطر آزرده آید غریب

نکودار ضیف و مسافر عزیز/وز آسیب‌شنان برحذر باش نیز

پلیس موظف است امنیت آنها را تامین کند، دادگاه ها به شکایات آنان رسیدگی کنند، هزینه خدمات عمومی آنان جز در موارد خاص که ویژه شهروندان یک کشور است باید منصفانه باشد. دولت های دادگستر می کوشند شرایط رفت و آمد ، اقامت ، ویزا ، تحصیل ،کار و سرمایه گذاری اتباع کشورهای دیگر را تسهیل کنند.

باید توجه داشت که زمین متعلق به خداوند است و حاکمیت های دوراندیش ، عاقل و معتقد به مبانی دینی و عدالت ، زمین خدا را برای انسان های دیگر تنگ نمی سازند.

نسبت عدالت با توسعه اداری ؛

عدالت و توسعه اداری دو مفهوم مرتبط و در عین حال متمایز هستند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.  می‌توان گفت که عدالت،هم هدف توسعه اداری است و هم پیش‌شرط تحقق آن.

عدالت به عنوان هدف توسعه اداری؛

  یکی از اهداف اصلی توسعه اداری،ایجاد سازوکارهایی است که از طریق آن منابع و فرصت‌ها به طور عادلانه در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد.  این امر شامل دسترسی برابر به خدمات عمومی، فرصت‌های شغلی،امکانات آموزشی و بهداشتی و غیره می‌شود.

از سوی دیگر، توسعه اداری با هدف کاهش فساد، رانت‌خواری و تبعیض در نظام اداری است.  این امر از طریق شفاف‌سازی فرآیندها،تقویت نظارت و پاسخگویی و ایجاد سازوکارهای رسیدگی به شکایات محقق می‌شود.

بنابراین، توسعه اداری باید به گونه‌ای باشد که حقوق شهروندی همه افراد جامعه،از جمله حقوق اقلیت‌ها،زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر،به طور کامل رعایت شود.

عدالت به عنوان پیش‌شرط توسعه اداری؛

وقتی مردم امیدوار باشند که نظام اداری جهت گیری عادلانه دارد و با همه افراد به طور یکسان رفتار می‌کند، اعتمادشان به دولت و نهادهای عمومی افزایش می‌یابد.  این اعتماد، مشارکت فعالانه‌تر مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها را به دنبال دارد و به توسعه اداری کمک می‌کند.

بدیهی است کار در محیطی عادلانه و بدون تبعیض،  انگیزه و بهره‌وری کارکنان را افزایش می‌ دهد.  این امر منجر به بهبود کارایی و اثربخشی نظام اداری می‌شود.

اما باید دانست نظام اداری وقتی عادلانه است که بتواند نیروهای متخصص و شایسته را جذب، حفظ و راه های ارتقا قانونمند و عادلانه انها را فراهم کند.  این نیروها می‌توانند نقش مهمی در توسعه اداری ایفا کنند. این در حالی است با عدم توجه مدیران ارشد به این مسئله اساسی نه تنها عدالت را به سمت سلاخی سوق می دهند بلکه راه های اثربخشی همکاران توانمند، با تجربه و علاقه مند را به محاق می برند.

به هر حال،  رابطه عدالت و توسعه اداری یک رابطه دوسویه است.  عدالت،هم هدف توسعه اداری است و هم پیش‌شرط تحقق آن.  توسعه اداری بدون عدالت،نه تنها مطلوب نیست،بلکه می‌تواند منجر به تشدید نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها شود.

در اینجا چند نمونه از ارتباط عدالت و توسعه اداری را می‌توان ذکر کرد:

۱. استخدام و ارتقای کارکنان دولت باید بر اساس شایستگی و بدون هیچگونه تبعیض باشد.  این امر می‌تواند منجر به بهبود کارایی و اثربخشی نظام اداری و همچنین افزایش اعتماد عمومی شود.

۲. همه افراد جامعه باید به طور یکسان به خدمات عمومی،مانند خدمات بهداشتی،آموزشی و غیره،دسترسی داشته باشند.  این امر می‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم شود.

۳.  باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که از طریق آن افراد بتوانند به طور عادلانه و بی‌طرفانه به شکایات خود رسیدگی کنند.  این امر می‌تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی و بهبود پاسخگویی نظام اداری شود.

با توجه به اهمیت رابطه عدالت و توسعه اداری،دولت‌ها باید تلاش کنند تا سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کنند که هم به توسعه اداری کمک کند و هم عدالت را در جامعه گسترش دهد.

رابطه عدالت با مفاهیم دینی؛

۱.  رابطه عدالت با دین؛

ادیان الهی برای تحقق عدالت و دادگستری در میان همه بندگان خداوند به وجود آمده اند. رعایت عدالت توصیه  اساسی ادیان ابراهیمی است. در تمامی متون الهی تاکید ویژه ای به اجرای عدالت شده است.

عدالت به عنوان مهمترین رکن تقوا مورد تأکید قرار گرفته است ، گاهی ظلم و ستم به خاطر هوا‌پرستی و حفظ منافع شخصی است ، نه به خاطر حب و بغض دیگران، بنابراین ریشه واقعی انحراف از عدالت همان پیروی از هوای نفس است. نکته دیگر اینکه صرف عدالت نظری و تئوریک تنها مورد توجه اسلام نیست، آنچه مهمتر است اجرای عدالت است .( مکارم، ناصر، تفسیر نمونه ، ج۴، ص۳۰۳-۳۰۰) .

بنابراین ، تقوا و عدالت دارای نزدیکترین رابطه با یکدیگرند. به طوری که قرآن کریم به خوبی به این نسبت اشاره کرده است : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » (مائده آیه ۸).  بنابراین برای تشخیص اینکه فلان معرفت دینی دارای منشا الهی است یا نه؟ باید از ترازوی عدالت بهره جست. ادیان  الهی برای مفاهیمی چون ایجاد جدایی و تفرقه، تبعیض ناروا، ظلم و زورگویی ، نفاق ، ریا و دورویی ، عناد و دشمنی نسبت به شناسایی و قبول حقایق اولیه (کفر) ، تجاوز به مال ،ناموس و جان مردم و. . . توجه خاصی کرده است. این عوامل و موانع رشد و توسعه قطعا با عدالت نیز سر سازگاری ندارند. جایی که عدالت باشد نفاق و دورویی کمتر می شود. زورگویی و ستم و تبعیض به قلت می گراید. قبح این اعمال به حدی می شود که هر کسی به آسانی جرات ارتکاب اعمال مذکور را پیدا نمی کند. فقر برادر کفر است. در جامعه دادگستر فقر به حداقل درجه خود می رسد. بنابراین زمینه گرایش به سمت کفر و بی اعتقادی و عناد نیز کمتر می شود. یکی از عوامل اصلی کفر جهل و بیسوادی است. در جامعه متعادل اهمیت ویژه ای به آموزش همه آحاد جامعه داده می شود و بدین ترتیب عدالت نیز برقرار می گردد(عدالت آموزشی). در جوامع ناسالم تملق و چاپلوسی به اوج خود میرسد. چرا؟ چون عدالت در این گونه جوامع به شدت مخدوش شده است. انسان ها برای رسیدن به حقوق خود راه غلطی را در پیش می گیرند. برای افراد غیر محق نیز زمینه رشد پیدا می شود. چرا که وقتی صاحبان حق نتوانند به حق خود برسند مگر با توسل به ترفندها و راه های غلط. بدیهی است این افراد نیز که حقی ندارند یاد می گیرند که برای رشد انحرافی به راه هایی چون تملق و بندگی و قلدری با هدف تامین منافع صاحبان خود متوسل شوندو چه ستم ها و فجایعی را که به بار نمی آورند! اما در جوامع آگاه و قانونمند و عدالت محور نیازی به توسل به این امور وجود ندارد و افراد ضعیف نیز راه های رشد را که به روی آنان نیز باز است تجربه می کنند. قرآن می فرماید : « فَلَاتتَّبِعُوا الهَوی اَن تَعْدِلوا » ؛ یعنی برای داشتن عدالت از هوای نفس تبعیت نکنید.( نساء/ ، ۱۳۵)

آری ، پیروی از هوای نفس، روحیه عدالت‌خواهی را تضعیف و آدمی را کور می‌کند.درمقابل ، روزنه خودبینی را می‌گشاید و او را وا می‌دارد تا پا روی حقیقت بگذارد و از اجرای عدالت سرباز زند.

همچنین ، کینه ورزی با دیگران  اشخاص را می‌دارد تا عدالت را نادیده انگارند. از این‌رو قرآن کریم تاکید کرده که مؤمنان از بازگو کردن سخن حق در هیچ شرایطی خودداری نکنند و رعایت عدالت را بر هر چیز دیگر مقدم دارند: « یَا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا کونُوا قَوّامینَ لِلّهِ شُهداءَ بِالقِسطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنآنُ قَوْمٍ علَی اَلّا تَعْدِلو اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتقوی؛ » ( مائده ،8 ) ؛ ای مؤمنان، برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید و دشمنی قومی، شما را وادار نکند که عدالت نکنید، عدالت کنید که به تقوا نزدیکتر است.

عدالت فقهی ؛

عدالت فقهی عبارت از ملکه و نیرویی  است که باعث می‌شود مکلف واجبات را انجام و محرمات را ترک کند. اسلام برای ترویج این صفت ، وجود آن را در برخی از مناصب شرط دانسته است ؛ ازجمله رهبریت، مرجعیت قضاوت، شهادت، امامت جماعت و... (سلطانی، غلام‌رضا، تکامل در پرتو اخلاق، ص۲۱۲-۲۱۱) .

عدالت نه تنها متعلق به اموری چون : اخلاق و اعمال ، تقسیم اموال و معاملات بلکه به احکام و سیاست‌ها است. فرد یا نظام عادل در هر یک از موارد فوق برای برقراری مساوات و دوری از افراط و تفریط باید به اعتدال و میانه روی همت گمارد .

۲. رابطه عدالت با ایمان؛

 حضرت رسول می فرمایند:العدل زینه الایمان(نهج الفصاحه باب عدل) عدالت زینت و زیبایی ایمان است. ایمان بدون عدل انسان را به اسارت تعصب و جهل می کشاند. اگر در حوزه نظری و بینش، فهم درستی از عدل و دادگری نباشد ایمان نیز زیبا و دوست داشتنی نخواهد بود. اگر فرد مومن عادل نباشد در حقیقت مومن نیست.  ایمان زشت ایمان نیست! ایمان بی عدالت همان آب در هاون کوبیدن است. ایمانی که هیچ محصول شایسته ای نداشته باشد ، مانند مزرعه خشک و بی حاصل است . ثمره اش نیز بدرد کسی نمیخورد. ایمان بدون پشتوانه عدالت حتی مضر است. چرا که فریبنده است بلکه باعث توسعه جهل و تعصب در جامعه می شود . ایمان و عدالت مکمل یکدیگر و همچون دو بال و بازوی بیداری و شعور عالی در آدمیان هستند.  اگر کسی را مومن بدانیم اما او عادل نباشد شوق ایمان در دیگران را نیز از بین می برد. ایمان عادلانه است که جاذبه دارد. ایمانی که فاقد وصف عدالت است دافعه قوی بر سر راه توسعه دینی و اعتقاد به خدا و پیامبرانش است. ایمان خوارج چه تصویر درستی از خدا محوری دارد! ایمانی که مهمترین بازخوردش شهادت امام علی(ع) ابر مرد تاریخ عدالت و درست ایمان علیه ایمان بود.  این در حالی که ایمان توام با عدالت موجب رفتار درست انسان در برابر خدا، حیات اخروی و دنیوی می شود . باعث و بانی بسیاری از فجایع عالم، افراد به ظاهر مومن اما خالی از ملکه عدل و ایمان حقیقی است. ایمان ابوسفیان همان ایمان حداقلی است که مورد پذیرش حضرت پیامبر اسلام هم واقع شد و ما نیز باید در برخورد با انسان ها به این سیره و منش عملی آن حضرت پایبند باشیم و همه را کافر، منافق و مشرک معرفی نکنیم. اما ایمان عادلانه امری است و این نگرش حقوقی  امری دیگر . انسان ها حق دارند در زندگی شخصی خود راحت باشند و محکوم به بی ایمانی نشوند اما باید بدانند کسانی می توانند الگو و سرمشق دیگران باشند که مومن دادگر باشند و لاغیر

۳. نسبت عدالت با شفاعت؛

شفاعت در نزد عموم به معنی واسطه آمرزش گناهان بودن است. شفیع کسی است که نزد خدا یا شخص دیگر مقام رفیعی دارد و به خاطر برخورداری از این موقعیت،برای آمرزش و عفو یاران و پیروان خود وساطت می کند.

در لغت نامه دهخدا آمده است: "شفیع شدن ؛ واسطه شدن .  میانجی گردیدن .  درخواست عفو کسی کردن "

به قهر ار براند خدا از درم / روان بزرگان شفیع آورم . (سعدی)

حال سوال این است آیا شفاعت با توجه به توصیف فوق با عدالت سازگار است یا نه ؟ آیا درست است که انسانی مرتکب جرم و بزه شود و دیگری گناه و مجازات او را با توسل به میانجیگری و وساطت بزرگان پاک کند؟ آیا تبعیض قائل شدن در میان بندگان، شایسته خداوند است یا نه؟ اگر خداوند بنده مجرمی را عفو و دیگری را با همان شرایط کیفر دهد، آیا این رفتار دوگانه در شرایط یکسان خلاف حکمت الهی نیست؟ مگر خداوند نمی فرماید: «اِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و الاْحْسانِ و ایتایَ ذِی الْقرْبی وَ یَنْهَی عَنِ الفحشاءِ و المُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرونَ؛ ( نحل ، 90) یعنی خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد. و از فحشاء و منکر و ستم، نهی می‌کند، خداوند به شما اندرز می‌دهد شاید متذکر شوید. آیا آن حضرت خلاف امور فوق عمل می کند و در کیفر دادن افراد به خاطر شفاعت دیگری موازین عدل و احسان را رعایت نمی کند؟ اگر شفاعت به معنای فوق خلاف حکمت و عدل الهی نیست،پس چیست؟ اگر خداوند کسی را زیر سبیلی از پل صراط رد و دیگری را با وجود یکسانی خلاف عذاب کند این رفتار متفاوت چه توجیهی خواهد داشت؟

پرسش دیگری است که آیا رحم خداوند کریم کمتر از رحم بشری است که نیاز به واسطه عفو باشد؟ آیا خداوند نسبت به بندگانش رحمت و بخشش ندارد که بحث شفاعت مطرح می شود. این در حالی است خداوند خود را به عنوان تنها شفیع معرفی می کند : « ما لکم من دونه می ولی ولا شفیع افلا تتذکرون »  (سجده، ۴ ) . اما شفیع بودن دیگران به اذن خدا که در آیه ۳ سوره یونس بیان شده، به معنای واسطه بودن آنان نیست . بلکه  به معنای راهنمایی ، مساعدت فکری ، اندرز ، دعای خیر و طلب آمرزش آنان است که کاملا معقول و مطلوب است.  وانگهی اگر رحم خداوند کم بود و به دنبال انتقام از انسان های خطاکار بود، مسئله توبه و انابه مطرح نمی شد .  قاعده کلی این است که خداوند در صورت پذیرش توبه، گناه خطاکاران را می بخشد :” قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم” (الزمر /۵۳)

بنابراین، راه حل اساسی برخورداری از مغفرت الهی توبه است، نه راهکارهای غیر مرتبط . این در حالی که چنانچه کسی به اصطلاح توبه نصوح کند، خداوند قول داده که همه گناهانش بخشیده می شود. اما باید دانست  توبه صرفا به معنای اعتراف و عذرخواهی لفظی نیست بلکه  فرد گناهکار نه تنها باید خطای خود را تکرار نکند بلکه برای جبران اشتباهات و بدی های مادی و معنوی نیز اقدام عملی کند. بنابر این، راه توبه برای همه بندگان باز است و هرکس می تواند با بهره گیری  از فرصت توبه کردن صادقانه از فیض رحمت بی کران الهی مستفیض  شود.

حال سوال این است که معنای درست شفاعت چیست؟به نظر می رسد شفاعت بیشتر به معنای امید دادن، همراهی، رهنمود و یاری کردن است تا واسطه شدن برای آمرزش گناهان که از مسیحیت وارد جهان اسلام شده است . این ارشاد، همراهی، امید و یاری رساندن نیز اساسا در این دنیا انجام می گیرد نه در جهان آخرت.  اگر اندکی دقت شود،انبیا و اولیا الهی راهنمایان، بیدارگران، معلمان و یاران واقعی انسان ها هستند که  تلاش می کنند با تدبیر و  بدون منت از انحراف، کج روی و انحطاط اخلاقی مردم پیشگیری کنند.  راهنمایان حقیقی برای رستگاری و  سعادت عالم بشریت آنان هستند. در واقع ، نشان دادن راه درست و الگو سازی  برای رشد و سعادت انسان ها بهترین شیوه شفاعت است. اما باید توجه داشت که مساعدت، رهنمود و یاری آنان برای طالبان شفاعت نیز به اذن الهی نیاز دارد (ما من شفیع الا من بعد اذنه) (یونس / ۳). چرا که شفاعت نیز مانند توبه به پیش شرط هایی نیاز دارد. بدون فراهم کردن زمینه های دریافت شفاعت نمی توان از این فیض بزرگ بهره گرفت. از این رو، مقربان الهی تنها به کسانی می توانند کمک کنند که برای این کار آمادگی داشته باشند و به این دلیل است که  رضایت خداوند نیز از پیش شرط های اثر گذاری شفاعت است.  بنابر این، این رضایت موقعی حاصل می شود که طالبان شفاعت شایستگی برخورداری از این موهبت رستگاری را پیدا کنند.  (و لا یشفعون الا لمن ارتضی) (انبیاء / ۲۸)

استاد شهید مطهری،مفهوم شفاعت را در ذیل دو عنوان شفاعت رهبری و شفاعت مغفرت تبیین می کند.  وی در توضیح دو عنوان مذکور می نویسد:

۱.  شفاعت «رهبری»،یا شفاعت «عمل»؛ همان گونه كه اعمال انسان در جهان دیگر تجسّم و تمثّل پیدا می کند و حقیقت عینی آن جلوه گر می شود،روابط معنوی نیز كه در این جهان بین مردم برقرار است،در آن جهان صورت عینی و ملکوتی پیدا می کند.  زمانی که انسان سبب هدایت انسانی دیگر می شود،رابطه رهبری و پیروی میان آنان در رستاخیز به صورت عینی در می آید و «هادی» به صورت پیشوا و امام،و «هدایت یافته» به صورت پیرو و مأموم ظاهر می گردد.  به تعبیر قرآن: ( یَوْمَ نَدْعُوا كُلّ أناسٍ بِإمامِهِمْ. . . )؛ بنابراین وقتی گفته می شود كه قرآن کریم،پیامبر اعظم(ص) و اهل بیت و اولیای الهی در جهان دیگر شفیع مؤمنان و محبّان خود هستند،اشاره به این نوع شفاعت دارد.

از گفته ها،آشكار مي شود كه عامل اساسی نجات، یا هلاكت، عمل نيكوكار و بدكار است.  بنابراین منظور سخن كه امام حسین(ع) از خلق كثیری شفاعت می فرماید، آن است كه مكتب امام حسین(ع) موجب احیای دین و هدایت مردم شده است.  ائمه اطهار(ع) شفیع كسانی هستند كه از مكتب آنان هدایت یافته و راه صحیح هدایت را پیش گرفته اند،نه كسانی كه مكتب و تعالیم عالی ایشان را وسیله ی گمراهی خود و دیگران ساخته اند.

۲.  شفاعت «مغفرت»،یا شفاعت «فضل»؛ شفاعت همان مغفرت الهی است.  اصل مغفرت فرمولی كلی است كه از غلبه رحمت الهی در تمام نظام هستی ناشی می شود.

(بنابراین )،اصل مسئله  شفاعت از آن خداست.  آن هنگام كه شفاعت به خداوند نسبت داده می شود،به صورت «مغفرت» از آن یاد می گردد و چنانچه از راه وسایل و مجاری،رحمت در هستی جاری گردد،با «شفاعت» از آن یاد می شود؛ چرا كه امور الهى،بدون نظام انجام نمی گیرد و رحمت الهی نیز باید از طریق نفوس و ارواح بزرگ انبیا و اولیا به گناه كاران برسد و این همان نظام داشتن جهان است؛ بنابراین واضح است كه هر شرط مغفرت برای شفاعت نیز معتبر است.

از دیدگاه عقلانی شرط مغفرت،چیزی جز قابلیت داشتن شخص بر آن نیست و اگر کسی از رحمت خدا محروم گردد به موجب قابل نبودن خود اوست. (ایمان و عمل از دیدگاه شهید مطهری قسمت دوم،پایگاه اینترنتی حوزه)

به هر حال،انسان های خطاکار از یک سو باید به بخشیده شدن گناهان خود امیدوار باشند . از سوی دیگر برای جبران بدی هایشان راه های مختلفی را در پیش گیرند از جمله: انجام کارهای خوب،رفتار عادلانه،انابه،طلب عفو و جبران ضرر دیگران ،عبادت، دعا و تضرع به پیشگاه خداوند منان، الگو قرار دادن اولیا الهی و انسانهای شایسته دیگر در زندگی خود و استمداد و رهنمون خواستن از آنان که عین شفاعت است و هیچ مغایرتی با عدالت نیز ندارد.

برای کسب اطلاعات جالب و خواندنی در مورد شفاعت مراجعه کنید به کتاب "تخت فولاد ،آیت الله العظمی سید محمد باقر درچه ای،استاد آیت الله بروجردی و طباطبایی، انتشارات امید"

۴. رابطه عدالت با مجازات اخروی؛

مقتضای عدالت این است که بدکار به اندازه بدی هایش کیفر ببیند. اگر مجازات او بیشتر از خلافش باشد ،ظلم است. کمتر از آن باشد، نیز بی عدالتی است مگر اینکه صاحب حق خصوصی گذشت کرده باشد یا حاکم در مورد حقوق عمومی  بنا به مصالحی مسامحه  کند.

بنابراین کیفر بیشتر، ستم است و شامل همه افراد حقوقی و حقیقی می شود . ستمکار به جبران تعدیش ملزم است.  متعدی ولو به اشتباه از میزان مجازات بحق عبور کرده باشد به همان اندازه تعدی، مجازات (خواه مادی خواه بدنی ) می شود.

حال سوال این است آیا مجازات اخروی خداوند نیز با میزان بدی افراد همخوانی دارد ؟آیا خلود همانند حبس ابد است یا معنایی جز آن دارد؟ آتش جهنم چقدر با میزان قصور افراد سازگاری دارد؟چرا مجازات الهی از قبیل سوزاندن و خوراندن آب داغ است؟ آیا این نوع مجازات ها بی عدالتی نیست؟ این در حالی که در مجازات دنیوی نیز که خداوند وضع کرده هیچ مجازاتی از قبیل سوزاندن در آتش یا خوردن آب داغ و مانند آنها در قرآن کریم وجود ندارد. حال، آیا مجازات غیر معمول از طرف خداوند قبیح نیست؟ اگر این نوع مجازات عادلانه است چگونه می توان آن را با مجازات دنیوی مقایسه کرد؟

در پاسخ به سوالات فوق ابتدا لازم  است بدانیم :" صفات ذاتیه خداوند همچون علم، قدرت، محبت، كمال و خير موجب رفتار حكيمانه و عادلانه او مي باشد، پس هيچ صفتي كه اقتضاي ظلم و ستم يا لغو و عبث در آن باشد در ذات او راه ندارد .  بنابر این، علل و عواملی که زمینه ساز ارتکاب ظلم و ستم افراد مي شوند در ذات پاك خداوند سالبه به انتفاء  موضوع است، او نه جاهل است، نه مجبور و نه نيازمند بندگی مردم .  قرآن كريم با صراحت تمام هرگونه ظلمي را از ساحت مقدس خداوند نفي مي كند.

«. . .  وَ قُضِي بَيْنَهُم بِالْقِسطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُون؛ ميان آنان به عدالت داوري شود و بر ايشان ستم نرود» «و نَضَعُ الموازينَ القِسْط لِيَومِ القِيامَه فَلا تُظْلَم نَفْسٌ شَيئاً. . . ؛ و ترازوهاي عدالت را در روز رستاخيز مي نهيم پس هيچ كس (در) چيزي ستم نمي بيند. . . » ماهنامه آموزشي،اطلاع رساني معارف شماره ۳۹،مهر ۱۳۸۵ صفحات (۲۲-۲۳)

خداوند در آيات متعدد قرآن کریم تجاوز‌ از حد، افتراء و ضرر زدن به دیگری را از مصادیق مسلم  ظلم مي‌داند و به‌شدت از ارتکاب آنها نهی  مي‌كند .  اين آيات، ضمن اينكه هر اندازه ظلم  خداوند به مردم را رد مي‌كند :  «ان‌الله لا یظلم مثقال ذره (آیات ۴۰ و ۴۹ نساء، انعام  ۱۶۰،توبه  ۷۰،هود ۱۰۱،كهف  ۴۹،عنکبوت ۴۰،يس ۵۴ و. . . ) بلکه ظلم کردن اشخاص به همديگر حتی نسبت به خود  را ناپسند می شمارد:

"تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ" (آل عمران/ 108 ) اينها آيات خداست كه آن را به حق بر تو مي خوانيم و خداوند هیچ ستمی بر جهانيان نمي خواهد.

بنابراین با توجه به آیات فوق قطعا بی عدالتی در قاموس الهی راه ندارد و کیفرش نیز مطابق عدل است.

برخی از افراد ناترازی های زندگی، حوادث طبیعی و ستم بلا انتقام‌ دیگران را از مصادیق بی عدالتی خداوند می دانند . این در حالی است خداوند نه تنها وجود ستم را در ساحت خود رد می کند بلکه عبور از حد را نیز مغایر با عدل و قسط خود معرفی می کند.

خلاف حکمت اوست که کسی را بیشتر از گناهش مجازات کند. اگر کیفر خلود در مجازات الهی است، موافق حکمت اوست . چرا حبس ابد در این دنیا پذیرفته شود اما در اخروی بودن آن تردید شود؟ خلود محرومیت طولانی گناهکار از لطف خداست.  این در حالی است خداوند راه مغفرت را به روی خود نبسته است.  اگر در این دنیا می بخشد ، چرا در دنیای دیگر نبخشد.  غفران یک صفت ذاتی خداوند است و همیشه هست و خواهد بود. پشیمانی نیز در هر دو دنیا هست و خواهد بود. ندامت عمدتا حاصل بیداری است که در هر دو عالم اتفاق می افتد. وانگهی ، خداوند در توبه را باز گذاشته که گناهکار با انابه و جبران بدی هایش به آمرزش الهی برسد.  اما به هر حال افراد جنایت کار باید بدانند که به سزای اعمال خود خواهند رسید.  چرا افرادی که عمری ستم و بدکاری کرده اند، مجازات سخت نبینند و بیان این مجازات خلاف عدالت و حکمت خداوند تلقی شود؟

به نظر می رسد بیان مصادیق مجازات اخروی بیشتری جنبه تنبیهی دارد.  از این رو، طبیعی است که گناهکاران به صورت های مختلف سزای اعمال خود را ببینند . اما هر گناهکاری به میزان خلافش کیفر متناسب را تحمل می کند.  دوری از فیض الهی نیز نوعی کیفر است.  گناهکار هرچقدر از فیض الهی دور باشد به همان نسبت رنج معنوی وی سنگین تر خواهد شد.  چه کیفری مهمتر از محرومیت از لطف، فضل ،کرم و فیض خداوند است.  بنابراین ، ذکر مجازاتی ؛ مانند نار و آب داغ و…که در مجازات دنیوی الهی وجود ندارد، بیشتر نقش  بازدارندگی و هشیاری دارد و نافی سایر مجازات ساده تر نخواهد بود. 

۵. رابطه عدالت با ارتداد؛

ارتداد به معنای برگشتن از دین است . کسی که دین خود را رها کرده و دین دیگری را اختیار کند مرتد است .  در فقه اسلامی ارتداد دو نوع است:

۱. ارتداد فطری، ارتداد کسی که از پدر یا مادر مسلمان به دنیا آمده، اصطلاحا فطری است.

۲. ارتداد ملی،ارتداد کسی که به دین اسلام گرویده مجددا از اسلام برگشته و دین دیگری را اختیار کرده است.

از دیدگاه فقهی، اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش،از جهت ظاهری،پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند ، خدای متعال می پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است، اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد .  اگر مرتد ملی توبه کند ، پذیرفته می شود، حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می کنند و سه روز - برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفته اند به قدر لازم به او مهلت می دهند، اگر در این مدت توبه کرد ، آزاد می شود وگرنه به اعدام محکوم می گردد . البته زن مرتد،از هر نوع که باشد کشته نمی شود . او را به توبه فرا می خوانند،چنانچه توبه کرد ، آزادش می کنند وگرنه در زندان باقی می ماند،هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند .  (تحریرالوسیله،امام خمینی،ج۲، ص ۶۲۴; جواهر الکلام،نجفی،۴۱، ۶۱۵-۶۱۶).

 مرتد (فطری و ملی) نجس است (مسئله ۱۱۴،رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی فاضل لنکرانی). 

مطابق آیه "ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبط اعمالهم فی الدنیا و الاخره واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون( بقره،۲۱۷ )یعنی" آنانکه از میان شما از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند اعمال آنان در دنیا و آخرت تباه می شود ایشان اهل آتشند در آن ماندگار خواهند بود. "

حال سوال این است : آیا با وجود آیه فوق که فقط به مجازات اخروی افراد مرتد اشاره کرده، مجازات دنیوی آنان با عدالت سازگار است؟ اگر اساسا دین اکراه پذیر نیست : « لا اکراه فی الدین » ، چطور ممکن است برای برای گرویدن به دینی دیگر به ویژه آنکه ازادیان الهی باشد ، مجازات مرگ یا حبس ابد تعیین کرد؟ اگر ایمان و دینداری اجباری از دیدگاه قرآنی مقبول نیست چرا باید ریا و نفاق دینی را بر انتخاب دیگر ترجیح داد؟ چرا باید فضای دینی جامعه اسلامی طوری باشد که انسان ها صرفا به خاطر فرار از مجازات دینی از اعلام گرایش خود به دین دیگر اجتناب کنند؟ آیا دین اسلام این طور می خواهد از دینداری مردم حفاظت کند؟ آیا اساسا عادلانه است که از این دین مبارک به این شکل مراقبت کرد ؟ اگر ورود به دین آزاد است، چرا ترک آن ممنوع و توام با مجازات سنگینی باشد؟ 

قرآن ارتداد را امری ناپسند می داند و مجازات اخروی سنگینی را برای شخص مرتد قرارداده است.  اما در آیه فوق و سایر آیات مرتبط از مجازات دنیوی مرتد سخنی به میان نیامده است.

وانگهی ، اگر کسی در اثر غفلت ، جهل ، فریب و نداشتن اطلاعات کافی دین دیگری را انتخاب کند و منظور او از این گرایش، انتخاب دین احسن باشد نه بی اعتقادی به خدا و پیامبران و آخرت ،  آیا مجازات سنگین اعدام برای این گروه از افراد عادلانه خواهد بود ؟ چطور ممکن است کسی را اعدام کرد که انتخاب او بر اساس بلوغ فکری و علمی و عقلی و اعتقادی نباشد؟ یا با این تصور که دین دیگر بهتر از دین اسلام است و با آن دین بهتر می توان مقاصد دینی را دنبال کرد ! و هیچ عنادی نسبت به اسلام  نداشته باشد.  آیا می توان چنین کسی را مرتد به معنای حقیقی کلمه دانست و مجازات سنگینی را برای او در نظر گرفت؟

نکته دیگر اینکه مطابق اجماع فقها ، توبه مرتد فطری پذیرفته نمی شود . این در حالی است که آیات الهی با این نوع سخت گیری همخوانی ندارد. اگر کسی در اثر جهل و بی اطلاعی مرتد شده باشد چرا نباید توبه او را پذیرفت و چگونه می توان این حکم را موافق عدل دانست؟

و مورد دیگر اینکه اگر فردی به دین اسلام بگرود ، اما به سبب تبلیغات نادرست، تحقیقات ناقص و محظورات جدی دیگر به دین خود برگردد چرا باید او را کیفر مرگ داد؟

با نگاهی به آیات مختلف قرآن به نظرمی رسد مجازات ارتداد با منطق آیات الهی سازگار نیست و با مبانی عدالت و آزادی ایمانی نیز موافقت ندارد.  

آئین خدا در فضای گفت و شنود، مطالعه، بررسی علمی و نقد آزاد قابل گسترش است نه با مجازات های سختی که به دین گریزی مخفیانه می انجامد و رفق و مدارا و سهله بودن دین اسلام را به شدت خدشه دار می سازد.

قرآن انسان ها را به تدبر ، اندیشه ، گفتگو و موعظه حسنه دعوت می کند اما سوال این است که چرا نباید در این خصوص از این منطق بسیار حسنه و گویا بی بهره بود، راه دیگری را در پیش گرفت و مایه حیرت همگان شد و بر اسلام هراسی دامن زد ؟

در مورد رفتار حسنه و رعایت قسط و عدل نسبت به افراد غیر مسلمان ، اصل  چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید :" به حکم آیه شریفه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.  این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. "

اصل فوق درباره لزوم اتخاذ رفتار حسنه با افراد غیر مسلمان است اما سوال این است که اگر کسی به دین دیگری بگرود یا به دین سابق خود برگردد بدون اینکه عنادی با اسلام و جامعه اسلامی داشته باشد و کسی را به تبلیغ علیه اسلام دعوت یا بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام کند ، آیا داشتن رفتار حسنه با چنین فردی از حکم آیه و اصل فوق خارج است؟

از منطوق آیه فوق چنین بر می آید هر فردی قصد توطئه و ضدیت علیه اسلام و جامعه اسلامی نداشته باشد باید با او به نیکی و عدالت رفتار کرد و حقوق انسانی او را مراعات کرد. لفظ "الذین" در آیه فوق عمومیت دارد و شامل همه افراد (غیر مسلمان، بی دین، طبیعت پرست،مرتد و. . . )می شود.

رابطه عدالت با صلح ؛

بعضی از مفاهیم اثرگذار وجود دارند  که ظاهر خوب یا خشنی دارند . اما در واقع ، معیار خوبی آنها در عادلانه بودن آنهاست. به عنوان مثال، جنگ ظاهر خشنی دارد و آغازگر آن را محکوم می کنند. این در حالی است چنانچه با هدف برقراری عدالت، رفع ستم و کمک به مظلوم باشد چگونه می توان چنین جنگی را محکوم کرد ! همچنین ، دفاع و صلح واژگانی هستند که محبوب عالمند. اما چنانچه آندو نیز با عدالت میانه ای نداشته باشد بلکه از سر ذلت ، ناتوانی و ترس از ستم بیشتر برقرار شود و نسبتی با انصاف و عدالت  نداشته باشد، نمی توان چنین دفاع و صلحی را درست دانست.  وانگهی ، دفاع نیز باید مشروع باشد.  به عنوان مثال، آنکه مال و زمین دیگری را تصرف کرده، نمی تواند مبارزه خود را دفاع مشروع بنامد.

بنابراین، یکی از دلایل عمده وقوع خشونت ها، درگیری ها و نا امنی های جوامع، رفتار ناعادلانه آنها نسبت به دیگران  است. رفتار غیر عادلانه نهادهای بین المللی نیز نمی تواند صلح حقیقی ایجاد کند بلکه به گسترش تنش ها و اختلافات دامن می زند ؛ هرچند قطعنامه  آنها مشروعیت تنش ها را به نفع طرف قوی تایید کرده باشد .  بنابراین رعایت انصاف و دادگری نقش تعیین کننده ای با صلح و آرامش  دارد و در تمام سطوح زندگی گره گشاست. به طوری که دزدی،  فقر، آدم کشی و تجاوز به حریم افراد در جوامعی بیشتر است که در آنها به عنصر عدل و انصاف توجه چندانی نمی شود . حضرت پیامبر(ع) می فرماید:" انصاف نصف ایمان است. "(نهج الفصاحه،مبحث انصاف).

دولت ها برای کاهش هزینه های امنیتی جامعه خود، می توانند با قسط و اجرای برنامه های عادلانه به راحتی به این هدف مهم دست یابند.  در جامعه ظالمه ایمان افراد سست می شود. در حالی که معنویت و ایمان به خداست که جلوی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی را می گیرد.  اگر در جامعه ای آرامش و آسایش حاکم باشد، بی تردید در آنجا، عدالت بیشتری نیز وجود دارد، حقوق انسان ها کمتر پایمال می شود و معنویت  قربانی تبعیضات ناروا نشده است.

استاد مطهری می گوید : منطق اسلام این است که معنویت را با عدالت توأم با یکدیگر می‌باید در جامعه برقرار کرد. در جامعه‏‌ای که عدالت وجود نداشته باشد، هزاران هزار بیمار روانی به وجود می‌آیند . محرومیت‌ها ایجاد عقده‌ های روانی می‌کند و عقده‌های روانی تولید انفجار ؛ یعنی اگر جامعه به تعبیر علی علیه السلام به دو گروه گرسنه گرسنه و سیرِ سیر تقسیم شود، وضع به همین منوال باقی نمی‌ماند، بلکه صدها تالی فاسد به همراه خواهد آورد.  یک گروه گرفتار بیمار‌ی‌هایی نظیر تفرعن،خودبزرگ‌‏بینی و. . .  می‌شوند و گروه دیگر دچار ناراحتی‌های ناشی از محرومیت.  ( استاد مطهری،آینده انقلاب اسلامی ایران، ص179 )

منظور از آرامش آن است که  بدون ترس ، نفاق ، حرص و آشوب درونی باشد نه آرامش پادگانی و زندانی .  با برقراری عدالت در یک جامعه از یک طرف سطح برخورداری عموم جامعه ارتقا می یابد و از طرف دیگر، میزان جهل،  تعصب، منفعت طلبی و زورگویی کمتر می شود و به این ترتیب آرامش و آسایش حقیقی افراد جامعه فراهم می شود. در جوامعی که دارای شدت تعصب و جهل بیشتر هستند دامنه اختلاف و تضاد فکری و معنوی نیز در آنها در زیاد است. آشتی ، امنیت و آسایش اجتماعی با برقراری قسط و  عدل فراگیر و همه جانبه به اوج خود می رسد.

رابطه عدالت با اخلاق ؛

عدالت نه تنها مبنای حقوق است بلکه در میان صفات اخلاقی نیز جایگاه ویژه ای دارد .  فرد غیر عادل معمولا در اخلاقش نیز دچار افراط و تفریط است.  انصاف و عدالت کمک می کند آدمی در زمینه های اخلاقی نیز اعتدال پیشه کند . قرآن کریم یکی از ویژگی های اسلامی بودن امت را وسط بودن رفتار و عمل آن ذکر کرده است:« کذالک جعلناکم امه وسطا »(بقره ، 143 ) . رفتارآدم عالم ، به میانه‌روی و اعتدال انجام می‌شود و این از شریف‌ترین و برترین فضیلت‌هاست، زیرا جامع همه فضایل و ملازم آنهاست، عدالت اخلاق، در حقیقت شامل تعادل و عدالت میان قوای درونی انسان و انعکاس آن بر رفتار ظاهری است و مصداق آن انبیاء (علیهم‌السلام) می‌باشند(جمعی از پژوهشگران، دایرة المعارف تشیع، ج۱۱، ص۱۷۱ )

 جود ، بذل ،گذشت ،کرامت ، شجاعت ، جوانمردی ، مروت ، مدارا و نظایر آنها بسیار پسندیده هستند و عقلای عالم ، مردم  را به کسب فضایل فوق فرا می خوانند اما سوال این است که اگر در میان آن همه فضایل ، از عدل خبری نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ چگونه ممکن است انسانی مروت و جوانمردی داشته باشد اما میانه ای با عدالت و انصاف نداشته باشد؟چطور ممکن است فردی صاحب کرامت و شجاعت باشد اما عادل نباشد؟ کرامت بدون عدل چه وضعی پیدا می کند ؟ آیا ممکن است کسی شجاع باشد اما هیچ میانه ای با عدالت نداشته باشد؟ آیا اساسا شجاع غیر عادل ، شجاع است یا در واقع، فردی بی باک و متهور است و بس! بی تردید ،هرجایی عدالت است حق نیز همانجاست. در واقع، عدالت به این دلیل دوست داشتنی است که هم نشین حق است.  آدم شجاع نیز به این دلیل محبوب دل خلق است که در برابر حق سر تعظیم فرو می آورد. جوانمرد بخشش می کند اما این بخشش به معنای گذشتن از حق خود، نه پا گذاشتن بر حق دیگری است. اگر جوانمرد میانه ای با حق و عدالت نداشته باشد و رفتار غیر عادلانه ای از وی سربزند، در این صورت جوانمردی او تحت شعاع رفتار ظالمانه اش قرار می گیرد و وجاهت خود را از دست میدهد. رحم و گذشت دو صفت بسیار پسندیده هستند.  اما اگر آندو با موازین عدل ناسازگار باشند، خلاف حکمت، خرد و درایت خواهند بود . 

 از امام علی پرسیدند عدالت برتر است يا بخشندگي؟ ـ فرمود : عدالت،هر چيزى را در جاى خودش مى گذارد و بخشندگى امور را از جهتشان خارج مى سازد؛ عدالت ، سياستى فراگير است اما بخشندگی ، حالتي اختصاصى است (شامل فرد يا افرادى محدود مى شود) . پس،عدالت برتر است. (میزان الحکمه، حدیث شماره ۱۲۱۱۱، ری شهری)

آری، اگر با تکیه بر موازین رحم مجازات مجرم نادیده گرفته شود اما این گذشت در پیشگاه عدل و انصاف  محکوم باشد چگونه می توان فعل مذکور را تحسین کرد؟ به قول سعدی استاد اخلاق و حکمت : ترحم بر پلنگ تیز دندان /  ستمکاری بود بر گوسفندان

عدالت در نگاه عرفانی، استقامت در همه فضایل باطنی و ظاهری، روحی و قلبی، نفسی و جسمی است که ویژه انسان کامل می‌باشد که جامعه همه مظاهر الهی است.( خمینی، روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۱۴۸-۱۴۷) طریق انسان کامل بر اساس عدالت است که خط مستقیم و مسیر معتدل انسانیت است، از این رو اعتدال حقیقی تنها برای انسانی کامل که از آغاز سیر تا منتهای آن هیچ انحرافی ندارد، حاصل می‌شود ( همان اثر ، 151-153) 

فعل اخلاقی تا زمانی قابل تحسین است که برخورد و تضادی با عدالت نداشته باشد. در واقع، رعایت موازین عدل به تعادل و توازن اخلاق کمک می کند. مقتضای عدالت صحه گذاشتن بر اموری اخلاقی مانند : گذشت، مدارا ، مروت ، جوانمردی ،رحم و. . . است.  کدام انسان عادلی است که مخالف رحم و مروت باشد؟ مخالف اخلاق حسنه باشد؟ مخالف بردباری باشد. ؟ اما اگردارنده اخلاق حسنه میزان را رعایت نکند و دچار افراط و تفریط شود، در این صورت، تردیدی نیست که فعل وی با عدالت میانه‌ای  نخواهد داشت .

رابطه عدالت با همدلی و همبستگی؛

عدالت مبنای همدلی و همبستگی است. اگر عدالت باشد همدلی نیز در جامعه برقرار می گردد. تبعیض آفت همبستگی اجتماعی است. همبستگی بدون رعایت عدالت ممکن نیست و اگر هم باشد در اندک زمانی دیوارهای آن فرو می ریزد و شقاق و اختلاف در جامعه حاکم می شود. مگر ممکن است همبستگی پایدار و واقعی بدون عدالت فراهم شود. اگر جامعه ای همدلی دارد حتما از مظاهر عدالت برخوردار است. دموکراسی از مظاهر عدالت است. در جامعه بدون دموکراسی عدالت حداقلی نیز برقرار نمی گردد. چرا که دموکراسی آزادی بیان و نقد و حق خواهی را حق طبیعی و قراردادی همه شهروندان می داند. بنابراین بدون اجرای عدالت رسیدن به همبستگی پایدار ممکن نیست. در جوامع ناپایدار و آشفته آنچه رخت برمی بندد،عدالت است. آشوب های اجتماعی در جوامع عادله به وجود نمی آیند. عدالت هرج و مرج ها ، نا امنی ها و پرخاشگری های اجتماعی را به حداقل می رساند. استبداد فردی و جمعی و فریب شهروندان ممکن است در کوتاه مدت جلوی هرج و مرج ها را بگیرد اما دوام آن به شدت کوتاه خواهد شد.

رابطه عدل با عقلانیت ؛

عدل و عقلانیت دو مفهوم در هم تنیده و مرتبط هستند که هر یک می‌توانند بر دیگری تأثیر بگذارند.  درک این رابطه نیازمند بررسی ابعاد مختلف این دو مفهوم است.

دانستیم که عدل به معنای قرار دادن هر چیز در جای مناسب خود ، رعایت انصاف ، توازن و برابری در برخورد با افراد و توزیع منابع است.

عقلانیت نیز به معنای استفاده از عقل، منطق و استدلال برای تصمیم‌گیری،حل مسائل و رسیدن به اهداف است.

عقلانیت را از ابعاد مختلف می توان در نظر گرفت ؛ ازجمله :

عقلانیت نظری ؛ یعنی مطالعه و تلاش برای فهم و شناخت حقیقت مسائل .

عقلانیت عملی؛ یعنی استفاده از عقل برای انتخاب بهترین راه برای رسیدن به اهداف مشروع .

عقلانیت ابزاری ؛ یعنی تمرکز بر کارآمدی و اثربخشی در رسیدن به اهداف،بدون توجه به ارزش‌های اخلاقی.  این بعد عقلانی معضل جوامع بشری است. برای اینکه با زیر پاگذاشتن اخلاق نمی توان به زندگی مدنی سالم کمک کرد.

عقلانیت ارزشی ؛ یعنی  در نظر گرفتن ارزش‌های اخلاقی در تصمیم‌گیری و انتخاب اهداف.

بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان معتقدند که عدالت، نتیجه تفکر عقلانی و استدلال منطقی است. به عبارت دیگر، با استفاده از عقل می‌توان به اصولی دست یافت که منجر به ایجاد یک جامعه عادلانه می‌شود. به عنوان مثال ، اصل برابری فرصت‌ها که یکی از پایه‌های عدالت است ، می‌تواند با استدلال‌های عقلانی توجیه شود.

 برای تحقق عدالت در جامعه ، نیاز به تصمیم‌گیری‌های عقلانی و مبتنی بر شواهد و اطلاعات دقیق است.  قوانین و سیاست‌هایی که بر اساس تفکر عقلانی و در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی طراحی شده‌اند،احتمال بیشتری دارد که منجر به عدالت شوند. این در حالی است عقلانیت ابزاری ،که صرفاً به دنبال کارآمدی و اثربخشی است ، می‌تواند منجر به نتایج ناعادلانه شود. به عنوان مثال یک نهاد ممکن است برای ارتقا موقعیت خود ، به حقوق فرد و جامعه بی اعتنا باشد یا به محیط زیست آسیب برساند.  در این موارد ، عدالت به عنوان یک ارزش اخلاقی ، می‌تواند عقلانیت ابزاری را محدود کرده و از بروز نتایج ناعادلانه جلوگیری کند.

به هر حال ، عقلانیت می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم آیا یک قانون یا سیاست عادلانه است یا خیر.  با بررسی پیامدهای یک قانون یا سیاست و مقایسه آن با اصول عدالت ، می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا آن قانون یا سیاست به طور عادلانه با همه افراد رفتار می‌کند یا خیر.

احساس عدالت در جامعه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه را برای همکاری و مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند.  این امر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های عقلانی‌تر و مؤثرتر شود.

بنابر این عدل و عقلانیت دو مفهوم مکمل هستند که هر یک می‌توانند به بهبود دیگری کمک کنند.  عقلانیت می‌تواند به ما کمک کند تا اصول عدالت را شناسایی و درک کنیم و عدالت می‌تواند عقلانیت ابزاری را محدود کرده و از بروز نتایج ناعادلانه جلوگیری کند.  در یک جامعه سالم،هر دو مفهوم عدل و عقلانیت باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوان به یک جامعه عادلانه و پیشرفته دست یافت.

سوال : آیا زن و مرد به لحاظ عقلی در شرایط برابر هستند ؟

با مطالعه تاریخی، میل به نابرابری دیده می شود . به طوری که در بسیاری از امور که به خردمندی بیشتری نیاز بوده ، از مراجعه به بانوان و استفاده از نظرات مشورتی بلکه تصمیم آنان اجتناب می شد.  با بررسی برخی از روایت های دینی در می یابیم که آنها نیز موید این وضعیت بوده اند.  به عنوان مثال از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله روایت شده : مردمی كه زمام امور خود را به دست زنى بسپارند ، هرگز روى رستگارى را نمى بينند. (میزان الحکمه، ری شهری، حدیث ۱۸۷۳۵)

اینگونه روایات، موید ناترازی عقلی زنان با مردان است. این در حالی است باید روایات مذکور را با ترازوی زمانه سنجید. مقتضیات عصر کهن چنین بوده و رسولان دین نیز براساس مقتضیات تاریخی مذکور چنین احکامی را صادر می کردند.

بی تردید، اولیا الهی که مظهر عدالت، انصاف و خردمندی بودند و اساس رسالت آنان در مبارزه با بی عدالتی و نابرابری بود، با مواجه شدن  با عصر روشنگری کنونی و رشد و پیشرفت زنان توسعه دیگری می کردند.  این در حالی است بی توجهی به اینگونه مسائل ، باعث گرایش بانوان به مشاغل پایین دست می شود که نه تنها با شان و جایگاه و حقوق شهروندی آنان همخوانی ندارند، بلکه مانع توسعه اخلاقی، فکری، سیاسی و حقوقی جامعه می شوند.

رابطه عدالت با صدق و درستکاری ؛

عدل و صدق لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر عدل نباشد چهره راستی نیز مخدوش می شود. عدل به تزکیه روحی انسان ها و جوامع کمک می کند. جامعه ای که در آن عدالت قرب و منزلتی ندارد ، از بعد معنوی و معرفتی دچار آسیب های متعدد می شود. در جامعه ناسالم ، امکان حکمرانی صدق و عدل دشوار است. صداقت اجتماعی نشانه وجود عدالت در جامعه است. اگر دروغ گویی در جامعه ای رواج پیدا کند جایگاه عدالت نیز در آن تضعیف می شود . این در حالی است چنانچه  در جایی  عدالت برصدر نشسته باشد، صداقت نیز ارج می بیند و برای خود جایگاهی درخور پیدا می کند. اگر دروغگویی به سرشت انسان نفوذ کند ، معضل عدم اعتدال شخصیتی را به باور می آورد. اما یک جامعه سالم بستر دروغ را خشک می کند و اجازه نمی دهد این عمل به سرشت و عادت اخلاقی آدمیان وارد شود و گرنه تبدیل به مرض مزمن می شود و آنگاه چاره کردن آن بسیار سخت می شود. اما باید پرسید که چرا انسان ها دروغ می گویند؟آیا چنانچه مجبور نباشند باز هم دروغ می گویند؟ به نظر می رسد شیوع دروغ در میان مردم علامت خوبی نیست. بلکه یک شاخص تاثیرگذار در ارزیابی وضعیت اخلاقی و روانی یک جامعه است. تردیدی نیست هر چقدرمیزان  دروغگویی بیشتر باشد، عمق مشکلات اخلاقی نیز فزونی می یابد . دروغ نشانه دو چالش اساسی است : منفعت طلبی و ضعف. اگر انسان ها به فکر تامین منافع غیر عادلانه خود نباشند دروغ هم نخواهند گفت. آنکه به دنبال منافع نامشروع نیست، چرا دروغ بگوید؟ اما نکته ای که وجود دارد اینکه برای رسیدن به منفعت نامشروع معمولا بستر آن نیز  فراهم می گردد تا کسی به فکر رسیدن به چنین درآمدهای ناسالم نیز بیفتد.

از طرف دیگر ، چنانچه فردی در مقابل دیگری احساس ضعف نکند به دروغگویی نیز متوسل نمی شود. در یک جامعه سالم احساس ضعف به درجه نازل  خود می رسد.  ضعف معمولا پیوست هایی دارد ؛ از جمله فقر، بیکاری، تورم بالای اقتصادی،  ترس، نگرانی، ناامنی، ریا، بی اعتباری قانون و …

در جوامع سالم ، آدمیان می توانند با آزادی تمام دیدگاهها ، طرح ها و اندیشه های خود را مطرح کنند ، از دولت و افراد و مراکز قوی تر شکایت کنند تا نقد قدرت و معضلات اجتماعی به یک امر عمومی  تبدیل شود.  دولت عدالت محور با برقراری مناسبات صحیح اجتماعی میزان ضعف و ناتوانی افراد را به حداقل می رساند. بنابراین اگر امکان منفعت طلبی کمتر شود و ضعف انسان ها در مقابل افراد قوی به حداقل برسد،در آن صورت در جامعه صداقت حاکم می شود و دروغ گفتن هزینه های زیادی را برای گویندگان  آن به بار می آورد. از این رو ، چنانچه در جامعه ای صداقت حاکم باشد بالطبع عدالت نیز حاکم خواهد شد.  امام علی (ع) می فرماید: « النجاه فی الصدق » ؛ یعنی نجات در راستی است.  این حرف بسیار سنجیده ای است .  نجات یک جامعه از بسیاری از آلام و تباهی ها بستگی به میزان راستگویی افراد آن جامعه دارد. راستگویی اثر مستقیمی در میزان رشد و پیشرفت یک کشور دارد. هرچقدر مردم یک کشور راستگو ترند سعادت و اقبال آن نیز به همان نسبت افزون تر می شود. اما باید دانست که راست گویی به ریشه های فرهنگی جوامع بستی دارد. اگر در جامعه ای امور مردم با دغل کاری و منفعت طلبی حل و فصل شود ، به یقین آن جامعه بیمار است و باید برای درمان آن کوشید. دروغگویی رابطه مستقیمی با دینی وغیر دینی بودن جوامع ندارد .چرا که کشورهایی هستند که زندگی سکولار دارند اما راست گویی در میان آنان رواج دارد و بالعکس کشورهایی هستند که مدعی دینی بودن هستند اما دروغ در میان آنان کاملا رواج دارد. زیرا که در آن کشورها عدل و قسط رعایت نمی شود وگرنه عدالت دروغ را ازبین می برد. بدون عدالت ، صداقت نیز نای و نوایی نخواهد داشت. این در حالی است عدالت با دروغ ، فریب و منفعت طلبی میانه ای ندارد .بالعکس رسالت دارد عقب افتادگی جوامع را درمان کند وبدین ترتیب  ریشه های دروغ ، فساد و تباهی را از میان بر می دارد.

رابطه عدالت با به رسمیت شناختن تفاوت ها ؛

به رسمیت شناختن تفاوت ها به معنای پذیرش و احترام گذاشتن به این واقعیت است که افراد از جهات مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. عدالت حکم می کند وجود تفاوت ها را در روابط اجتماعی عادی تلقی کنیم و ادبیات مواجهه با آنها را بیاموزیم.  این تفاوت ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

فرهنگی : آداب و رسوم، باورها، زبان ، هنر و ارزش های مختلف

نژاد و قومیتی : تفاوت های بیولوژیکی و فرهنگی در گروه های مختلف مردم

تفاوت جنسیتی: مرد و  زن بودن و تفاوت های طبیعی جنسیتی،

مذهبی : باورها و اعمال مذهبی مختلف

توانایی های جسمی و ذهنی: تفاوت در توانایی های فیزیکی و شناختی،از جمله معلولیت ها

وضعیت اجتماعی-اقتصادی : تفاوت در سطح درآمد، تحصیلات و شغل

سنی: تفاوت در مراحل مختلف زندگی افراد

شخصیتی : ویژگی های فردی ، مانند درونگرا یا برونگرا بودن ، همگرایی یا واگرایی و ...

بدیهی است، با پذیرش و احترام گذاشتن به  تفاوت ها می توان یک جامعه دارای جاذبه بیشتر داشت که در آن همه احساس ارزشمندی و تعلق داشته باشند.

با پذیرش  تفاوت ها می توان تعصبات ناخودآگاه خود را شناسایی و با آن ها مقابله کرد، از تبعیض علیه افراد بر اساس ویژگی هایشان جلوگیری  کرد ، دیدگاه های متفاوت را درک کرد ، با آنها همدلی داشت و ارتباطات موثرتری برقرار کرد.

وقتی افراد با وجود داشتن دیدگاه های مختلف گرد هم می آیند، می توانند ایده های جدید و خلاقانه تری را ارائه دهند.

باید بپذیریم که همه ما تعصباتی داریم ، حتی اگر ناخودآگاه باشند. بنابراین باید یاد بگیریم به صحبت های دیگران با دقت گوش دهیم و سعی کنیم دیدگاه آنها را درک کنیم.

از پرسیدن محترمانه سوال نترسیم .در مورد فرهنگ ها ، ادیان و گروه های مختلف اطلاعات درستی کسب کنیم و تلاش کنیم خود را جای دیگران بگذاریم و دنیا را از دیدگاه آنها ببینیم.

و بالاخره ، با همه افراد صرف نظر از تفاوت هایشان با احترام رفتار کنیم.

حضرت علی چه زیبا می فرماید :

« أيُّ كَلِمَةِ حُكْمٍ جامِعَةٍ  أنْ تُحِبَّ للنّاسِ ما تُحِبُّ لنَفْسِكَ، و تَكْرَهَ لَهُم ما تَكْرَهُ لَها ؟» !

یعنی آنچه بر خود مى پسندى براى مردم نيز بپسند و آنچه براى خود نمى پسندى براى آنها نيز نپسند !

(ميزان الحكمه جلد سوم

محمّد محمّدی ری شهری

صفحه ۱۷۹. )

آثار اجتماعی عدالت ؛

اجرای عدالت آثار فراوان اجتماعی دارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:

۱‌.  کاهش فقر و نابرابری های اجتماعی

۲. کاهش نابسامانی ها و جرایم اجتماعی

۳.  به وجود آمدن تحول کیفی در آزادی های قانونی اشخاص و نهاد های اجتماعی

۴. ارتقا میزان امید به زندگی ، خوش بینی ،تعاون ، همبستگی، ابتکار، مهرورزی

۵. ارتقا سطح سواد ،آموزش و مطالعات عمومی

6. تحول در رفاه مادی و معنوی عمومی ،آرامش،صلح، برادری و… ایجاد . . .

۷. تکثر انجمن های مردم نهاد ، نشریات و رسانه های عمومی (دولتی و خصوصی)

۸.  ارتقاء جایگاه اجتماعی و کرامت انسانی افراد

۹.  ارتقاء جایگاه خانواده ها و پشتیبانی دولت از زنان خانه دار و بیوه و کودکان بی سرپرست.

۱۰. توجه جدی دولت به بیمه اجتماعی و تامین نیاز های اساسی افراد جامعه

۳. عدالت فرهنگی ؛

عدالت فرهنگی عبارت از رفتار عادلانه حاکمیت و نمایندگان فرهنگ غالب با افراد پایبند به خرده فرهنگ ها ، فرهنگ اقوام و. . . است.

عناوین مرتبط :

۱. رسانه های جمعی؛

رسانه های همگانی اعم از رادیو و تلویزیون،روزنامه ها ومجلات تخصصی و عمومی نقش زیادی در بهبود  رفتار های اجتماعی دارند. این رسانه ها می توانند به متعادل تر شدن برنامه ها و تصمیمات دولت ها و مردم کمک کنند.  رادیو ها ،کانال های تلویزیونی و نشریات آزاد از نشانه های آزادی و دموکراسی کشورهاست. آن ها هرچه قدر آزادتر باشند، امکان نقد و بررسی رفتار حاکمیت ونهاد های اجتماعی نیز بیشتر فراهم می شود. حاکمیت تا زمانی که مطابق قانون ،حق وعدالت عمل می کند،آزاد است اما با تخطی از آنها باید خود را برای شنیدن انتقادات و اعتراض رسانه ها آماده کند والا دچار درماندگی، خشونت ،تعصب و استبداد می شود. هیچ قدرتی نباید مصونیت دائمی داشته باشد و خود را مبرا از نقص و ایراد بداند. حاکمیت به ویژه ، در صورت بلا نقد بودن ممکن است با خطاهای فاحش مواجه شود . در چنین شرایطی، چنانچه رسانه ها نتوانند در اصلاح نارسایی ها و کاهش اشتباهات حاکمیت نقشی ایفا کنند،کشور با بحران های متعددی از جمله : بحران مشروعیت ، بحران مقبولیت ، بحران بی اعتقادی، بحران های مالی و فقر ، بحران بی مسئولیتی ، کاهش امید و بروز بی تفاوتی اجتماعی و بالاخره بحران نادیده گرفته شدن حقوق ضعفا از سوی اقویا مواجه می شود. دولت عادل باید حقوق رسانه ها را رعایت کند و در رسیدگی به آنها تبعیض قائل نشود . چنانچه به مطبوعات طرفدار خود بها می دهد، به همان اندازه به مطبوعات مخالف نیز اهمیت قائل شود. بستن مطبوعات مخالف نشانه عدم مدارا و تحمل حاکمیت است . به قول سعدی:

دلایل قوی باید و معنوی /  نه رگهای گردن به حجت قوی

دولت باید تنوع موضوعی نشریات را بپذیرد و خطوط قرمز نظام حاکم حداقلی باشد نه حداکثری. به این ترتیب ، لزومی ندارد که اعطای مجوز انتشار با دولت باشد. بالعکس، دولت می تواند با دخالت حداقلی، به جای ایجاد تنش، مخالفت و محدود سازی رسانه ها موانع نشر را بردارد که در این صورت ، آنها در صورت نقض قانون، خود مسئول اقدمات غیرقانونی خود باشند. وانگهی بستن و تعطیلی رسانه های عمومی و نشریات راه حل درست و عادلانه مدیریت نشر نیست. قوه قضائیه می تواند به جای تعطیلی نشریه به مجازات سبکتری چون زندان ، جریمه مادی و معنوی نویسنده و مدیر رسانه بسنده کند. باید توجه داشت که بستن یک مرکز نشر با آیه شریفه «  لا تزر وازره وزر اخری » (سوره انعام آیه ۱۶۳) سازگاری ندارد. با این کار،انسان های بی گناهی که درآن رسانه کار می کنند بیکار و به این ترتیب مجازات می شوند . این در حالی است که این امر،با شخصی بودن مجازات و صراحت آیه فوق مغایرت دارد . 

2. کتاب؛

کتاب مهمترین نشانه تمدن بشری است. آموزش ، یادگیری و پیشرفت علمی بشر مدیون کتاب است. اگر کتاب نبود تمدن پیشرفته امروزی نبود،دانشگاه ها ومراکز آموزشی مدرن نبودند ، علم در اختیار عده خاصی بود و عمده مردم دنیا بی سواد بودند. امروز نیز ، با وجود آسان تر شدن نشر الکترونیکی و دسترسی مردم به شبکه های اینترنتی ،هنوز نقش کتاب در کتابخانه ها ، دانشگاه ها ،مدارس و مراکز عرضه انتشارات مکتوب، بی بدیل است. در هر کشوری ، میزان رشد تولید کتاب نشانه رشد آگاهی و پیشرفت مردم آن کشور است. مفاهیمی چون آزادی، عدالت ، دموکراسی و رفاه ارتباط وثیقی با میزان نشر کتاب توسعه شبکه وب دارند. امروزه بدون توجه جدی دولت ها و بخش های خصوصی به این دو ابزار فرهنگی ،علمی و آگاهی بخش ، نه تنها آموزش و آگاهی مردم با رکود ،ضعف و عقب ماندگی مواجه می شود، مفاهیم فوق نیز امکان رشد نخواهد یافت. دولت هایی که پیوند خوبی با دموکراسی ،آزادی و عدالت ندارند،معمولا تمایل چندانی به نشر آزاد کتاب در حوزه علوم انسانی از خود نشان نمی دهند. حوزه علوم انسانی برای رشد دموکراسی اهمیت زیادی دارد. جامعه شناسان، ادبا، حقوقدانان ، نواندیشان، فلاسفه، متکلمان، فقیهان ، داستان سرایان، شاعران، روانشناسان، مورخان و اندیشمندان علوم سیاسی در حوزه علوم انسانی قلم فرسایی می کنند. حوزه علوم انسانی زیرساخت فکری جامعه را برای رشد وترقی هموار می سازد. سایر حوزه های علمی نیز بدون توجه کافی به علوم انسانی رشد متعادلی نخواهند داشت. حکومت هایی که صبغه دینی به خود گرفته اند، اززاویه دین به کتاب نگاه می کنند. این نوع حکومت ها جواز انتشار کتاب را بادرنظر گرفتن نگرش های دینی (ضاله وغیر ضاله بودن) صادر می کنند. هراس دولت ها از نویسندگان در چگونگی برخوردشان با مسئله نشر و عدم نشر آثار آنان روشن می شود.  تحمل نقد قدرت، معرفت های دینی و هنجارهای اجتماعی و سیاسی جامعه آسان نیست. این در حالی است که نقد قدرت ، فرهنگ ، هنجار های اجتماعی ،حقوقی و دینی سبب اصلاح آن ها می شود. عدم امکان نقد قدرت ،  منجر به فساد آن می شود. اگر اندیشمندان و روشنفکران با رعایت اصول اخلاقی به نقد ناهنجاری های جامعه بپردازند ،آن جامعه به سمت اصلاح ، عدالت ، آزادی و قانون مندی خواهد رفت

3. هنر؛

هنر و عدالت دو مفهوم به ظاهر متفاوت،اما عمیقاً با یکدیگر مرتبط هستند.  هنر متعهد با ظرفیت های بالایی که دارد می‌تواند به روش‌های مختلف در خدمت عدالت باشد و برعکس،عدالت می‌تواند الهام‌بخش خلق آثار هنری شود.

بطوری که می تواند با به تصویر کشیدن رنج‌ها ،تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌های موجود جامعه را آشکار کند. هنر با زیر مجموعه خود ؛ از جمله نقاشی‌، فیلم ‌،رمان‌، شعر و موسیقی می‌تواند روایتگر داستان کسانی باشد که صدایشان شنیده نمی‌شود و توجه افکار عمومی را به مسائل ناعادلانه جلب کند.

هنرمندان اغلب از هنر خود برای انتقاد از ساختارهای قدرت ، سیاست‌های ناعادلانه و نظام‌های تبعیض‌آمیز استفاده می‌کنند.  طنز ، هجو ، کاریکاتور و تمثیل از جمله شیوه هایی هستند که هنرمندان برای بیان انتقادات خود به کار می‌برند.

 هنر آگاهی بخش می‌تواند با ارائه اطلاعات و دیدگاه‌های جدید ،آگاهی عمومی را نسبت به مسائل مربوط به عدالت افزایش دهد.  با بهره گیری از نمایشگاه‌های هنری، فیلم‌های مستند و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌توان به آگاهی مردم در باره حقوق بشر، برابری جنسیتی، نژادپرستی و سایر مسائل مهم کمک کرد.

هنر این شایستگی و ظرفیت را دارد که با به تصویر کشیدن زندگی و تجربیات افراد مختلف ، همدلی و درک متقابل را در بین افراد جامعه تقویت کند. این همدلی می‌تواند به تغییر نگرش‌ها و رفتارهایی منجر شود که به بی‌عدالتی دامن می‌زنند.

هنر می‌تواند با ایجاد احساس خشم ، انزجار یا امید ، مردم را به اقدام برای تغییر تشویق کند. فیلم‌ها ، آهنگ‌ها و شعارهایی که در جنبش‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نمونه‌ای از این نوع هنر هستند.

هنر می‌تواندارزش‌های مهمی مانند برابری ، آزادی ، صلح و احترام به حقوق بشر را ترویج کند.  داستان‌ها ، نقاشی‌ها و موسیقی‌هایی که این ارزش‌ها را به تصویر می‌کشند ، می‌توانند به شکل‌گیری فرهنگ عادلانه‌تر کمک کنند.

 هنرمندان معمولا  از مفاهیم ناظر بر عدالت ، مبارزه با ظلم و تلاش برای برابری به عنوان موضوعات اصلی آثار خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، نقاشی‌های مربوط به انقلاب‌ها ، فیلم‌های درباره دادگاه‌های ناعادلانه و رمان‌هایی در مورد مبارزه با تبعیض نژادی.

هنرمندان ممکن است با دیدن بی‌عدالتی‌ها در جامعه انگیزه پیدا کنند تا آثار هنری خلق کنند که به نوعی تلاش برای اصلاح و تغییر باشد.

به هر حال ، هنر می‌تواند در شکل‌دهی هویت فردی و جمعی بر اساس آرمان‌های عدالت نقش داشته باشد.  هنرمندان می‌توانند با خلق آثار هنری که به هویت گروه‌ها می‌پردازند ، به تقویت حس غرور و خودباوری در این گروه‌ها کمک کنند واگر هنر از ظرفیت های اخلاقی، معرفتی، روشنگری و عدالت خواهی خود دور شود، می تواند به ابتذال و بی هویتی جامعه دامن بزند.

4. اصحاب فکروفرهنگ؛

معمولا اصحاب فکر و فرهنگ روشنگران جامعه هستند. آنان اندیشمندی هستند تیزبین وبصیر که به نظریه پردازی ، نقد مسائل و معضلات اجتماعی  و ارائه رهنمود ها و راهکارهای بهتر زیستن می پردازند .

روشنفکر دغده های خود را درباره رفتار ها، اقدامات، تصمیمات و نگرش های غلط و انحرافی که نیازمند پیشگیری و اصلاح هستند، مطرح می کند،این نگرش ها ممکن است در حوزه اندیشه ها و باورهای دینی ( فقه ، کلام ، عرفان، فلسفه و تفسیر) یا غیردینی ( فرهنگ عمومی، سیاست ،هنر، تاریخ و. . . )باشد. اما روشنفکر همانند استادان رشته های مختلف علوم انسانی در محیط های علمی و دانشگاهی نیست که به کار تدریس و شرح علمی کلاسیک بپردازد.  او نقاد و بیدارگر است، چراغ تابان جامعه نیازمند روشنگری است،با اندیشه تیزبینی که دارد ، باتلاق ها ، فرونشست ها و خطرات جامعه را آشکار می کند، ریشه های درد جامعه را شناسایی و معرفی می کند،به لطف اندیشه های آگاهی بخش خود جامعه خواب آلود را از خواب غفلت بیدار می کند،معایب و گره های کور جامعه را فاش می سازد و به همه کسانی که در اصلاح، چاره جویی و نوسازی فکری ،اعتقادی و معنوی جامعه نقش دارند کمک می کند که با بهره گیری از نظرات بیدارگرانه او بیماری ها و آلام جامعه را درمان کنند. روشنفکر خود درمان نمی کند اما درد را تشخیص می دهد. درمان کنندگان : نهاد قدرت، مجامع فکری، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی  و سایر سازمان های  اجتماعی هستند. اما اگر آنان برای درد ها و معضلات جامعه چاره جویی نکنند در آن صورت نه تنها از او کاری ساخته نیست، بلکه ممکن است خود نیز با رنج، ناراحتی و خشونت جامعه خفته مواجه شود. اگر جامعه ای نتواند روشنفکر خود را تحمل کند، با گرفتاری های مختلفی روبرو می شود.  فترت، جهل و تعصب برگرده آن جامعه سوار می شود و باعث فرار نخبگان  و دلسوزان آگاه به مسائل و مقتضیات زمان و مکان می گردد .  غفلت و خواب آلودگی اینگونه جوامع زمینه های رفع  مشکلات فکری و فرهنگی را مسدود می کند. بزرگترین ظلم نهاد قدرت، پشتیبانی او از خواب آلودگی، جهل و غفلت جامعه است. اگر حکومتی،نواندیشان جامعه خود را زندانی، تبعید و محروم از حقوق اجتماعی کند، بیشتر از آنان به مردم جامعه خود ستم روا می دارد.  بیداری وآگاه بودن حق مسلم هر فرد و جامعه ای است.  در جامعه خفته، امکان تحقق عدالت وجود ندارد. جامعه خفته به منزله جامعه مرده است و آن  نمی تواند هوشیاری  و بیداری  خود را باز یابد. به قول سنایی : عالمت غافل است و توغافل/  خفته را خفته کی کند بیدار! انسان خفته از خواب بیدار می شود اما اگر جامعه ای دچار خواب آلودگی شود، بیداری آن مشکل است. تنها راه بیداری ،گوش فرادادن او به گفته ها و اندیشه های روشنگران بیداردل و درد آشناست. 

نویسندگان روشنگر نقش زیادی در تربیت و رشد فکری وعلمی وفرهنگی جامعه دارند. در دنیای امروز، نقش آنان در آبیاری جامعه بی بدیل است. هیچ گروهی نمی تواند جای خالی آنان را پر کند. اگر جامعه ای از نعمت نویسندگان بزرگ و صاحب نظر بی بهره باشد،آن جامعه با خلا زیادی از جمله خلا تربیتی، علمی ،فکری، هنری ، روشنگری و. . .  مواجه خواهد شد. بازرسی و منع انتشار آثار نویسندگان از سوی دولت با دموکراسی و اصول اخلاقی سازگار نیست. آنان برای برخورداری از استقلال عملی نیازمند تشکیل اتحادیه نویسندگان هستند. اگر محدودیتی است باید از طریق خود آنان صورت گیرد. اگر آزادی عمل نویسندگان سلب شود بالندگی ، نشاط ،تکثر و تنوع آثار مکتوب به ویژه در حوزه علوم انسانی کاهش می یابد. تشخیص مفید یا غیر مفید بودن آثار نویسندگان به عهده خود آنان است. دیگران نباید به اسم دولت یا نهاد دیگر آنان را محدود کنند. البته حاکمیت می تواند قوانین نشر را مشخص نماید اما بررسی آثار و اجازه نشر و رسیدگی به امور نویسندگان باید از طریق اتحادیه خودشان صورت پذیرد. با توجه به آیه شریفه : « هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون» افرادی می توانند در امور آنان دخالت کنند که علمشان با ملاک ذکر شده در آیه فوق هماهنگی داشته باشد. علوم هم مختلف هستند.  بنابراین رسیدگی به آثار نویسندگان باید به عهده جمعی از افراد نخبه و برگزیده اتحادیه نویسندگان باشد ولاغیر. آیه فوق کاملا  با منطق عدالت سازگار است. چه عدلی بالاتر از این که کار داوری را برعهده صاحبان مهارت و اندیشه قرار داد.  اگر افراد اندیشمند زیر چتر بازرسی و کنترل افراد غیر نخبه قرار گیرند ،عین بی عدالتی است. یک ملت برای بهره مندی از رشد و بالندگی فکری و فرهنگی باید زمینه پرورش نویسندگی را گسترش دهد. این عمل شامل آموزش نویسندگی تا بیمه نویسندگان است. چرا نباید نویسندگان با احساس امنیت به کار نویسندگی بپردازند. بیمه بازنشستگی نویسندگان از لوازم عدالت ورزی حکومت و نهادهای اجتماعی است.  به نظر می رسد همه آنهایی که تنها ممر زندگانی شان نویسندگی و انتشار آثارشان است باید خود وخانواده شان زیر چتر حمایت دولت و اتحادیه نویسندگان قرار گیرند. اگر جامعه ای نتواند از اندیشمندان و صاحبان فکر و قلم خود استفاده کند ، آنان یا از نویسندگی دست می کشند یا محیط خود را ترک می کنند. باید دانست هر کاری می کنیم آثار آن کار به خودمان باز می گردد. به قول مولانا:

این جهان کوه است وفعل ما ندا /  سوی ما آید نداها را صدا

گرچه دیـوار افکـند سایه دراز /  بازگردد سوی ما آن سایه باز

هنرمندان نیز از اصحاب فرهنگ و اندیشه هستند که از ابتدای تمدن بشری با هنرنمایی و خلق آثار زیبای خود، توجه همگان را به سوی خود جلب کرده اند.

دانشگاهیان قشر قابل توجهی از جامعه دانشگاهی هستند که متولی آموزش رسمی علوم هستند و حق زیادی بر گردن جامعه دارند.حفظ حرمت و جایگاه اساتید دانشگاه بسیار مهم است و نباید از این امر غفلت کرد.

دراین میان ، روحانیت نیز در طول قرن های گذشته نقش بی بدیلی در توسعه فرهنگ اسلامی، آموزش های دینی و تحقیقات بزرگ در حوزه های فقه،تفسیر و کلام داشته است. نادیده گرفتن تلاش بزرگانی چون :علامه حلی،شیخ طوسی،خواجه نصیر الدین طوسی،شیخ انصاری،محمد حسن نجفی نویسنده کتاب نفیس جواهر الکلام در فقه شیعه و. . بی انصافی است.  این صنف هنوز نیز می تواند در توسعه آموزه های دینی و فرهنگ قرآنی جامعه نقش زیادی داشته باشد .  اما در ادامه راه پرفراز و نشیب خود با مشکلات و دشواری های زیادی مواجه است. چرا که از یک طرف می خواهد عمدتا با بهره گیری از دو منبع اصلی کتاب و سنت مشکلات عدیده جوامع اسلامی را حل و فصل کند.  از طرف دیگر، انبوه مسائل و نیازهای روز افزون جهان معاصر رو به توسعه است و پاسخ گویی به بسیاری از آنها  با استفاده از منابع گذشته امر آسانی نیست.  وانگهی ، اجتهاد مصطلح نیز به معنای حوزوی خود شامل رویکرد آزاد فقهی و کلامی نیست بلکه مجتهد بایستی با تکیه بر دو منبع اصلی مذکور به اجتهاد بپردازد و حکم قضایا را بیابد که برای فهم و اعلام نظر درباره بسیاری از مسائل نوظهور کنونی کافی نمی باشد.  این در حالی است دو منبع عقل و اجماع نیز به عنوان ادله ثانوی مورد توجه و استناد فقیهان قرار می گیرند.  چرا که اصالت احکام دینی با دو منبع اصلی یعنی قرآن و سنت نبوی است.  این در حالی است، انبوه مسائلی چون :حقوق بشر (با ماهیت کنونی)، موقعیت فکری ،کاری و شایستگی زنان و انتظارات کنونی آنان، حقوق کار و  مسائلی چون حق اعتصاب، بیکاری، ساعات مشخص کار، قانون اساسی و تفکیک قوا ، حقوق ملت ، انتخابات و پاسخگویی دولت برای ملت، تحولات پزشکی، بیمه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و کارمندی، تابعیت، حقوق شهروندی ، خدمت نظام وظیفه، قانون استخدام کشوری و لشکری، مفاهیم گسترده عدالت، آزادی و دموکراسی، مهاجرت و معضلات آن، وحدت اسلامی ، مراجعه به آرا عمومی، تجارت الکترونیک، بورس، ثبت و دفتر اسناد رسمی، حقوق معنوی، هیات منصفه، دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، تحولات زندان و تعاریف جدید از مجازات و اصلاح و تربیت ، حقوق کودک و جوان و هزاران مسئله ديگر هستند که اندیشمندان دینی را در برابر پرسشهای دشواری قرار می دهند . برخی از نواندیشان دینی با آگاهی از این مسائل ، نگاه جدیدی به مسائل روز جامعه پیداکرده اند و تلاش می کنند نیازها و مقتضیات جدید را با تکیه بر مبانی دینی، اجتهاد فراگیر و متکثر فقهی و کلامی ، بازاندیشی یا تجدید نظر در بسیاری از معرفت های دینی گذشته، بهره جویی از تسامح و منطقه الفراغ دینی حل کنند اما بسیاری از روحانیون از اینکه بدعتی در دین صورت گیرد از نواندیشی دینی هراس دارند و اعتقاد دارند که مسائل امروزی را نیز می توان با تکیه برهمان منابع اصیل و اولیه حل کرد . اما، آیا این نگاه سنتی می تواند واقعا مسائل و نیازها و پرسشهای کنونی جامعه را حل و فصل کند یا نه ، امر دیگری است. به نظر می رسد بدون بهره گیری از مبانی کلان دینی و عدم توجه به نگرش ها و مقتضیات کنونی و تعریف های جدید از عدالت ،آزادی،حقوق بشر، حق شهروندی، رویکردهای بین المللی و... نمی توان در مقابل سیل مسائل فقهی ، کلامی ، معرفتی، حقوقی، سیاسی ، اقتصادی ،  فرهنگی و هنری جوامع اسلامی راه حل ها و پاسخ های قانع کننده و گره گشایی  ارائه داد.

۴. عدالت اقتصادی و مدیریتی؛

عدالت اقتصادی با قرار دادن عادلانه امکانات و امتیازات اقتصادی در اختیار همه گروه ها و افرادی که شایستگی استحقاق آن را دارند جامه عمل می پوشد.

مباحث مرتبط:

رابطه عدالت با یارانه و کمک های بلاعوض و معافیت مالیاتی ؛

 هدف از پرداختن یارانه‌ها ، به‌ویژه :

 ۱.  یارانه‌های کالاهای اساسی، برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه است.  این پرداخت در راستای عدالت توزیعی قرار دارد، زیرا شکاف طبقاتی را کاهش داده و امکان دسترسی برابر به کالاها و خدمات ضروری را فراهم کند.

با این حال ، یارانه‌هایی که به صورت عمومی و بدون هدف‌گذاری دقیق پرداخت می‌شوند (مانند یارانه انرژی)، اغلب به نفع اقشار پردرآمدتر تمام می‌شوند که مصرف بیشتری دارند.  این امر باعث می‌شود تا منابع عمومی به طور ناعادلانه توزیع شوند. همچنین، سیستم‌های یارانه‌ای در صورت عدم نظارت و شفافیت کافی، می‌توانند زمینه را برای فساد و رانت‌خواری فراهم کنند و  عدالت توزیعی را مخدوش کنند.

 اشکال دیگر اختصاص یارانه‌های گسترده تاثیر گذاری منفی آنها بر قیمت‌هاست که منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و ایجاد اختلال در مکانیزم بازار شوند.  از دیدگاه دکتر حسن سبحانی :”در نظام اقتصادی مهدوی، محور عدالت است و سیاست های اقتصادی در چنین نظامی با سنجۀ عدالت سنجیده و ارزش گذاری می شوند: سیاست های اداری اجرایی، مدیریتی، سرمایه گذاری، قرض الحسنه، بهره برداری از ارزهای نفتی، هزینه ای، عمرانی، مالیاتی، بازرگانی، مصرف انرژی و یارانه ها. (اقتصاد عدالت محور، حسن سبحانی) از این رو، برای تحقق عدالت و تدبیر در یارانه‌ها، باید به موارد زیر توجه کرد:

- یارانه‌ باید به صورت هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند پرداخته شود. استفاده از کارت‌های هوشمند، طرح‌های شناسایی افراد نیازمند و سایر ابزارهای شناسایی دقیق‌تر،می‌تواند به این امر کمک کند.

-  فرآیند تخصیص و پرداخت یارانه‌ها باید شفاف باشد تا از بروز فساد و سوء استفاده جلوگیری شود.

- نظارت دقیق بر سیستم یارانه‌ها برای اطمینان از توزیع عادلانه منابع ضروری است

۲.  کمک های بلاعوض؛

 هدف اصلی کمک‌های بلاعوض، ارائه حمایت مالی فوری به افراد آسیب‌دیده در شرایط خاص (مانند بلایای طبیعی، بحران‌های اقتصادی و …) یا کمک به گروه‌های خاص (مانند افراد معلول،سالمندان،زنان سرپرست خانوار و … ) است.  این نوع کمک‌ها در راستای عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای اولیه افراد نیازمند قرار می‌گیرد.

اما اگر کمک‌های بلاعوض به صورت عمومی و بدون شناسایی دقیق افراد نیازمند پرداخت شود ، ممکن است به دست افراد غیر مستحق برسد و منابع به درستی توزیع نشود.

وانگهی، باید در نظر داشت که کمک‌های بلاعوض اگر به صورت مستمر و بدون برنامه توانمندسازی پرداخت شوند ، می‌توانند موجب ایجاد وابستگی در افراد شده و انگیزه آنها را برای تلاش و کسب درآمد کاهش دهند

 ۳.  هدف های اصلی معافیت‌های مالیاتی ، تشویق فعالیت‌های اقتصادی خاص،حمایت از صنایع خاص و یا کاهش فشار مالی بر گروه‌های خاصی از جامعه است.

اما چنانچه معافیت‌های مالیاتی به صورت ناعادلانه برنامه ریزی شوند ، می‌توانند به نفع اقشار پردرآمد تر و یا صنایع قدرتمندتر تمام شوند و باعث افزایش شکاف طبقاتی شوند.

همچنین، معافیت‌های مالیاتی غیر هدایت شده می‌توانند زمینه را برای فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی فراهم کنند.

 از سوی دیگر، به  کاهش درآمدهای دولت منجر شوند و توانمندی دولت را برای ارائه خدمات عمومی کاهش دهند.

رابطه عدالت با عمران کشور؛

عدالت و سازندگی مکمل یکدیگرند. به طوری که بدون عدالت، عمران نمی‌تواند پایدار باشد و بدون عمران ، عدالت نمی‌تواند به طور کامل تحقق یابد .  از این رو، برای رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت واقعی،لازم است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، توجه ویژه‌ای به این رابطه داشته باشند و تلاش کنند تا همزمان هم به توسعه کشور بپردازند و هم به تحقق عدالت اجتماعی بیندیشند.

رابطه عدالت با مدیریت سازمانی؛

عدالت یک جزء ضروری از مدیریت سازمانی موثر است.  سازمان‌هایی که به عدالت اهمیت می‌دهند، محیطی را ایجاد می‌کنند که در آنها کارکنان احساس ارزش و احترام می‌کنند،انگیزه و بهره‌وری آنها افزایش یافته و به موفقیت سازمان کمک می‌کنند.  عدم توجه به عدالت می‌تواند منجر به نارضایتی ، کاهش عملکرد و افزایش ناکارآمدی در سازمان ها شود. 

رابطه عدالت با تولید و مصرف ؛

رعایت عدالت در تولید و مصرف، مستلزم برنامه ریزی جامع است که به جنبه‌های اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی توجه کند.  این رویکرد باید به دنبال ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه ، توزیع عادلانه کالاها و خدمات ، و ترویج الگوهای مصرف مسئولانه و پایدار باشد. دستیابی به عدالت در تولید و مصرف ، نیازمند تلاش‌های هماهنگ دولت‌ ، جامعه مدنی و تک تک افراد است. عدالت حکم می کند میان تولید و مصرف تعادل برقرار شود و از این طریق نه تولید کننده متضرر شود و نه مصرف کننده با کمبود یا گرانی لجام گسیخته ای مواجه شود .

رابطه عدالت با صرفه جویی؛

عدالت و صرفه‌جویی دو مفهوم اساسی هستند که می‌توانند مقوم و مکمل یکدیگر باشند، مطالعه رابطه بین این دو مفهوم، برای سیاست‌گذاری‌های درست و پایدار بسیار حیاتی است ؛از جمله :

- استفاده بهینه از منابع محدود ؛ صرفه‌جویی به معنای استفاده بهینه و مسئولانه از منابع محدود است.  این مفهوم با عدالت همسو است ، زیرا وقتی منابع به صورت کارآمد مصرف شوند، احتمال دسترسی بیشتر افراد به آنها در حال و آینده افزایش می‌یابد . به عبارت دیگر، صرفه‌جویی می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند.

- پایداری بلندمدت ؛ صرفه‌جویی در مصرف منابع ، تضمین‌کننده حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.  این امر به نفع نسل‌های آینده خواهد بود و از این منظر با عدالت بین نسلی همخوانی دارد.

- کاهش نابرابری ؛

صرفه‌جویی، با مدیریت بهینه منابع ، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کند.  برای نمونه، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کم‌هزینه، دسترسی به انرژی را برای اقشار کم‌درآمد تسهیل و از این طریق،شکاف‌های موجود را کاهش می‌دهد.

تردیدی نیست صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های حیاتی مانند بهداشت ، آموزش و زیرساخت را فراهم می‌سازد. این سرمایه‌گذاری‌ها، رفاه کل جامعه، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را ارتقا می‌دهد .

 ناگفته نماند با وجود مزایای ذکر شده، اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی نیازمند دقت و ظرافت است . به طوری که سیاست‌های صرفه‌جویی، در صورت عدم توجه به شرایط اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ، می‌توانند تاثیرات منفی بر آن‌ها داشته باشند.  به عنوان مثال، افزایش قیمت سوخت ، هزینه زندگی افراد با درآمد کمتر راکه به ناچار از خودروی شخصی برای رفت‌وآمد یا انجام کارهای روزمره استفاده می‌کنند افزایش می‌دهد.  در نتیجه ، طراحی و اجرای عادلانه و مدبرانه این سیاست‌ها ، با در نظر گرفتن شرایط خاص گروه‌های مختلف جامعه ضروری است.  اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه در راستای صرفه‌جویی،گاهی با اصول عدالت در تضاد قرار می‌گیرد.  برای مثال،جیره‌بندی آب در مناطق کم‌آب ، ممکن است نابرابری در دسترسی به این منبع حیاتی را تشدید کند. در چنین شرایطی ، باید به دنبال راهکارهای جایگزین و عادلانه‌تر بود .

بنابراین ، در سیاست های  صرفه‌جویانه  ممکن است به نیازهای خاص گروه‌های مختلف اجتماعی توجه کافی نشود که نیازمند دقت بیشتری است. به ویژه آنکه  در برنامه صرفه‌جویی در صرف سوخت  ممکن است نرخ آن برای افرادی که با خودروی خود کار می کنند گرانتر تمام شود و هزینه زندگی آنان دچار ناترازی شود.

آثار اقتصادی عدالت؛

عدالت اقتصادی، به توزیع عادلانه منابع ، فرصت‌ها و ثروت در جامعه اشاره دارد .  آثار آن بر اقتصاد بسیار گسترده است و می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد.  در اینجا به بررسی برخی از این آثار می‌پردازیم:

الف. آثار مثبت عدالت اقتصادی :

-افزایش رشد اقتصادی پایدار؛

-بهبود سرمایه انسانی؛

عدالت اقتصادی با فراهم کردن فرصت‌های برابر برای آموزش و بهداشت، موجب افزایش سطح مهارت و سلامت نیروی کار می‌شود.  این امر منجر به افزایش بهره‌وری و نوآوری و در نهایت رشد اقتصادی می‌گردد.

- کاهش فقر و نابرابری؛

کاهش فقر و نابرابری اقتصادی، تقاضا را افزایش داده و باعث تحریک تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود.  همچنین، کاهش شکاف طبقاتی می‌تواند موجب کاهش تنش‌های اجتماعی و سیاسی شود که خود به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

افزایش اعتماد و مشارکت: وقتی افراد احساس کنند که فرصت‌های عادلانه‌ای برای پیشرفت دارند و ثروت به صورت منصفانه‌ای توزیع می‌شود،اعتماد به سیستم اقتصادی افزایش می‌یابد.  این امر باعث افزایش مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

- بهبود حکمرانی؛

عدالت اقتصادی نیازمند شفافیت،پاسخگویی و حاکمیت قانون است که همگی از عوامل کلیدی برای رشد اقتصادی پایدار هستند.

- برقراری ثبات مالی؛

 نابرابری شدید می‌تواند منجر به بحران‌های مالی شود.  عدالت اقتصادی با کاهش این نابرابری،به ثبات مالی کمک می‌کند.

-کاهش بحران‌های اجتماعی؛ نابرابری زیاد می‌تواند منجر به اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شود که می‌تواند اقتصاد را مختل کند.  عدالت اقتصادی با کاهش نابرابری،از بروز این بحران‌ها جلوگیری می‌کند.

- افزایش بهره‌وری؛

 وقتی افراد احساس کنند که تلاششان به طور عادلانه‌ای پاداش داده می‌شود،انگیزه بیشتری برای کار و نوآوری خواهند داشت.

-تخصیص بهینه منابع؛

عدالت اقتصادی می‌تواند به تخصیص بهینه منابع کمک کند،چرا که منابع به جای تمرکز در دست عده‌ای خاص،به بخش‌های مختلف جامعه سرازیر می‌شوند.

ب.  آثار منفی اجرای غلط عدالت اقتصادی :

-کاهش انگیزه ؛

 اگر به اشتباه تصور شود که عدالت اقتصادی به معنای توزیع برابر ثروت بدون توجه به تلاش و نوآوری است، ممکن است انگیزه افراد برای کار و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

- عدم کارایی؛

برخی از سیاست‌های عدالت اقتصادی،مانند کنترل قیمت‌ها یا سوبسیدهای بیش از حد،ممکن است باعث عدم کارایی در تخصیص منابع شوند و در بلندمدت به اقتصاد آسیب برسانند.

-ایجاد فساد ؛

اگر راهکارهای توزیع ثروت شفاف و کارآمد نباشند،احتمال بروز فساد و رانت‌خواری افزایش می‌ یابد.

نکات قابل ملاحظه :

-اجرای عدالت اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که هم از ایجاد نابرابری‌های فاحش جلوگیری کند و هم به انگیزه افراد برای تلاش و نوآوری آسیب نرساند.

- برای رسیدن به عدالت اقتصادی ، نیاز به سیاست‌های جامع و هماهنگ در زمینه‌های مختلفی از جمله آموزش، بهداشت، اشتغال، مالیات و نظام تامین اجتماعی است.

 اجرای عدالت نیازمند شفافیت در فرآیندها و مشارکت فعال مردم در تصمیم‌گیری‌ها است.

حسن ختام؛

برای مطالعه جامع در زمینه عدالت به درک عمیق‌تری از مفهوم عدالت، ابعاد مختلف آن و چالش‌های پیش روی آن نیاز است. این واژه، همان طور که ملاحظه شد دارای مفاهیمی سیال و چندوجهی است که تفسیرهای گوناگونی را در طول تاریخ به خود دیده است.  از عدالت توزیعی گرفته تا عدالت رویه‌ای، از نظریه‌های کلاسیک تا دیدگاه‌های نو معاصر که همواره تلاش برای تعریف،درک و عملی ساختن آن ادامه داشته است. وانگهی با وسعت ژرفی که دارد با مسائل و موضوعات مختلفی ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند.

این اثر تنها آغازی است برای سیر و مطالعه ای بیشتر در دنیای پیچیده عدالت . امید است که خوانندگان گرامی، با تکیه بر دانش و بصیرتی که در این صفحات کسب کرده‌اند، به اندیشیدن ، بحث و گفتگو و توجه عملی نسبت به زوایای گوناگون عدالت داشته باشند و در تلاش برای ساختن جهانی عادلانه‌تر سهیم باشند.

ناگفته نماند عدالت تنها یک آرمان صرف نیست، بلکه یک ضرورت  برای همه جوامع مدنی سالم، روابط انسانی پایدار و آینده‌ای روشن‌تر است . امید که همه عاشقان قسط، عدل و حق با همدلی،آگاهی و تعهد بیشتر، گام‌های استوارتری در مسیر تحقق عدالت در تمامی مراحل زندگی بردارند و از هر گونه ظلم و اجحافی دوری ورزندکه ستم و ناعدالتی فرجام خوبی ندارد. به قول حافظ شیرازی :

دورِ فلکی یکسَره بر مِنْهَجِ عدل است /  خوش باش که ظالم نَبَرد راه به منزل

منابع :

۱. عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، سید حسین معزی

۲.  اقتصاد عدالت محور، حسن سبحانی

۳.  نظریه ای درباب عدالت، جان رالز

۴. عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی، حسین عیوضلو

۵.  لیبرالیسم و عدالت، مجموعه ای از نویسندگان

۶.  پیوست عدالت اجتماعی،به قلم گروهی از نویسندگان، پژوهشکده اقتصادی 

۷. اندیشه عدالت، آمارتیاسن، ترجمه احمد عزیزی، نشر نی

۸. عدالت اجتماعی از منظر لیبرالیسم، بهمن فرقانی

۹.  اخلاق نیکوماخوس ارسطو، کالوین پینکین، ترجمه علی حقی، پژوهش های فلسفی و کلامی ،سال ۱۳۸۱،شماره های ۱۳ و ۱۴

۱۰. آینده انقلاب اسلامی ایران، مرتضی مطهری )

۱۱.  نگاهی به فلسفه، دونالد پامر، عباس مخبر، نشر نی

۱۲.  فرهنگ واژگان قرآن در آثار دکتر شریعتی، حیدر شجاعی و شهرام پدرام 

۱۳. اخوان کاظمی، عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام، انتشارات بوستان کتاب

۱۴.  گلستان و بوستان سعدی

۱۵.  دیوان شمس و مثنوی مولانا

۱۶.  قصاید ناصر خسرو 

۱۷.  دیوان حافظ

۱۸.  میزان الحکمه، ری شهری

۱۹. نهج البلاغه، امام علی (ع)

۲۰.  نهج الفصاحه، پیامبر اکرم (ص)

۲۱.  دیوان ملک الشعرای بهار

۲۲.  دیوان صائب تبریزی

۲۳. تحریرالوسیله، روح الله، خمینی

۲۴.  رساله توضیح المسائل، فاضل، لنکرانی

۲۵. تخت فولاد، محمد باقر، درچه ای

۲۶. قران کریم

۲۷.  شهریار، نیکولو ماکیاولی، مترجم محمود محمود، انتشارات نگاه

۲۸.  مقدمه ای بر کلام جدید، مطهری، مرتضی

۲۹.  عدل الهی، مطهری، مرتضی، بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری

30. خصال، شیخ صدوق

32. مفردات الفاظ قرآن

33.دائره المعارف تشیع